أما الصبی و المجنون فللولی نزعه من یدهما (١) و تملیکهما إیاه بعد مدة التعریف (٢) و یتولاه الولی (٣) أو أحدهما (٤) و لو أتلفه الصبی ضمن (٥) و لو تلف فی یده فالأقرب ذلک لأنه لیس أهلا للأمانة و لم یسلطه المالک علیه (٦) بخلاف الإیداع
______________________________
الوجه فی الجمیع ظاهر
(قوله) (أما الصبی و المجنون فللولی نزعه من یدهما)
قد تقدم فی باب الضالة صحة التقاط الصبی و المجنون و إنا لم نقف فیه علی مخالف و إن کانت القواعد و الأخبار قد تعطی خلاف ذلک کما مرّ مسبغا و بیّنا أنه لا یلتفت إلی ما فی الکفایة هنا و ما فی المفاتیح و قوله للولی نزعه معناه أنه یجب علیه نزعه منه کما صرح به فی التذکرة و جامع المقاصد و هو ظاهر المبسوط و التحریر و الوجه واضح لأنهما لیسا من أهل الأمانة و اللقطة کالمال المملوک فکما یجب علی الولی أخذ مالهما من أیدیهما و یحرم تمکینهما منه خوف إتلافه فکذا یجب انتزاع اللقطة منهما و مع التقصیر فی انتزاع اللقطة منهما و التلف یضمن کما هو صریح التذکرة و التحریر و الکتاب و الإیضاح و جامع المقاصد فیما یأتی لأن هذا اکتساب الطفل کاحتطابه و احتشاشه فلا یجوز للولی جعله فی یده لأنه أمین له فیجب علیه حفظ أمواله فإذا ترکها فی یده کان مفرّطا و الأمین إذا فرّط ضمن
(قوله) (و تملیکهما إیاه بعد مدة التعریف)
کما نص علیه فی التحریر و التذکرة و الدروس و الروضة یفعل بعد الحول الأحظ لهما و نحوه ما فی المبسوط من أن المولی علیه إن کان ممن یستقرض له فإنه یستقرضه له و یملکه إیاه و إلا فلا و هو بناء علی أن تملک اللقطة و تملیکها استقراض (و فیه) أنه لو جری مجری الافتراض لم یصح التقاطهما أی الصبی و المجنون فتأمل
(قوله) (و یتولاه الولی)
أی یتولی التعریف الولی کما نص علیه فی المبسوط و التذکرة و التحریر و الإرشاد و الدروس و جامع المقاصد و الروضة و غیرها لأنه قائم مقام کل منهما و هما لیسا من أهل التعریف کذا قال فی التذکرة و لا نجد مانعا منه إذا کان الصبی ممیزا إذ الغرض الإعلام و قد حصل فتأمل
(قوله) (أو أحدهما)
هذا من متفردات الکتاب و وافقه علیه فی جامع المقاصد قال لتمکنهما من تملک المباحات و هذا فی معناها و هو لا یتم فی غیر الممیز و المجنون المطبق و احتمال إرادة تولی التملیک إن تمّ فیهما بعید و إن احتاج التعریف إلی مئونة لم یصرف مال الصبی إلیه و رفع الأمر إلی الحاکم لیبیع جزءا منها لمئونة التعریف
(قوله) (و لو أتلفه ضمن)
کما فی التذکرة و التحریر و جامع المقاصد و قد أسبغنا الکلام فی ذلک فی أول باب الودیعة نقضا و إبراما و قلنا إن مقتضی الأصول و الضوابط عدم الضمان کما فی حجر التذکرة و التحریر إذ لا دلیل علی کونه من باب الأسباب إلا قوله صلی اللّٰه علیه و آله و سلم علی الید ما أخذت و هو مختص بالمکلف لکن قد یظهر من جماعة أن الضمان إجماعی و قلنا إنه یمکن الاستدلال بخبر السکونی من أخرج میزابا الحدیث
(قوله) (و لو تلف فی یده فالأقرب ذلک لأنه لیس أهلا للأمانة و لم یسلطه المالک علیه)
ما قرّبه المصنف هو الأصح عند ولده و قد احتمله فی التحریر و جزم فی التذکرة بعدم الضمان لأنه أخذ ما له أخذه و فی جامع المقاصد أنه الأصح لکنه فی باب الحجر قال إن الإهمال فی الحفظ و التفریط لا یکاد یقصر عن الإتلاف فیلزمه أن لا یفرق بینه و بین ما قبله فتأمل. و وجه عدم الضمان أنه إنما یثبت حیث یجب الحفظ و الوجوب لا یتعلق بهما لأنه من خطاب الشرع و علی فی قوله صلی اللّٰه علیه و آله و سلم علی الید ما أخذت ظاهرة فی وجوب الدفع و الحفظ فیکون الخبر من باب خطاب الشرع و قد حکموا فی باب الودیعة أنهما لو استودعا و تلفت لم یضمنا و لا فرق بین لقطتهما و إیداعهما لأنهما مأذونان فی کلیهما من الشارع لأنه أذن لکل ملتقط و هما داخلان فی ذلک (و لیس) لک أن تقول إنهما أثبتا یدهما علی مال الغیر بغیر إذن من المالک فتکون ید عدوان لأن کل ملتقط کذلک إذ لا إذن له من المالک و إنما هی إذن الشارع فکان المال کأنه قد حصل فی یده برضا المالک و لا یلزم من ذلک کونهما مستأمنین شرعا بل المستأمن هو الولی و لهذا وجب علیه انتزاع العین من