و لا تکفی البینة علی الشراء المطلق (١) فإن شهدت البینة بتقدیم أحدهما قبلت (٢) و لو شهدت بینتان لکل منهما بالسبق احتمل التساقط و القرعة (٣) و لو ادعی الابتیاع و ادعی الشریک الإرث و أقاما بینة قیل یقرع و الأقرب الحکم ببینة الشفیع (٤)
______________________________
عدم تقدم کل منهما علی الآخر و عدم ثبوت الشفعة للآخر علیه فکل واحد منهما مدع و مدعی علیه فإذا تحالفا استقر ملکهما لاندفاع دعوی کل منهما بیمین الآخر و یأتی للمصنف فی الکتاب و غیره و الشیخ و القاضی فی المسألة أنه یسمع من أحدهما أولا لسبقه أو للقرعة أو لکونه عن یمین صاحبه حتی تنتهی دعواه ثم یسمع من الآخر دعواه علی تفصیل ستسمعه و تسمع الحال فیه
(قوله) (و لا تکفی البینة علی الشراء المطلق)
کما فی المبسوط و الشرائع و التحریر و جامع المقاصد و المسالک و معنی قیام البینة علی الشراء المطلق أن تشهد بأن أحد الشریکین اشتری من دون أن تقول إن شراءه قبل شراء الآخر لأن مطلق الشراء لا یثبت الشفعة
(قوله) (فإن شهدت بتقدیم أحدهما قبلت)
کما فی المبسوط و الشرائع و التذکرة و التحریر و جامع المقاصد و المسالک لوجود المقتضی و انتفاء المانع
(قوله) (و لو شهدت بینتان لکل منهما بالسبق احتمل التساقط و القرعة)
و مثله فی عدم الترجیح الشرائع و التذکرة و التحریر و المختلف و فی المبسوط و جامع المقاصد أن الأقوی القرعة و به جزم فی المهذب و فی الإیضاح و المسالک أن الأولی التساقط و التحالف و استبعده فی جامع المقاصد لانتفاء الیمین عن الدعوی مع قیام البینة و نقل فی المختلف الاحتمال الأول قولا و لم نجده و إنما هو احتمال لنا و قول للعامة و احتمل فی التذکرة أیضا القسمة بینهما (و موضع) البحث ما إذا کانتا مؤرختین علی وجه یحصل بینهما التعارض بأن تشهد بینة کل واحد منهما بالسبق مع تساویهما عدالة و عددا إذ لو کانتا مطلقتین کانتا بمنزلة العدم و لو کانت إحداهما مطلقة و الأخری مؤرخة قدمت المؤرخة کما هو واضح و لا ترجیح هنا بالأعدلیة و الأکثریة و لعله لأن الید لهما (و وجه) التساقط تکافؤهما و امتناع العمل بهما و بأحدهما لعدم المرجح فتنتفی الشفعة للشک فی وجود المقتضی لکنا لم نجدهم أسقطوا البینتین یوما بل إما قسموا المال بینهما نصفین إذا کان فی یدهما أو فزعوا إلی القرعة فقط أو الحلف بعدها إذا کان خارجا عنهما (و وجه) القرعة أن إحدی البینتین کاذبة و هی غیر معلومة فتستخرج بالقرعة إذ لا طریق هنا إلا هی و قد نزلها الشارع منزلة الیقین و لا بد من تحلیف من خرج اسمه للنصوص الدالة علی ذلک فی مثله و هی کثیرة جدا و به فی مثله أفتی الأکثر کما بین فی بابه (و وجه) التساقط و التحالف أنه بعد إطراح البینتین تبقی الدعویان کأن لم تکونا و لیس الحکم بالیمین مع سقوط البینة ببعید کذا قال فی المسالک لکنا لم نجد له أثرا فی مثله أصلا کالتحالف و التساقط فتعینت القرعة
(قوله) (و لو ادعی الابتیاع و ادعی الشریک الإرث و أقاما بینة قیل یقرع و الأقرب الحکم ببینة الشفیع)
القائل بالقرعة الشیخ فی المبسوط لأنهما متعارضتان و زاد له فی الإیضاح أن دعوی الشریک معتضدة بأصل عدم الشفعة و أنه لیس منکرا محضا و الأول لا یناسب ما یحاول (و الحکم) ببینة الشفیع خیرة الحواشی و جامع المقاصد و المسالک و فی التذکرة أنه قوی و احتمله فی الدروس لأنه المدعی فی الحقیقة لأن القول قول مدعی الإرث مع الیمین فتکون البینة بینة الشفیع و لأنه لو ترک لترک و لأنه یطلب انتزاع ملک المشتری و یدعی استحقاق ذلک و الشریک ینکره فلم یکن الحکم فیه مشکلا محلا للقرعة و زاد فی جامع المقاصد ما نبه علیه فی الدروس من أنه ربما لم یکن بین البینتین تعارض إذ ربما عولت بینة الإرث علی أصالة بقاء الملک إلی حین الموت فانتقل بالإرث لعدم علمها بصدور البیع لأن استنادها فی ذلک إلی الاستصحاب کاف و بینة الشراء اطلعت علی أمر زائد و وافقه علی ذلک صاحب المسالک و هذا إنما یتفق حیث یکون البائع هو الموروث إذ مع تغایرهما لا یمکن الجمع بینهما و لا ترجیح فی الشرائع و التحریر و الإیضاح (قوله)