مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) - الحسیني العاملي، سید جواد - الصفحة ١٣٢ - (الفصل الثانی فی الحیوان)

..........
______________________________
عوّل فی ذلک علی المفاتیح فإنه توهم ذلک کما بیناه فیما سلف أو علی الروضة أو الکفایة حیث أخذ الأول الصحیحة دلیلا و الثانی مؤیّدا و لو تتبع لظفر بالقول بالفصل (و کیف کان) فالأولی الاستدلال علی الضمان بمعنییه زیادة علی ما تقدم بالصحیح المروی عن قرب الإسناد عن رجل أصاب شاة فی الصحراء هل تحل له قال قال رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه و آله و سلم هی لک أو لأخیک أو للذئب فخذها و عرّفها حیث أصبتها فإن عرفت فردّها إلی صاحبها و إن لم تعرف فکلها و أنت لها ضامن إن جاء صاحبها یطلب ثمنها إن تردها و لا یعارضه مفهوم صحیح صفوان من وجد ضالة فلم یعرفها فهی لربّها بأن یقال إنه قد یستفاد منه خروجها عن ملک المالک لوجوه بل هذه الصحیحة حجة علی من ظهر منه القول بعدم الضمان لأنه لا یقول بالتعریف بل یقول هی کالبعیر کما عرفت بل قد یستدل حینئذ بالأخبار الناطقة بأن الضوال لا یأکلها إلا الضالون إذا لم یعرفوها (و مما) یستدل به أیضا صحیحة علی بن جعفر عن أخیه موسی علیه السلام قال و سألته عن الرجل یصیب درهما أو ثوبا أو دابة کیف یصنع قال یعرفها سنة فإن لم تعرف حفظها فی عرض ماله حتی یجی‌ء طالبها فیعطیها إیاه و إن مات أوصی بها و هو لها ضامن و هذه تدل علی الضمان بحیث تجب الوصیة و إنه لیس مخصوصا بمجی‌ء صاحبها فتأمل فالقول بعدم الضمان نادر ضعیف جدا إن کان به قائل و الحق أنه لا قائل به تصریحا و لا ظهورا یعتد به قبل صاحب الکفایة بقوله لعله أقرب و أما التنقیح و الروضة فلا ترجیح فیهما بل ظاهر الأول فی آخر کلامه ترجیح الضمان هذا و قد قال فی جامع المقاصد و هل یجب تعریف الشاة المأخوذة من الفلاة قال فی التذکرة الأقرب العدم لظاهر قوله علیه السلام هی لک أو لأخیک أو للذئب فإن المتبادر منه تملکها من غیر تعریف و لیس تقییده بالتعریف أولی من تقیید دلیل التعریف بما عدا الشاة و هذا قویّ متین انتهی (و فیه) أن مجرد عدم الأولویة لا یقضی بکونه قویا متینا مفتی به و عدم وجوب التعریف خیرة الروضة و المسالک ذکره فی مسألة صغار الإبل و قد یفهم ذلک أیضا من جماعة فی کلامهم فی هذه المسألة أی مسألة صغار الإبل و یشهد له عدم تعرض الأصحاب له فی المقام إلا من قبل کما لم یتعرضوا له فی البعیر المجهود فی غیر کلاء و ماء و السفرة و ما لا یبقی و ما دون الدرهم و تعرضهم له فی صغار الإبل و البقر و فی الکلب و اهتمامهم بذکره فی المال الملقوط حیث یبدءون به فی أول أحکامه و لم یغفله أحد و لعله لذلک قال فی المهذب البارع علی القول بالضمان یجوز تملکها أی الشاة فی الفلاة و التصرف فیها فی الحال من غیر تعریف بإجماع العلماء و کذا بیعها لأنه أولی من أکلها انتهی و قد یکون الغرض من الإجماع بیان جواز أکلها فی الحال من غیر تعریف و أنها لیست کلقطة المال و ذلک لا ینافی وجوب تعریف ثمنها بعد ذلک فلا ینهض لما نحن فیه و لکن الظاهر من هذه العبارة خلاف ذلک و من کلامه فی التهذیب ثم إنه علی هذا الاحتمال ینهض الاستدلال بالإجماع المذکور لما نحن فیه و ذلک لأن مثل هذا الإجماع حکی علی ما دون الدرهم فی التذکرة و غیرها قال فی التذکرة یجوز أخذ ما دون الدرهم و تملکه فی الحال من غیر تعریف عند علمائنا أجمع و من المعلوم أنه لا یجب تعریفه بالکلیة فقد یفهم من هذین الإجماعین و من کلامهم فیما لا یبقی کالطعام الذی یخشی فساده أن کل ما یجوز تملکه و إتلافه فی الحال لا یجب تعریفه لتعذره فیما لا یبقی و عدم إمکان قیام البینة علیه فی غیره و عدم معرفة صحة وصف صاحبها ما یخفی من أوصافها و عدم حصول العلم بذلک للملتقط بل و لا الظن إن اکتفینا به إلا أن یقول إنه لا بدّ له من حفظ صفتها إذا جاء صاحبها و وصفها و غره له قیمتها (ثم) إن الصحاح التی قالت هی لک أو لأخیک واردة فی مقام بیان الحاجة من دون تقیید بالتعریف و أقصی ما فی أدلة التعریف إطلاق الأمر به و هو غیر منصرف بحکم التبادر و سیاق أکثر النصوص المشتملة علیه إلا إلی لقطة الأموال غیر الضوال و هذا جید إن انحصر دلیل الخصم فی ذلک لکنه غیر منحصر فیه کما
ستسمع ثم إنها أی الصحاح ساوت بینه و بین الذئب و الذئب لا یعرف (و فیه) أنه ساوت بینه و بینه و الذئب لا یغرم مع أنه یغرم و لا ترجیح فی الدروس و التنقیح و فی التحریر أن الوجه وجوب التعریف کغیرها و هو خیرة مجمع البرهان و الریاض