و لو کان فی ید البائع کلف الأخذ منه أو الترک (١) و لا یکلف المشتری القبض و التسلیم (٢) و یقوم قبض الشفیع مقام قبض المشتری (٣) و الدرک مع ذلک علی المشتری (٤) و لیس للشفیع فسخ البیع و الأخذ من البائع (٥) و لا تصح الإقالة من الشفیع و البائع (٦) و لو انهدم أو تعیب بفعل المشتری قبل المطالبة أو بغیر فعله مطلقا تخیر الشفیع بین الأخذ بالجمیع أو الترک (٧)
______________________________
ما فصل
(قوله) (و لو کان فی ید البائع کلف الأخذ منه أو الترک)
کما فی المبسوط و المهذب و الشرائع و التذکرة و التحریر و جامع المقاصد و المسالک و الروضة و الکفایة و هو قضیة کلامهم فی المسألة الآتیة کما ستسمع
(قوله) (و لا یکلف المشتری القبض و التسلیم)
کما فی الشرائع و التذکرة و التحریر و الإرشاد و الدروس و جامع المقاصد و المسالک و الروضة و مجمع البرهان و المفاتیح و هو قضیة کلام الکتب المذکورة فی السابقة و فی الکفایة أنه المشهور و إنما الواجب علیه أن یخلی بینه و بینه بمعنی رفع ید نفسه عنه للأصل و للشافعیة قول بأن له أن یکلفه ذلک لأن الشفیع بمنزلة المشتری من المشتری فالتخلیة هنا غیر التخلیة فی البیع لأنه یؤخذ منه قهرا
(قوله) (و یقوم قبض الشفیع مقام قبض المشتری)
کما فی الخلاف و الشرائع و التحریر و الدروس و جامع المقاصد و المسالک و الروضة و المفاتیح
(قوله) (و الدرک مع ذلک علی المشتری)
کما فی الخلاف و الشرائع و التذکرة و التحریر و الدروس و المسالک و هو قضیة کلام المبسوط و المهذب
(قوله) (و لیس للشفیع فسخ البیع و الأخذ من البائع)
کما فی المبسوط و المهذب و الشرائع و التحریر و الدروس و المسالک و الکفایة و المفاتیح لأن العقد لم یقع معه فکیف یتسلط علی فسخه بغیر سبب شرعی یوجبه و حقه منحصر فی الأخذ من المشتری فعلی هذا لو اشتغل بالفسخ بعد علمه بالحال بطلت شفعته لاشتغاله بما ینافی الفوریة لأنه لیس له ذلک و لا کذلک لو کان المشتری قد باعه أو وقفه فإن الشفیع أن یقول فسخت البیع و أخذت بالشفعة و یحتمل أنه یجب علیه تقدیم الأخذ علی الفسخ و فی الشرائع و التحریر و تبعهما صاحب الکفایة أنه لو نوی الفسخ و الأخذ من البائع لم یصح و لعلهما أرادا تحریر ما فی المبسوط و المهذب من أنه إذا أخذها من ید البائع لم یکن الأخذ منه فسخا للبیع و أن الأولی بهما التنبیه علی هذا و هو أنه لو نوی بأخذه بالشفعة الفسخ و أخذه من البائع لم یصح الأخذ لأنه غیر ممکن فی الشرع فتبطل الشفعة لمنافاتها الفوریة فتأمل و قضیة ذلک کما هو مقتضی الأصل أنه لا بد من نیة التملک من المشتری و أن نیة التملک من البائع وحده یبطلها و یبقی الکلام فیما إذا نوی التملک منهما أو أطلق نیة التملک من دون تقیید أصلا
(قوله) (و لا تصح الإقالة من الشفیع و البائع)
کما فی الشرائع و جامع المقاصد و المسالک بل هو واضح لا یحتاج إلی التنبیه علیه لأن الإقالة إنما تصح ممن صدر العقد له
(قوله) (و لو انهدم أو تعبب بفعل المشتری قبل المطالبة أو بغیر فعله مطلقا تخیر الشفیع بین الأخذ بالجمیع أو الترک)
إذ اشتری شقصا من دار فاستهدم أو تعیب فله أحوال أحدهما أن یکون ذلک بفعل المشتری قبل مطالبة الشفیع بالشفعة و لا یحصل معه تلف شی‌ء من العین کان ینشق الجدار بفعله أو ینکسر الجذع و نحو ذلک کما هو صریح جماعة منهم المصنف هنا کما ستعرف و ظاهر آخرین من قصر العنوان علی التعیب و لانهدام من دون ذکر تلف شی‌ء من الأعیان إلا أن تقول بالاستلزام و لو فی بعض الأحوال أو حصل تلف شی‌ء منها کما هو صریح بعض قلیل و یأتی فی جامع المقاصد أن أحدا لم یفرق فی الضمان إذا تلف شی‌ء من الأعیان بین کونه قبل المطالبة أو بعدها کما یأتی تأملنا فیه و کیف کان فنقول فی العنوان أنه إذا تعبب الشقص أو استهدم قبل المطالبة ففی صریح المبسوط و جامع الشرائع علی تفصیل فیما تسمعه و الکافی و الغنیة و السرائر و الشرائع و الإرشاد و المختلف و المسالک و کذلک التذکرة بقرینة العنوان و الإطلاق و الدروس بقرینة الإطلاق أن الشفیع بالخیار بین الأخذ بالثمن و بین الترک و فی الغنیة الإجماع علیه و فی المسالک و الکفایة و المفاتیح أنه