فإذا طالب الوارث ثم قبل الموصی له افتقر إلی الطلب ثانیا لظهور عدم استحقاق المطالب (١) و یحتمل أن المشفوع للوارث لأن الموصی به إنما انتقل إلیه بعد أخذ الشفعة (٢) و لو لم یطالب الوارث حتی قبل الموصی له فلا شفعة للموصی له لتأخر ملکه عن البیع (٣) و فی الوارث وجهان مبنیان علی من باع قبل علمه ببیع شریکه (٤) و لو اشتری المرتد عن فطرة فلا شفعة إن قلنا ببطلان البیع (٥) و عن غیر فطرة تثبت الشفعة (٦) و لو قارض أحد الشرکاء الثلاثة آخر فاشتری من الثالث نصف نصیبه فلا شفعة لأن أحدهم رب المال و الآخر عامل (٧)
______________________________
طالب الوارث ثم قبل الموصی له افتقر إلی الطلب ثانیا لظهور عدم استحقاق المطالب)
کما فی التذکرة و التحریر و الدروس و جامع المقاصد لأنه الشفیع فی نفس الأمر
(قوله) (و یحتمل أن المشفوع للوارث لأن الموصی به إنما انتقل إلیه بعد أخذ الشفعة)
کما فی التذکرة و بناء فی التحریر علی القول بأنه لا یملک بالموت و إنما یملک بالقبول و هو هنا و فی التذکرة کذلک لأن العبارة فیهما فی المسألة واحدة من دون تفاوت لأنه لا یتفرع علی کون القبول کاشفا و لیس هو معادلا لواحد من القولین بل هو عین الأول فکأنه قال و علی الأول یکون المشفوع للوارث لأن الموصی به حین الموت ملک الوارث و إنما انتقل عنه إلی الموصی له بقبوله و ذلک بعد الأخذ بالشفعة هذا و قد قال المصنف فی مسألة قبل آخر مسألة فی باب الوصایا لو أوصی بالشقص الذی یستحق به الشفعة فحق الشفعة للوارث لا الموصی له و فی الحواشی أن المنقول أنها الوارث مطلقا
(قوله) (و لو لم یطالب الوارث حتی قبل الموصی له فلا شفعة للموصی له لتأخر ملکه عن البیع)
أی لو لم یطالب الوارث لعدم علمه أو لعذر غیره حتی قبل الوصی له فلا شفعة له أی الموصی له کما فی التذکرة و التحریر و الدروس و جامع المقاصد و هو مما لا ریب فیه بناء علی النقل
(قوله) (و فی الوارث وجهان مبنیان علی من باع قبل علمه ببیع شریکه)
کما فی التذکرة و التحریر و جامع المقاصد و قد تقدم هناک أن الأصح البطلان
(قوله) (و لو اشتری المرتد عن فطرة فلا شفعة إن قلنا ببطلان البیع)
لأنه بردته تزول الأملاک عنه فی الحال و ذلک دلیل علی عدم صلاحیته للتملک لامتناع خروج أملاکه مع بقاء صلاحیته للتملک (و قال) فی جامع المقاصد سیأتی فی أحکام المرتد عن فطرة هل یدخل فی ملکه شی‌ء بعد الردة بسبب من الأسباب المملکة أم لا و إن فی ذلک خلافا بین الأصحاب (قلت) لا نجد خلافا فی ذلک بعد التتبع و لا حکاه کاشف اللثام و لا غیره و إنما حکی فی بعض الحواشی عن الشهید و لم نجده له و إنما یذکرون ذلک احتمالا فی باب الحدود و قد رماه فی الإیضاح بالضعف ثم إن هذا الاحتمال بین احتمالین و هو أنه یملک و ینتقل بعده إلی الوارث أو الإمام أو أنه یملک فی الحال و ینتقل عنه فی الحال إلی أحدهما فیکون الحفظ أضعف من الإیجاد و الاکتساب فإذا کان کذلک فالبیع باطل و استحقاق الشفعة فرع تحقق البیع
(قوله) (و عن غیر فطرة تثبت الشفعة)
إذا کان الشراء قبل الحجر إن قلنا بتوقفه علی حکم الحاکم و إن قلنا بثبوته بمجرد الردة لأن علته الارتداد فلا یتخلف کان تصرفه باطلا أو موقوفا علی التوبة أو إجازة الحاکم و کذلک إذا قلنا بتوقفه علی حکم الحاکم و کان التصرف بعده
(قوله) (و لو قارض أحد الشرکاء الثلاثة آخر فاشتری من الثالث نصف نصیبه فلا شفعة لأن أحدهم رب المال و الآخر عامل)
إذا کان الشرکاء ثلاثة فقارض أحدهم الآخر علی مال فاشتری العامل بمال القراض نصف نصیب الثالث فی المشترک فلا شفعة لأحدهم أما البائع فظاهر إذ لا یملک الشفعة فیما باعه و کذا رب المال إذ لا یملک بالشفعة فیما اشتراه و العامل بالنسبة إلیه کالشریکین فی المبتاع فلا یستحق أحدهما علی الآخر شفعة کذا قال فی التذکرة و نحوه ما فی التحریر و قال فی جامع المقاصد فیه نظر فإن مال القراض الذی اشتری به