أقصی قیمته من یوم الغصب إلی یوم التلف و لا اعتبار بزیادة قیمة الأمثال (٣)
______________________________
الذی یقوم مقامه فإذا قبضه المالک لم یستحق الانتفاع به إذا لم یبق له من ذلک المال علی الغاصب حق و إلا لم یکن عوضا لکن هذا لا یتم مع الحکم ببقائها علی ملک المالک و إنما (و أن خ ل) نماؤها له و عدم وجود مسقط للضمان عن الغاصب لها فإنه لا یکون إلا بردها أو بالمعاوضة علیها علی وجه تنتقل به عن ملک مالکها و لم یحصل و فی جامع المقاصد المسألة محل توقف و نحوه ما فی الدروس و الکفایة و یأتی لصاحب جامع المقاصد أن الذی یقتضیه النظر الوجوب لبقاء الغصب کما کان قال نعم علی القول بأن للغاصب حبس المغصوب إلی أن یقبض البدل یتأتی عدم وجوب الأجرة بعد دفعه انتهی فتأمّل و الوجهان جاریان فی الزوائد الحاصلة بعد بذل القیمة هل هی مضمونة علی الغاصب أم لا و یأتی الکلام فیها عند تعرض المصنف لها (و لیعلم) أنه حیث تجب الأجرة تجب أجرة العمل الأوسط کما تقدم بیانه هذا (و لو) کان تعذر الرد ناشئا عن اختیار الغاصب کان غیب العبد إلی مکان بعید و تعذر رده و غرم القیمة فهل یجری الوجهان فی المدة اللاحقة أو تجب علیه الأجرة لها من دون إشکال لأنه غیبه باختیاره فهو باق فی یده و تصرفه فلا تنقطع علائق الضمان عنه بخلاف الآبق و الشارد فلیتأمّل (و لیعلم) أن محل النزاع فی اللاحقة ما إذا رد العبد أما لو استمر الإباق أو لم یعرف خبره فلا أجرة للاحقة نعم لو عرف بالبینة أنه مات بعد أخذ القیمة للحیلولة بشهر أو سنة أو نحو ذلک أخذ أجرة ذلک و لو استمر الاشتباه لم یأخذ شیئا لأن الشارع جعله حین أخذ القیمة فی حکم المعدوم فیستصحب
(قوله) (الرکن الثالث الواجب) (و هو المثل فی المثلی و القیمة العلیا فی غیره علی رأی)
جعل أرکان الضمان ثلاثة موجبه و محله و واجبه بمعنی ما الذی یضمنه أ هو المثل أو القیمة و هذا یقضی مع التبادر و وصف القیمة بالعلیا و اضمحلال خلاف أبی علی بأن یکون قوله علی رأی إشارة إلی الخلاف فی أن الواجب القیمة العلیا أم غیرها کما فهم ذلک من العبارة فی کنز الفوائد و جامع المقاصد لأن کان أعظم أرکان الضمان و أما تقدیم ذکره فإنما کان بالتبع لأنه لما قسم المحل إلی حیوان و غیره و قال إن الحیوان یضمن بالقیمة وجب أن یذکر غیره فذکر الخلاف هناک و اکتفی بالإشارة إلیه هنا و جعل فی الإیضاح قوله علی رأی إشارة إلی قول أبی علی من أن المثلی یتخیر فیه المغصوب منه بین القیمة و المثل کما تقدم بیانه و لو کان کذلک لقال و هو المثل فی المثلی علی رأی و القیمة العلیا فی غیره
(قوله) (و لو تلف المثلی فی ید الغاصب و المثل موجود فلم یغرمه حتی فقد ففی القیمة المعتبرة احتمالات)
قد عرفت أنها للشافعیة و أنها عشرة و أنه ذکرها فی التذکرة (و قد یقال) قد تقدم من المصنف أن الواجب قیمة المثل یوم الإقباض فما وجه هذه الاحتمالات (قلنا) ذکر الاحتمالات لا ینافی اختیاره و إن کان ذکر الفتوی عند ذکرها أقرب إلی الفهم و أبعد عن الوهم (و التقیید) بوجود المثل عند التلف و عدم التسلیم له إلی أن فقد قد وقع فی التذکرة و المسالک و الکفایة (و وجهه) أنه حینئذ یکون قد استقر فی ذمته فیرجع إلی قیمته و فی تعیینها الاحتمالات و قضیة ذلک أنه لو لم یکن المثل موجودا وقت التلف فالواجب قیمة التلف و هو الذی استظهره فی جامع المقاصد و قد ترک التقیید بذلک فی المبسوط و الشرائع و التحریر و الإرشاد و الدروس بل قال فی الأخیر فإن تلفت فعلیه ضمان المثل فإن تعذر فقیمته یوم الإقباض سواء تراخی تسلیم المثل عن تلف العین أم لا انتهی فتأمل فیه و لعله أراد بالتسلیم الفقد و یجری ذلک فیما إذا أتلف المثلی علی غیره من دون غصب و لا إثبات ید
(قوله) (الأول أقصی قیمته من یوم الغصب إلی یوم التلف و لا اعتبار بزیادة قیمة الأمثال)
قال فی الإیضاح مأخذ الأول و الثانی أن عند إعواز المثل هل الواجب قیمة المغصوب لأنه الذی تلف علی المالک أو قیمة المثل لأنه الواجب عند التلف و إنما رجعنا إلی القیمة
________________________________________
عاملی، سید جواد بن محمد حسینی، مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلاّمة (ط - القدیمة)، ١١ جلد، دار إحیاء التراث العربی، بیروت - لبنان، اول، ه ق

مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)؛ ج‌٦، ص: ٢٥١