و لو اختلف المتبایعان فی الثمن و أوجبنا التحالف أخذه الشفیع بما حلف علیه البائع لا بما حلف المشتری لأن للبائع فسخ البیع فإذا أخذه بما قاله المشتری منع منه (١) فإن رضی المشتری بأخذه بما قال البائع جاز و ملک الشفیع أخذه بما قال المشتری (٢) فإن عاد المشتری و صدق البائع و قال کنت غالطا فهل للشفیع أخذه بما حلف علیه الأقرب ذلک (٣)
______________________________
الذی حررناه فی باب القضاء فی التحالف هو ما حرره أولا من أن الحاکم یبدأ بأحدهما علی حسب ما یقتضیه الحال من سبق و غیره إلی آخر ما ذکره لکنا لم نفرق بین البیع و غیره سواء انحلت إلی دعویین کما ادعاه هنا أم لا لکن ظاهر کلام الأکثر أنه لا یحتاج إلی ذلک أی إلی أن الحاکم یسمع من أحدهما حتی تنتهی دعواه ثم یسمع من الآخر علی التفصیل المذکور و هو قضیة کلام المصنف فی التحریر و غیره حیث تعرضوا للبدأة بالیمین فیما إذا تنازعا عینا فی یدهما قال فی التحریر إن الخیرة للقاضی فیبدأ بمن یراه أو من تخرجه القرعة و جزم فی مجمع البرهان بأنه لا بد منها أی القرعة للاحتیاط (و الذی) یخطر فی البال الآن هو ما أشار إلیه فی المهذب من أنهما إذا بدرا معا بالدعوی تحالفا و إن سبق أحدهما بها جاء ما فی المبسوط (أو نقول) إنه إذا بدر أحدهما و قدمه القاضی فقال ملکی أسبق أو بعت بالجاریة مثلا أو العین کلها لی فقال للآخر أجب عن الدعوی فقال ملکی هو الأسبق و اشتریت بالعبد أو العین کلها لی تحالفا و الخیرة فی البدأة للقاضی کما فی التحریر و إن قال لا یستحق علی الشفعة أو لا یستحق علی الجاریة أو لا یستحق علی النصف الذی فی یدی حلف المنکر ثم سمع دعواه و حلف المدعی أو لا بل فی کلام الشیخ إشارة إلی ذلک حیث قال فإن أجاب فقال لا یستحق علی الشفعة إذ قضیته أنه له أن یجیب بأن ملکی أسبق فلیلحظ ذلک و تظهر الفائدة فی البدأة بالیمین فی تعددها علی المبتدی علی تقدیر نکول الآخر
(قوله) (و لو اختلف المتبایعان فی الثمن و أوجبنا التحالف أخذه بما حلف علیه البائع لأن للبائع فسخ البیع فإذا أخذه بما قاله المشتری منع منه)
أی منع الآخذ بما قاله المشتری من فسخ البائع لأنه لا یکون حینئذ لیمین البائع و فسخه فائدة و إن قرئ مجهولا صار المعنی منع البائع من الفسخ و قد تقدم الکلام فی المسألة مسبغا مشبعا
(قوله) (فإن رضی المشتری بأخذه بما قاله البائع جاز و ملک الشفیع أخذه بما قال المشتری)
أی رضی المشتری بالزیادة التی ادعاها البائع فوق ما ادعاه المشتری جاز ذلک و إن تحالفا کما فی الحواشی قال لأن المشتری قد رضی بما قاله البائع و یأخذه الشفیع بما ادعاه المشتری لا بما رضی به انتهی (و هو) المحکی عن کنز الفوائد و حاصله أنه لا یمنع منه کما منع فی صورة ما إذا لم یرض إذ الفائدة فی یمین البائع و فسخه موجودة (و یبقی) الکلام فی المأخوذ منه و قضیة کلامیهما أنه المشتری و إن انفسخ البیع بالتحالف أو فسخه البائع لمکان رضاه بالزیادة و إن لم یرجع عن قوله و لا یحتاج إلی عقد جدید بالنسبة إلی الشفیع لأن المشتری یملک الأخذ من البائع إذا شاء تسلیم المبیع إلی الشفیع و یکون الدرک علیه و أما أن الأخذ بما ادعاه لا بما رضی به فلمؤاخذته بقوله الذی لم یرجع عنه و اعترافه بأن البائع ظالم (و الحاصل) أنه لا منافاة بین التحالف و الأخذ من ید المشتری بما قال (و نزل) فی الإیضاح رضا المشتری فی العبارة علی أنه کان قبل تمام الحلف و معناه أنه رضی بعد حلفه و قبل حلف البائع و ذلک لأنه بعده یفسخ أو ینفسخ فلا بد من عقد آخر فإن لم یکن کان الأخذ من البائع و بما قاله (قلت) علی ما سلف لنا من أن الأخذ یتقدر بقدر الحاجة لا مانع حینئذ من أن یکون الأخذ من البائع و بما قال المشتری فیدفعه إلیه و هو یتمه و یدفعه إلی البائع
(قوله) (فإن عاد المشتری و صدق البائع و قال کنت غالطا فهل للشفیع أخذه بما حلف علیه الأقرب ذلک)
کما فی الإیضاح و الحواشی و جامع المقاصد لقولهم (علیهم السلام) إقرار العقلاء علی أنفسهم جائز و قوله أی المشتری الثانی إقرار فی