و لو أدخل فصیلا فی بیته أو دینارا فی محبرته و عسر إخراجه کسر علیه و إن نقصت قیمته عنها (١) و لو لم یکن بفعله غرم صاحب الفصیل و الدینار الأرش سواء کان بفعله أو لا (٢)
______________________________
(فرع) هل یجوز غصب الخیط ابتداء لیخاط به الجرح إذا لم یوجد خیط حلال قال فی التذکرة الوجه ذلک فی کل موضع لا یجوز فیه النزع و کل موضع یجوز فیه النزع لا یجوز
(قوله) (و لو أدخل فصیلا فی بیته أو دینارا فی محبرته و عسر إخراجه کسر علیه و إن نقصت قیمته عنها)
إذا أدخل فصیلا بیته بتفریط منه عمدا أو سهوا أو بظن أنه له و لم یمکن إخراجه إلا بنقض الباب نقض الباب و لا غرم علی صاحب الفصیل لأنه لم یوجد منه عدوان و وجهه ظاهر کما فی مجمع البرهان و فی المسالک أنه لا إشکال فیه و قد نص علیه فی المبسوط و الشرائع و التذکرة و التحریر و الإرشاد و جامع المقاصد و لا فرق فی ذلک بین کون الفصیل أنقص قیمة من نقض الباب و هدمه أو لا و کذلک الحال لو أدخل دینارا فی محبرته کذلک أعنی عمدا أو سهوا أو غلطا و عسر إخراجه بمعنی أنه لم یمکن إلا بکسر المحبرة فإنها تکسر و قد نص علی ذلک فی المبسوط و التذکرة و جامع المقاصد
(قوله) (و لو لم یکن بفعله غرم صاحب الفصیل و الدینار الأرش سواء کان بفعله أو لا)
أی و لو لم یکن ذلک بفعل صاحب البیت و المحبرة غرم صاحب الفصیل و الدینار أرش نقض الباب و کسر المحبرة سواء کان بفعله أم بفعل غیره کأن أدخله ظالم أو دخل بنفسه و قد نص علی ذلک کله فی مسألة الفصیل فی المبسوط و الکتب الخمسة التی ذکرت بعده آنفا لأنه إنما نقض لتخلیص ملکه و فی مجمع البرهان أن الوجه فی ذلک ظاهر و فی المسالک أنه لا إشکال فی ذلک إذا کان بفعله بغیر إذن صاحب البیت و إن کان بغیر فعله أو بإذنه فالمشهور ذلک (قلت) ما خالف فیه أحد ممن تعرض له و إنما خالف فیه بعض الشافعیة قال لا یضمن صاحب الفصیل شیئا لأنه لا تفریط منه و قد أخذه صاحب المسالک فقال و یشکل بأن التخلیص و المصلحة قد تکون مشترکة بینهما بل هو الأغلب و قد تکون مختصة بصاحب الدار بأن لا یکون لصاحب الدابة حاجة إلی إخراجها لصغرها أو لعدم صلاحیتها للانتفاع بوجه من الوجوه و صاحب الدار یحتاج إلیها فی موضع الدابة عاجلا و الغرض انتفاء التفریط (قلت) الظاهر أن الحکم فی کلامهم مبنی علی الغالب من أن بقاءه فی الدار مظنة تلفه و هلاکه فیجب إخراجه علی مالکه لمکان احترام نفسه فالمقصود بالقصد الأول أی أولا و بالذات خلاص الحیوان و حاجة صاحب الدار لموضع الدابة جاء بالتبع و حینئذ فلو طلب ذبحه و إخراجه قطعا من دون نقض الباب أجیب إلیه إلا أن یفسد شیئا من الأرش بالدم و یمنع المالک منه فلا یجاب علی أن لنا تأملا فی أصل الحکم کما یأتی فی مسألة القدر و قال فی التحریر فی مسألة ما إذا ابتلع الحیوان جوهرا و مسألة الفصیل و ما معه أنه لو قال من علیه الضمان أنا أتلف مالی و لا أغرم شیئا فله ذلک (و فیه) أنه إذا وجب علیه تخلیص مال الغیر فی صورة التفریط و حفظ نفس لحیوان کیف یستقیم ذلک هذا و قد یکون ما فی التحریر مختصا بکلامه الأخیر و هو ما إذا ابتلع الحیوان جوهرة فیوافق ما فی التذکرة لأنه قال فیما إذا ابتلع جوهرة کما حکیناه عن التحریر و قال فیما إذا أدخلت دابة رأسها فی قدر الغیر إنه لا یجاب إذا قال أنا أتلف مالی و لا أغرم شیئا و قد نص علی ذلک کله أیضا أی ما فی الکتاب فی مسألة الدینار فی المبسوط و التذکرة و جامع المقاصد و قید فی الأخیر بما إذا لم یکن صاحب المحبرة غاصبا للدینار و وجه القید واضح لأن الغاصب یجب علیه إیصال الملک إلی مالکه و جمیع المؤن علیه و هو جار أیضا فی صاحب البیت و إنما یحتاج إلی التوجیه ضمان صاحب الدینار أرش کسر المحبرة فی صورة ما إذا وقع فیها من دون تفریط من أحدهما فقد قالوا إنه لتخلیص ملکه و هما مشترکان فی ذلک کما مر مثله عن صاحب المسالک (و قد یوجه) بأن ترکه یضر بصاحب المحبرة فإذا غرم صاحبه کسرها فلا ضرر علی واحد منهما (و فیه) أن الضرر یندفع عنهما أیضا بما إذا ضمن صاحب المحبرة الدینار و أبقاه فیها من دون کسر لأحدهما کما لعله یفهم من کلام الدروس فیما یأتی و لا یجی‌ء ذلک فی صاحب البیت بالنسبة إلی الفصیل لأن