و تضمن منفعة کلب الصید و ما صاده به للغاصب (١) و لو اصطاد العبد المغصوب فهو للمالک (٢) و فی دخول الأجرة تحته نظر أقربه العدم (٣) و لو انتقصت قیمة العبد بسقوط عضو مثلا بآفة سماویة ضمن الأرش و الأجرة لما قبل النقص سلیما و لما بعده معیبا (٤)
______________________________
به و یأتی تمام الکلام إن شاء اللّٰه تعالی و الظاهر أن المهر للسید و إن کانت مزوجة لأنه مملوک للسید دون الزوج
(قوله) (و یضمن منفعة کلب الصید و ما صاده به للغاصب)
(أما) أن منفعة کلب الصید مضمونة فلأنه حیوان مملوک یجوز اقتناؤه و له منفعة تستأجر و له قیمة فی نظر الشارع فیدخل تحت إجماع الخلاف و السرائر و إجماعی التذکرة کما تقدم و کذا غیره من الکلاب التی یجوز اقتناؤها و الفهد و البازی و باقی جوارح الصید (و أما) أن ما صاده للغاصب فهو خیرة التذکرة و جامع المقاصد لأن الغاصب هو الصائد و الکلب آلة فی الصید کالسهم و القوس و الشبکة إذا غصب شیئا منها و اصطاد به فأشبه ما لو ذبح بسکین غیره و هو أظهر قولی الشافعیة و القول الآخر أنه للمالک کصید العبد و اکتسابه لأنه من کسب ماله فأشبه صید العبد و کسبه و الحکم جار فی باقی جوارح الصید
(قوله) (و لو اصطاد العبد المغصوب فهو للمالک)
لأنه صالح للاکتساب برأیه و عقله و لیس آلة صرفه کالکلب و لما کانت یده ید مولاه کان ما یکتسبه للمولی و کأنه مما لا خلاف فیه لأحد
(قوله) (و فی دخول الأجرة تحته نظر أقربه العدم)
و هو الأقوی کما فی الإیضاح و الأصح کما فی جامع المقاصد لأنه استولی علی منافعه و قد فاتت بغیر رضا المالک فأشبه ما إذا لم یصد شیئا و لعل المالک کان یستعمله فیما هو أهم عنده و أنفع له فالمنفعة ملک برأسه و الحاصل بالاصطیاد ملک حصل بالاکتساب و الحیازة و أحدهما غیر الآخر و کون الاصطیاد سببه لا یقتضی کونه إیاه و فرق واضح بینه و بین ما إذا اصطاد بأمر المالک (و وجه) الوجه الآخر أنه إذا کان الحاصل له کانت المنافع منصرفة إلیه فلم یتحقق تفویت الغاصب لها علی مالکها و الأجر إنما هو فی مقابلة المنافع و المنافع فی هذه المدة عائدة إلی مالکها فلم یستحق عوضا علی غیره فکان کما لو زرع أرض إنسان فأخذ المالک الزرع بمنفعته فیصیر الحاصل أن ما اصطاده یقابل الأجرة فإن لم تزد لم یجب غیره و إن زادت وجب الزائد و قد وجه بنحو ذلک فی جامع المقاصد و قال لا ریب فی ضعفه و لعله بهذا التوجیه لا یکون بتلک المکانة من الضعف بحیث ینفی عنه الریب و لعله لذلک لم یرجع فی التذکرة و لعل التحقیق أن یقال إن کانت منفعته منحصرة فی الاصطیاد أو هی أعلاها فالأولی التداخل و إلا فلا (و لیعلم) أن کلامهم هنا یقضی بالفرق بین ما إذا کان الحاصل من المنفعة وجود عین کالغزال مثلا و بین ما إذا کان منفعة کحیاکة الثوب و نحوها و لذلک قالوا هناک إنه لو استعمله فی الأدنی لزمته أجرة الأعلی و لم یلتفتوا إلی قیمة الهیئة و احتمال التداخل کما لحظوا ذلک هناک فلیتأمل فإنه دقیق و مرجع الضمیر المضاف إلیه فی قوله تحته راجع إلی ما حصل بصیده فکأنه قال تحت ما حصل بصیده
(قوله) (و لو انتقصت قیمة العبد بسقوط عضو مثلا بآفة سماویة ضمن الأرش و الأجرة لما قبل النقض سلیما و لما بعده معیبا)
کما فی التذکرة و جامع المقاصد و هو قضیة کلام الإیضاح بل المتعرضون له من العامة موافقون علی ذلک لأن الزمن الذی قبل النقص کانت منفعته فیه تامة لسلامته بخلاف ما بعده فإن المنفعة فیه ناقصة لنقص العین و قد وجب أرش الفائت من حین فواته فلا یجب شی‌ء آخر لأن وجوب أجرة شی‌ء معدوم بعد عدمه لا یعقل و فی جامع المقاصد أن قوله بآفة سماویة لا یخلو من مناقشة لأن فواته بفعل الغاصب أو أجنبی کذلک (قلت) هو کذلک و لکن لعل غرضه التنبیه بهذا و ما بعده علی أن تفصیل الشافعیة غیر وجیه لأنهم قالوا إن کان النقص بسبب غیر الاستعمال کما لو سقط ید العبد بآفة سماویة أو نقص الثوب بنشره وجب له الأرش مع الأجرة و هی أجرة مثله سلیما لما قبل النقص و معیبا لما بعده و إن کان النقص بسبب الاستعمال فوجهان أحدهما أنهما یجبان معا و الثانی أنه لا یجب إلا أکثر الأمرین کما سیأتی فعنون المصنف المسألتین علی نحو ما ذکروه و قال إن الأقرب عدم الفرق