و له بیعه و حفظ ثمنه و لا ضمان (١) أو یدفع إلی الحاکم (٢)
______________________________
علیه الثانی بقیده لاحتمال ورود الأمر بالتقویم علی نفسه مورد الغالب من تعسر تقویمه علی الغیر فی المفاوز و احتمال ورود إطلاق الخبر الأول علیه ممکن إلا أن عموم مفهوم التعلیل مع القطع بعدم الفرق یدفعه و لذلک ذکر المصنف و غیره أن له بیعه کما ستسمع لکن قدماء الأصحاب لم یذکروا أن له بیعه أصلا و لم یذکره أحد قبل المصنف لکن ذلک غیر ضائر لأن أحدا من القدماء سوی الشیخ لم یذکر الدفع إلی الحاکم مع أنه جائز له قطعا و لم نجد أحدا اشترط فی التقویم علی نفسه إذن الحاکم و کلام الریاض صریح أو کالصریح فی انسحاب الخلاف الآتی إلیه و کلام التذکرة التی لم یعرف الخلاف إلا منها صریح فی أن المنع إنما هو فی بیعه علی غیره بدون إذن الحاکم و أطلق له فیها جواز الأکل و لهذا اعترضه فی جامع المقاصد بأنک إما أن تشترط الرجوع إلی الحاکم فیهما أو لا فیهما و الفرق مشکل ثم قال إن مراجعة الحاکم فیهما أوجه (قلت) ستعرف الفرق و الظاهر أن الثمن إن أفرزه أو قوّمه علی نفسه بعین حینئذ یکون أمانة فلو تلف بغیر تفریط لم یکن علیه عوضه للأصل و جواز الأخذ و التقویم و عدم دلیل علی الضمان و إن لم یفرزه فما فی الذمة لا یخشی هلاکه و لو اختلفت قیمته فالمدار علی قیمته یوم الأکل لا یوم الأخذ و لا أعلی القیم و التعریف للقطة لا لقیمتها و جزم جماعة بأنه لا یجوز له إبقاء ذلک لأنه یتلف فیضمن لتقصیره و فی جامع المقاصد نفی الریب عنه و الظاهر أن المراد بما لا یبقی ما یفسد عاجلا کالهریسة و اللحم و الطبیخ و البطیخ لکن قال فی التذکرة ما لا یبقی عاما کالبطیخ إلی آخره
(قوله) (و له بیعه و حفظ ثمنه و لا ضمان)
کما فی التذکرة و جامع المقاصد و المسالک و الروضة و مجمع البرهان و المفاتیح و ظاهر التذکرة الإجماع علی أنه یتخیر بین البیع و تعریف الثمن و بین التقویم و التملک و التعریف حولا حیث قال عندنا و کأنه استنباطی لأن أحدا لم یذکره قبله و کذلک نسبته فی الکفایة إلی کلامهم لکنه قال أیضا فی التذکرة لا یجوز له بیعه بنفسه مع وجود الحاکم لأنه مال الغیر و لا ولایة له علیه و لا علی مالکه فلم یجز بیعه إلا بالحاکم کغیر الملتقط و قال أیضا إذا باع الطعام الذی یخشی فساده تولاه الحاکم فإن تعذر تولاه بنفسه لأنه موضع ضرورة أما لو باعه بدون إذن الحاکم و فی البلد حاکم کان البیع باطلا انتهی و لعلّ الأقوی عدم وجوب استئذانه کما هو صریح مجمع البرهان و ظاهر إطلاق الکتاب و ما وافقه للأصل و إطلاق قوله علیه السلام یقوّم ما فیها ثم یؤکل و قوله علیه السلام فی الصحیح الوارد فی التقاط الجاریة إنما یحل له بیعها بما أنفق علیها و لأن له علیه ولایة فی الجملة لمکان استئمانه و تعلقا به لمکان جواز تملکه فکان کأنه وکیل أو صاحب مال و لأن له ولایة التملک و الصدقة بعد التعریف فالبیع بالطریق الأولی فتأمل فی هذا و قد یستدل بأنه قد أبیح له أکله من دون استئذان فیباح له بیعه و أنه أبیح له بیعه عند العجز عن الحاکم فجاز عند القدرة علیه (و أجاب) عن أول هذین فی التذکرة بأن فی البیع ولایة علی مال الغیر بخلاف الأکل فإن القصد به مع الانتفاع أداء القیمة إلی المالک (قلت) هذا الفرق جید و إلیه یرشد کلامهم فی المسألة الآتیة لکن قضیة الأصول و ظواهر الأخبار و الفتاوی من المتأخرین بخلافه (و أجاب) عن ثانیهما بأن حالة العجز لا قدرة له علی الحاکم فأبیح له البیع تخلصا من ضررها بخلاف حالة القدرة (قلت) لعلّ غرض المستدل التقریب بما أشرنا إلیه من أن له تعلقا به و ولایة علیه و لیس کالأجنبی و قد عرفت أن أحدا لم یذکره قبل المصنف و الکلام فی الثمن و التعریف کما تقدم
(قوله) (أو یدفع إلی الحاکم)
کما فی المبسوط و الشرائع و النافع و التذکرة و التحریر و الإرشاد و الدروس و اللمعة و المسالک و الروضة و مجمع البرهان و فی الأخیر لعله لا خلاف فیه و ظاهر التذکرة أنه لا مخالف فیه إلا أحمد و فی الکفایة نسبته إلی کلامهم لأنه ولی الغیاب و فی أکثر ما ذکر التصریح بأنه لا ضمان و مع ذلک کله قال فی المفاتیح قیل و إن شاء دفعه إلی الحاکم ابتداء و لا ضمان
(قوله)