و کذا لو اشتری مرتدا أو سارقا فقتل أو قطع فی ید المشتری ففی کونه من ضمان البائع نظر (١) و لو طلب الولی الدیة فی النفس أو المجنی علیه فی الطرف لزم الغاصب أقل الأمرین من قیمته و دیة الجنایة (٢)
______________________________
فی ید الغاصب ثم برأ بهذا فی وجوب الأرش لتحقق النقص بحدوث عیب المرض المرجو الزوال فیقوم صحیحا و مریضا بذلک المرض علی حسب خطره و عدمه قال و المصنف فی التذکرة صرح بعدم وجوب الأرش هنا و هو مشکل ثم قال سیأتی أنه إذا أنفق المتجدد و التالف من الصفات فی الجنس ینجبر الذاهب بالمتجدد فیمکن رد هذا الحکم المذکور هنا إلیه لأن القیمة عادت و زال ما کان بخلاف وصف الارتداد الباقی و إن مات لکن لو عاد إلی الإسلام و لم تکن ردته فطریة یجبأ فیه هذا (قلت) المرض إن قضی بضعف و هزال کما هو الغالب لم یتجه کلامه فیما احتمله حیث قال فیمکن «إلخ» و لا کلام التذکرة لأن السمن الثانی و الصحة الثانیة غیر السمن الأول و الصحة الأولی لأنهما قد عدما و من المستحیل إعادة المعدوم و هو فی السمن واضح لأنه عین محسوسة و قد تلفت فیضمنها الغاصب و إنما یتأتی الانجبار فیما إذا کان صاحب صنعة فنسیها ثم تذکرها أو تعلمها أو کان علی عینه بیاض فزال و نحو ذلک و سیعترف بذلک عند شرح قوله و لا یجبر المتجدد و کلام التذکرة فی هذا الفرع لا یخلو عن اضطراب (و أما) وصف الارتداد فیعرف حاله مما حکیناه عن الإیضاح فیما مر و الظاهر أنه کنسیان الصنعة
(قوله) (و کذا لو اشتری مرتدا أو سارقا فقتل أو قطع فی ید المشتری ففی کونه من ضمان البائع نظر)
قال فی الإیضاح تقریر النظر ما مر و بینه فی جامع المقاصد بأنه ینشأ من حدوث ذلک فی ید المشتری بعد انقضاء الخیار فلا یکون مضمونا علی البائع و من استناده إلی سبب حدث عنده فیکون من ضمانه و قال و التحقیق أن هذا النظر لیس بشی‌ء لأنه إن کان ذلک مع علم المشتری بالحال فلا إشکال فی أنه لا یستحق شیئا علی البائع لأن علم المشتری بالعیب یسقط خیاره و استحقاقه الأرش و إن کان مع جهله بالحال فلا إشکال فی الاستحقاق (ثم) ما الذی یستحقه ظاهر کلام المصنف هنا أن البائع یضمن ما یضمنه الغاصب و هو مشکل لأنه إنما یستحق بالعیب أرش العیب خاصة و إن حدث به هلاکه کما لو اشتراه مریضا و هو جاهل بالمرض فمات به فإن البائع إنما یضمن ما کان فی یده لا ما تجدد فی ید المشتری و الموت و القطع متجددان انتهی کلامه برمته (و نحن نقول) لا ریب فی أن المسألة مفروضة فیما إذا جهل المشتری بالحال و کان بعد القبض و انقضاء الخیار و قد أشار بقوله فی کونه من ضمان البائع نظر إلی قول الشیخ فی المبسوط و غیره من أنه یرجع بجمیع الثمن لأنه من ضمان البائع لأن التلف حصل بسبب کان فی یده فأشبه ما لو باع مغصوبا فأخذه المستحق فحینئذ یرجع المشتری علیه بجمیع الثمن کما بیناه فی باب العیب و نبهنا هناک علی کلام المصنف هنا فرجع حاصل کلامه هنا إلی أن فی کلام الشیخ نظرا بل الأولی أن للمشتری الأرش و هو نسبة ما بین قیمته صحیحا مستحقا للقتل و غیر مستحق من الثمن کما نص علیه فی بیع الکتاب و التذکرة و نهایة الأحکام و هذا کله إذا قلنا إن المرتد الفطری غیر خارج عن المالیة
(قوله) (و لو طلب الولی الدیة فی النفس أو المجنی علیه فی الطرف لزم أقل الأمرین من قیمته و أرش الجنایة)
کما فی الشرائع و التذکرة و التحریر و الإرشاد و الدروس و جامع المقاصد و مجمع البرهان و فی المسالک أنه الأشهر (قلت) لکنا لم نجد الخلاف و لا حکایته إلا عن بعض الشافعیة فی التذکرة و جامع المقاصد (و إطلاق) کلامهم فی الکتب المذکورة یقضی بعدم الفرق بین عفو الولی علی مال مطلقا و بین عفوه علی أرش الجنایة و عدم رضاه بدونه حیث یزید عن القیمة بل کاد یکون کلامهم کالصریح فی ذلک (و وجهه) أن الأقل هو الذی یستحقه المجنی علیه أو ولیه لأن الدیة إن کانت أقل فظاهر و إن کانت القیمة أقل فإن الجانی لا یجی‌ء علی أکثر من نفسه و لا فرق فی لزوم ذلک للغاصب بین کون الجنایة عمدا أو خطأ لأن النقص بحدوث الجنایة من العبد قد حصل فی ید الغاصب فیضمنه و یجب علیه فکه بالفداء لأنه یجب علیه تحصیله و رده إلی المالک و جمیع ما یتوقف علیه ذلک من باب المقدمة (و منه) یظهر وجه احتمال فکه بأرش الجنایة بالغا ما بلغ لأن الواجب فی العمد القصاص