..........
______________________________
إجماع الخلاف بمخالفته هو له فی المبسوط المتأخر عنه و مخالفة بعض من عاصره کالمفید و التقی و أکثر من تأخر عنه له (و حجة) القول الثانی إجماع الخلاف و الأخبار المرسلة فیه و ما رواه الفقیه فی الصحیح و الشیخ فی الموثق و ما حکی عن قرب الإسناد و فی الصحیح عن أبی عبد اللّٰه (ع) فی رجل اشتری دارا برقیق و متاع و بز و جوهر قال لیس لأحد فیها شفعة و استدل علیه فی المختلف بقول الصادق (ع) فی الحسن الشفعة فی البیوع إن کان شریکا فهو أحق بها من غیره بالثمن (و ربما) استدل بالصحیح عن رجل تزوج امرأة علی بیت فی داره و له فی تلک الدار شرکاء قال جائز له و لها و لا شفعة لأحد من شرکائها علیها و بأن الأصل عدم التسلط علی مال الغیر إلا فی محل الاتفاق و بأنها معاوضته غیر مرضی بها فتبطل و ما یقال إن التراضی فی الشفعة غیر شرط فجوابه أنه فی المثل لا أثر للسخط و عدم الرضا لأنه یبذل ما یساویه فی المصلحة بخلاف القیمی فإن المشتری إنما بذل عرضه بإزاء العین المطلوبة فإذا فاتت دفع عرضه إلیه (قلت) أما إجماع الخلاف فقد عرفت الحال فیه و أما أخباره فلا جابر لها و شهرة الدروس قد عرفت حالها سلمنا لکن الوجه فی خبر الشهرة أن العاملین بالخبر وجدوا قرائن دلتهم علی صدقه و صحة العمل به و لما کان المشهور أیضا عدم العمل به مع رؤیتهم له و إعراضهم عنه إلی العمل بالعمومات قضی ذلک أنهم وجدوا قرائن ردتهم عن العمل به فحصل التعارض بالنسبة إلینا فإن أغضیا عن الترجیح قلنا تساقطا و رجع الأمر إلی أنهما کأن لم یکونا فلا جابر (و أما) الخبر الأول فقد رواه مرتین کاشف الرموز فی رجل اشتری دراهم برقیق و متاع الخبر بل ظاهره أنه لا یعرف فیها لفظ الدار فیها أصلا قال فی شرح قوله فی النافع و قیل تسقط الشفعة استنادا إلی روایة فیها احتمال ما نصه قال فیها احتمال لأنها مقصورة علی من اشتری دراهم برقیق و متاع و بز و جوهر فالتعدی إلی غیر ذلک من المحتمل و کذا یحتمل أن تکون الشرکة فی الدراهم انتهی و کلامه کالصریح فی أنه لیس هناک دار و إلا لما احتمل هذین الاحتمالین لأنه لا مناص له عنهما لأن کان الخبر صحیحا لیس فیه فیما وجده لفظ دار و هو من العلماء المتقدمین الکبار ممن إذا قال یسمع فلا بد أن یکون قد تأمل و تتبع فقد حصل و هن فی الخبر من هذه الجهة و فیه أیضا أنه لیس فیه تصریح بأن المانع من جهة القیمة فجاز أن یکون نفی الشفعة فیه إمّا عن الجار لأنه لم یذکر فیه أن للبائع فی الدار شریکا أو لکونها غیر قابلة القسمة و الحاصل أن المانع من الشفعة غیر مذکور فی الخبر و أسباب المنع کثیرة کما قاله الفاضل المقداد و جماعة (و أما) ما فی مجمع البرهان مما حاصله من أن الظاهر أن السؤال فیها إنما هو من حیث الشراء بذلک الثمن و لو کان المراد من السؤال معنی آخر ککون الدار لا شریک فیها و أن المراد نفی الشفعة بالجوار لما کان لذکر القیمة وجه و لکان حق السؤال التصریح بذلک بعبارة أخری تؤدی ذلک ففیه أن الظاهر المتبادر من الدار جمیعها و أن الظاهر من السؤال ما ذکرت و نفی الشفعة فیها یحتمل أن یکون مستندا إلی هذا و إلی هذا فیحتمل أن یکون تجوز بالدار اعتمادا علی قرینة حالیة و یحتمل أن یکون أراد بیان حال المشتری فی السؤال و أنه تکلف و دفع فی ثمنها ما یقدر علیه و ما هو تحت یده و لذلک خلط فی السؤال بین الخاص و العام معرضا بشکایة حاله و أن جاره یرید أن یشفع فیها أخذا بقول أبی حنیفة و الثوری و ابن شبرمة و ابن أبی لیلی الذین هم قضاة الکوفة فی عصر علی بن رئاب فقال (ع) لا شفعة لأحد علیها غیر متق منهم لمخالفة عمر و عثمان و سعید بن المسیب و یحیی بن سعد الأنصاری و ربیعة المشهور و غیرهم لهم و لعل هذا أظهر لأن الأصل عدم القرینة الحالیة علی أن المراد بالدار بعضها سلمنا فلا أقل من أن یکون مجملا سلمنا الظهور لکنه لا یقوی علی معارضة العمومات المعتضدة بما عرفت علی أنه لو کان کذلک ما أعرض عنه المعظم بل ما رأینا أحدا استدل به تصریحا قبل المصنف فی التحریر و المختلف و قد سمعت ما فی النافع من
أن فیه احتمالا و کلام کاشف الرموز و الشیخ فی الخلاف قد یکون أراد غیرها فالروایة التی هذا حالها من اختلاف المتن و إجمال الدلالة و إعراض معظم الأصحاب عنها مع صحة سندها تارة و قوته أخری و تعددها فی الجوامع العظام کیف یستند إلیها و یدعی أنها نص فی الباب و یعرض بها عن تلک الأدلة