و کذا لو باعه علی ثالث (١) و لو صدقهما العبد فالأقرب القبول (٢) و یحتمل عدمه لأن العتق حق اللّٰه تعالی (٣) کما لو اتفق العبد و السید علی الرق و شهد فیه عدلان بالعتق (خاتمة فی النزاع)

لو اختلفا فی تلف المغصوب قدم قول الغاصب مع یمینه (٤) لأنه قد یصدق و لا بینة (٥)
______________________________
(قوله) (و کذا لو باعه علی ثالث)
أی لو تصادق البائع و المشتری علی کون العبد مغصوبا بعد أن کان باعه المشتری علی رجل آخر لا ینفذ إقرارهما علیه لأنه إقرار فی حق الغیر
(قوله) (و لو صدقهما العبد فالأقرب القبول)
و فی التحریر أنه أقوی و فی المختلف أنه الوجه لأنه عاقل مجهول النسب أقر بالرقیة لمن یدعیه و إقرار العقلاء علی أنفسهم جائز و أن الحق له لأن الحریة و إن کانت مشتملة علی حق اللّٰه عز و جل فهی مشتملة علی حق العبد و حقوق اللّٰه عز و جل مبنیة علی التخفیف فإذا صدقهما علی فساد العتق قبل و إلا لم یقبل الإقرار بالرقیة ممن ظاهره الحریة و أنه لو لم یقبل لم یتصور قبول قول المالک فی وقوع العتق علی وجه فاسد و إن صدقه العبد إلا بالبینة بخلاف سائر العقود مضافا إلی ما سیأتی مما فی جامع المقاصد و لذلک قال إنه لا یخلو من قوة
(قوله) (و یحتمل عدمه لأن العتق حق اللّٰه تعالی)
کما لو اتفق العبد و السید علی الرق و شهد عدلان بالعتق و هو خیرة المبسوط و التذکرة و الإیضاح و معنی کونه حق اللّٰه سبحانه أنه صار من أهل الجهاد و الحج و الزکاة و غیر ذلک و إن شهادة الحسبة تسمع علیهما کما إذا اتفقا أی السید و العبد علی الرقیة أو أقر العبد لآخر بالرقیة و شهد عدلان بالعتق و تعارضا أی فی الزمان قدم شهادة العدلین إجماعا و لأنه مبنی علی التغلیب و یقدم علی غیره کما صرح بذلک کله فی الإیضاح و حاول فی جامع المقاصد الفرق بین ما نحن فیه و بین المثال فقال یمکن الفرق لأن العبد و السید فی المثال اتفقا علی الرق و الشاهدان لم ینفیاه بل شهدا بأمر زائد و هو طرو العتق فکانت الشهادة مسموعة بخلاف ما نحن فیه فإنهم متفقون علی وقوع العتق و أنه وقع فاسدا و فی المثال لو قدر اعترافهما بوقوع العتق و دعواهما فساده لکان کالمسألة الأولی انتهی و لم یتضح لنا ما ذا أراد بالمسألة الأولی مسألتنا التی نحن فیها أم ما تقدمها و کلاهما لا یتم بل لو أراد مسألتنا لقال لکان مما نحن فیه فلیتأمل (ثم) إنه کأنه لم یلحظ الإیضاح فإنه ادعی فیه الإجماع علی تقدیم الشهادة مع التعارض أی فی الزمان فلا یصح له أن یقول إن الشاهدین لم ینفیاه إلخ (ثم) إنه قال فی تأیید الاحتمال الأول إن حق اللّٰه تعالی فی الإعتاق تابع لوقوعه صحیحا و منشئ العقد و الإیقاع أعلم به لأنه فعله (قلت) هذان جیدان قال و یلزم علیه عدم انتفاء الزوجیة بتصادق الزوجین لأن للّه تعالی فی ذلک حقا فإن الفروج أشد احتیاطا من غیرها (قلت) هذا غیر جید جدا
خاتمة فی النزاع (قوله) (و لو اختلفا فی تلف المغصوب قدم قول الغاصب مع یمینه)
کما فی الشرائع و التذکرة و التحریر و الإرشاد و الدروس و اللمعة و جامع المقاصد و المسالک و ظاهر غایة المراد الإجماع علیه و قد یظهر ذلک من التذکرة أیضا و إن کان مخالفا للأصل
(قوله) (لأنه قد یصدق و لا بینة)
معناه أنه یمکن أن یکون صادقا فلو لم یقبل قوله لزوم تخلیده الحبس لو فرض التلف و لا یرد مثله لو أقام المالک بینة ببقائه مع إمکان کذب البینة لأن بقاءها ثابت شرعا و ظاهر الحال یقتضی صدق البینة فیجوز البناء علی هذا الظاهر و إهانته بالحبس و الضرب إلی أن یظهر للحاکم کون ترکه لیس عنادا بخلاف البناء علی الأصل فإنه حجة ضعیفة مختلف فیها فی إثبات الأحکام لا فی رفعها فإنهم اتفقوا علی عدم التوریث من مال الغائب المفقود خبره و اختلفوا فی توریثه إذا مات من یرثه الغائب بل ظاهرهم فی الفقه الاتفاق علی العدم و ما نحن فیه من قبیل الثانی فکانت حجته ضعیفة فلا یناسبها التضییق بالعقوبة (و من الغریب) أنهم هنا لم یختلفوا فی تقدیم قول الغاصب و اختلفوا فی باب الإجارة فیما إذا ادعی الصانع تلف ما فی یده فقال جماعة إنه لا یقبل