فیرجع الملتقط علیه بما أنفق إن کان العتق بعده قبل البیع (١) و لو کان بالغا أو مراهقا فالأقرب المنع من أخذه لأنه کالضالة الممتنعة (٢) و إن کان صغیرا کان له التملک بعد التعریف (٣) و ولایة الالتقاط لکل حر بالغ عاقل مسلم عدل (٤)
______________________________
التقدیرین لیس له المطالبة بثمنه إلا أن ینکر العتق بعد ذلک
(قوله) (فیرجع الملتقط علیه بما أنفق إن کان العتق بعده قبل البیع)
ضمیر علیه راجع إلی المولی و ضمیر بعده راجع إلی الإنفاق لأنه إن کان العتق قبل الإنفاق کان الإنفاق علی حرّ فالرجوع علیه و إن کان العتق بعد البیع فلا أثر له لصیرورته ملکا للغیر علی أن العتق بعد البیع لا یتصور و لا یعد عتقا ثم إنه لم یعلم من العبارة متی یقبل اعترافه و متی لم یقبل فلو قال إن کان الاعتراف بعد الإنفاق قبل البیع لکان أسدّ (و توضیح الحال) کما فی جامع المقاصد أن احتمال عدم القبول إنما یجی‌ء علی تقدیر کون الاعتراف بعد الإنفاق أما قبله فیقبل قطعا و کذا یشترط کونه قبل البیع إذ هو بعده إقرار فی حق الغیر فلا یقبل بدون البینة و إن أسنده إلی ما قبل البیع و لو قال بعد الإنفاق کنت أعتقته قبل الإنفاق فالظاهر عدم القبول لاستلزامه إسقاط النفقة التی قد ثبت تعلقها بذمته و إثباتها فی ذمة اللقیط فلا بد له من البینة أو تصدیق الملتقط و اللقیط
(قوله) (و لو کان بالغا أو مراهقا فالأقرب المنع من أخذه لأنه کالضالة الممتنعة)
کما فی المبسوط و الإیضاح و اللمعة و الروضة لما ذکر من العلة و فی التحریر لو کان اللقیط مملوکا وجب حفظه و إیصاله إلی مالکه صغیرا کان أو کبیرا ذکرا کان أو أنثی و نحوه ما فی الشرائع ثم حکی فی التحریر عن الشیخ عدم جواز أخذ البالغ و المراهق و لا ترجیح فی الدروس و فی جامع المقاصد أن الحق أنه إن کان مخوف التلف أخذ و الفرق بینه و بین الحر ظاهر فإن المملوک لکونه مالا مظنة الطمع (قلت) لأنه لا یخرج بالبلوغ عن المالیة و الحر إنما یحفظ من التلف و القصد من لقطته حضانته و حفظه فیختص بالصغیر و من ثم قیل إن الممیز لا یجوز التقاطه و القصد من التقاط المملوک المخوف التلف و لو بالإباق دفع ضرورة المضطر و المعاونة علی البر و أقل مراتبه الجواز فینبغی القطع بجواز أخذه کما فی الروضة و قالوا فی وجه الجواز مطلقا إنه مال ضائع یخشی تلفه فتأمل
(قوله) (و إن کان صغیرا کان له التملک بعد التعریف)
کما فی المبسوط فیما حکی و جامع المقاصد و فی المسالک و الروضة أن فی قول الشیخ قوة قلت) لأنه مال ضائع قد التقطه شرعا و کل ما کان کذلک جاز تملکه بعد تعریفه سنة و لا فرق فی ذلک بین الذکر و الأنثی و صریح الدروس و ظاهر التبصرة و اللمعة المنع من ذلک و لا ترجیح فی المسالک و الکفایة و المفاتیح و قال فی التحریر و یجوز أخذ الآبق لمن وجده فإن وجد صاحبه دفعه إلیه و لو لم یجد سیده دفعه إلی الإمام أو نائبه فیحفظه لسیده أو یبیعه مع المصلحة و لیس للملتقط بیعه و لا یملکه بعد تعریفه لأن العبد یحفظ نفسه بنفسه فهو کضوال الإبل و السوق و التعلیل قاضیان بأن ذلک فی الکبیر بل قضیة ذلک جواز تملک الصغیر فلا یصح ما فی المسالک و فی الروضة و المفاتیح من أنه أطلق المنع من تملکه فی التحریر محتجا بأن العبد یحتفظ بنفسه و هو لا یتم فی الصغیر (قلت) و یحتمل جواز تملکه من غیر تعریف کسائر الحیوانات فی الفلاة التی فی معرض التلف علی رأی و قد یفصل فیه کما فی الصامت فإن أخذه من فلاة ملکه من دون تعریف و إلا عرّفه و ملکه إن شاء
(قوله) (و ولایة الالتقاط لکل حر بالغ عاقل مسلم عدل)
کما فی التذکرة و الإرشاد و لم یذکر فی التذکرة فی ذلک خلافا منا و لا من العامة لکن قد اقتصر فی النافع علی اشتراط التکلیف و الظاهر أنه لا خلاف فیه کما فی مجمع البرهان و زید فی المبسوط و الشرائع و التحریر و اللمعة و جامع المقاصد و المسالک و الروضة و مجمع البرهان و الکفایة اشتراط الحریة و فی الأخیر أنه مما قطع به الأصحاب و فی مجمع البرهان أن الظاهر الإجماع علی أنه لیس للعبد الالتقاط و فی جامع المقاصد أنه لا ریب أنه لا عبرة بالتقاطه فینحصر الخلاف فی ظاهر النافع و یأتی تمام الکلام فی