فإن زادت جنایة العبد علی قیمته ثم مات فعلی الغاصب قیمته تدفع إلی السید فإذا أخذها تعلق بها أرش الجنایة فإذا أخذها الولی من السید فللسید الرجوع علی الغاصب بقیمة أخری لاستحقاق المدفوعة أولا بسبب فی یده فضمنها (١) و لو کان العبد ودیعة فجنی بالمستغرق ثم قتله المودع فعلیه قیمته و یتعلق بها أرش الجنایة فإذا أخذها الولی لم تجب قیمة أخری علی المستودع لأنه جنی و هو غیر مضمون علیه (٢) و لو جنی فی ید سیده بالمستوعب ثم غصب فجنی أخری بالمستوعب و لم یحکم به للأول بیع فیهما و یرجع المالک علی الغاصب بما أخذه الثانی منهما لأن الجنایة وقعت فی یده و کان للمجنی علیه أولا أن یأخذه دون الثانی لأن الذی یأخذه المالک من الغاصب هو عوض ما أخذه المجنی علیه ثانیا فلا یتعلق به حقّه (٣)
______________________________
فإذا رضی المجنی علیه أو ولیه بالمال مع قدرة الغاصب علیه یکون مقدمة لوجوب رده إلی مالکه کما یجب علیه مئونة رده و إن زادت علی قیمته فی غیر الجنایة فکذا فیها لاشتراکهما فی المقتضی و هو قوی جدا إذا لم یکن إجحاف و لا ضرر عظیم لکن لا قائل به و إنما احتمله المحقق الثانی و کأنه مال إلیه الشهید الثانی أو هو متوقف
(قوله) (فإن زادت جنایة العبد علی قیمته ثم مات فعلی الغاصب قیمته تدفع إلی السید فإذا أخذها تعلق بها أرش الجنابة فإذا أخذها الولی من السید فللسید الرجوع علی الغاصب بقیمة أخری لاستحقاق المدفوعة أولا بسبب فی یده فضمنها)
کما نص علی ذلک کله فی التحریر و کذا جامع المقاصد و هو خلاصة ما فی التذکرة و المسالک (و معنی) زادت استوعبت إذ لا فرق بین أن تساوی أو تزید فی الرجوع بقیمة أخری (و أما) إذا أنقصت فإنه لا یرجع إلا بالنقصان خاصة کما ستسمع (قال) فی التذکرة إذا ثبت أن الجانی و الجنایة مضمونان علی الغاصب فلا یخلو إما أن یتلف العبد فی ید الغاصب أو یرده فإن تلف فی یده فللمالک مطالبته بأقصی القیم فإذا أخذها فللمجنی علیه أن یقوم الغاصب و أن یتعلق بالقیمة التی أخذها المالک لأن حقه کان متعلقا بالرقبة فیتعلق ببدلها کالعین المرهونة إذا أتلفها متلف فإن المرتهن یتوثق ببدلها (ثم) إنه احتمل اختصاص المالک بما أخذا و المجنی علیه یطالب الغاصب کما أن المجنی علیه لو أخذ أرش الجنایة لم یکن للمالک التعلق به فهما کرجلین لکل واحد منهما دین علی ثالث و نفی عنه البأس و قال لکن المشهور عند الشافعیة الأول فعلی القول الأول لو أخذا المجنی علیه حقه من تلک القیمة رجع المالک بما أخذه علی الغاصب لأنه لم یسلم له بل أخذ منه بجنایة مضمونة علی الغاصب (ثم) الذی یأخذه المجنی علیه قد یکون کل القیمة کأن کان الأرش بقدرها و قد یکون بعضها بأن کانت القیمة مثلا ألفا و الأرش خمسمائة فإذا أخذ المجنی علیه الأرش رجع المالک به خاصة لأن الباقی قد سلم له و کذا لو کان العبد یساوی ألفا فرجع بانتقاص السوق إلی خمسمائة ثم جنی و مات عند الغاصب و أوجبنا للمالک أقصی القیم فلیس للمجنی علیه إلا خمسمائة و إن کان أرش الجنایة ألفا لیس علیه إلا قدر قیمته یوم الجنایة و أما إذا رده إلی المالک فلا یخلو إما أن یرده بعد ما عزم للمجنی علیه أو قبله فإن رده بعد العزم برئ و إن رده قبله فتبع أی الولی أو المجنی علیه العبد فی الجنایة رجع المالک علی الغاصب بما أخذ منه لأن الجنایة حصلت حین کان العبد مضمونا علیه
(قوله) (و لو کان العبد ودیعة فجنی بالمستغرق ثم قتله المودع فعلیه قیمته یتعلق بها أرش الجنایة فإذا أخذها الولی لم تجب قیمة أخری علی المستودع لأنه جنی و هو غیر مضمون علیه)
کما فی التذکرة و التحریر و جامع المقاصد لأنه حین جنایته کان ودیعة و جنایته محسوبة علی المالک لأن المفروض عدم التفریط من المستودع فالواجب علیه إنما هو عوض قتله و إطلاق أخذ الولی لها فی الکتب الثلاثة یتناول ما إذا أخذها من ید المولی و ما إذا أخذها من ید المستودع و قد سها القلم فی جامع المقاصد فأثبت الغاصب مکان المستودع فی ثلاث نسخ
(قوله) (و لو جنی فی ید سیده بالمستوعب ثم غصب فجنی أخری بالمستوعب و لم یحکم به للأول بیع فیهما و یرجع المالک علی الغاصب بما أخذه الثانی منهما لأن الجنایة وقعت فی یده و کان للمجنی علیه أولا أن یأخذه دون الثانی لأن الذی یأخذه المالک من الغاصب هو عوض ما أخذه المجنی علیه ثانیا فلا یتعلق به حقه)
کما صرح