و کذا المدیون و الغاصب إذا حملا الدین أو الغصب إلیه (١) و لو أراد السفر فدفنها ضمن إلا أن یخاف المعاجلة (٢)
______________________________
یجب القبض فاتت المصلحة المطلوبة من نصبه و لا ترجیح فی التحریر و فی جامع المقاصد یحتمل ضعیفا العدم تمسکا بأصل البراءة و ستعرف ما فیه (و الظاهر) أنهم یریدون الوجوب العینی و إلا فالکفائی علی کل أحد لا خصوصیة له بالحاکم و فی مجمع البرهان فی کون الحاکم منصوبا لمثل هذه المصلحة منع و دفعه بالدلیل غیر ظاهر بل هو منصوب للحکم و القضاء و لحفظ ما یتلف من مال الأطفال و الغیاب أیضا إذا لم یوجد من یحفظه و هنا یمکنه الحفظ بعدم السفر إلا أن یکون ضروریا فبالإیداع عند ثقة نعم لو تعذر تعین علیه کما لو لم یکن إلا ثقة واحد فإنه یجب علیه عندهم عینا و إن لم یکن حاکما فلا فرق بین الحاکم و غیره (قلت) فیه أنه ینافی إطباقهم علی وجوب الدفع إلی الحاکم عند تعذر المالک إلا أن تقول إنه یجب علیه الدفع و لا یجب علی الحاکم القبول یکنه إذا کان ولیّا عن الغائب کما طفحت به عباراتهم کان القول بالوجوب علیه لا مناص عنه لا بمعنی أنه لقبضه بنفسه و یکون هو ودعیا لأن ذلک فیه من العسر و المشقة ما لا یخفی لأن أمثال ذلک کثیر الوقوع کاللقطة و الدیون و الغصوب و أموال الأطفال و الغیاب فلو وجب علیه قبض ذلک بنفسه لم یکن له شغل غیر ذلک فالظاهر أن المراد بوجوب قبضه و قبوله أعمّ من أن یکون بنفسه فیصیر هو ودعیا أو یعین له أمینا یکون قابضا بحکمه و ولایته لا بوکالته فیکون الودعی الأمین لا الحاکم و هذا به أولی لأنه فی شغل شاغل عن مباشرة أمثال هذه الأمور کما عرفت فکان الجزم بذلک کما فی التذکرة هو الصحیح و لا معنی لقولهم الأقرب و الأقوی و الأصح فلیتأمل فی ذلک فإنه عام فی جمیع الأمانات التی یلیها الحاکم و لم یبینوا لنا الحال فی الثقة هل یجب علیه القبض لأنه کالولی أم لا ثم إن ذلک لعله مبنی علی وجوب حفظ مال الغیر و قد تقدم الحال فیه
(قوله) (و کذا المدیون و الغاصب إذا حملا الدین أو الغصب إلیه)
أی یجب القبول علی الحاکم إذا حمل الدین و الغصب إلیه کما فی الإیضاح و کذا المسالک و قال فی جامع المقاصد لا یتقید هذا بإرادة السفر و لا بحصول الحاجة بالنسبة إلی الغاصب لأن یده ید عدوان و ینبغی أیضا فی المدیون ذلک لأن براءة الذمة أمر مطلوب ثم احتمل عدم وجوب القبول نظرا إلی أن البقاء فی ید الغاصب أعود علی المالک لکونه مضمونا فی یده و کذا المدیون لأن الدین فی ذمته (قلت) هذا هو الأحوط لکنه إنما یتم إذا لم یکن له معارض و الحاجة المنفیة فی کلامه غیر الحاجة القائمة فی الغاصب و المدیون
(قوله) (و لو أراد السفر فدفنها ضمن إلا أن یخاف المعاجلة)
کما فی الشرائع و الإرشاد و هذا الإطلاق یشمل ما إذا تعذر الوصول إلی المالک أو الحاکم أو إیداع الثقة أو لم یتعذر سواء دفنها فی حرز أو غیر حرز أعلم بها الثقة أو الفاسق أو لم یعلم أحدا و سواء کان الثقة فی منزل الدفن أو خارجا عنه و لا فرق فی ذلک کله بین کونه مضطرا إلی السفر أو لا و لا بین کون الدفن مغیرا لها أم لا فقضیة الکتب الثلاثة أنه یضمن بدفنها فی جمیع هذه الصور إلا أن یخاف علیها معاجلة السارق أو الظالم فإنه لا یضمن لأن حفظها حینئذ لا یکون إلا بالدفن فیجب و یجزی لأنه المقدور و یعتبر کونه فی حرز مع الإمکان و هذا تحریر کلام المبسوط و التذکرة و التحریر و کلام العامة و هو صحیح إلا فیما إذا دفنها و لم یتمکن من أحد الأربعة و أعلم الثقة بها الساکن فی موضع دفنها لأن إعلامه بذلک إیداع له و قد فهم و قبل أو نقول إن السکنی فی موضع الدفن مع العلم بما فیه مستلزم للید علیه فیکون داخلا فی حفظه و تحت یده فیجب علیه الحفظ و هو خیرة التذکرة و التحریر و جامع المقاصد و نظر المصنف فی الکتابین و المحقق فی الشرائع إلی أنه إعلام لا إیداع لأن الإیداع یستلزم إیجاب الحفظ و القبول بخلاف الإعلام فإنه لا یلزمه حفظها بمجرد الإعلام و قال فی المسالک إن فیه قوة و إن فسرت المعاجلة فی الکتب الثلاثة بمعاجلة الرفقة إذا أراد السفر و کان ضروریا و کان التخلف عنها مضرا فإنه لا ضمان علیه فی دفنها لمکان