و لو ادعی الحاضر من الشریکین علی من فی یده حصة الغائب الشراء من الغائب فصدته احتمل ثبوت الشفعة لأنه إقرار من ذی الید و عدمه لأنه إقرار علی الغیر (١) فإن قدم الغائب و أنکر البیع قدم قوله مع الیمین و انتزاع الشقص و طالب بالأجرة من شاء منهما و لا یرجع أحدهما علی الآخر (٢)
______________________________
لأن إقراره بالشراء له بعد إقراره بالملک له إقرار فی حق الغیر بخلاف ما إذا أقر بالشراء ابتداء لأن الملک ثبت لهما بذلک الإقرار فیثبت جمیعه کما ذکر ذلک فی التذکرة و جامع المقاصد و هو الذی فرض المسألة فیه فی الدروس لأنه فرضها أیضا فیما إذا قال اشتریته للطفل (و لقائل أن یقول) لا فارق بین الأمرین بالنسبة إلی ولی الطفل و فرض المسألة بنحو هذه العبارة فی التحریر فیما إذا قال اشتریته لنفسی و هو الذی فهمه الشهید فی حواشیه من عبارة الکتاب قال لأنه نفی الملک بإقراره أولا فلا یعود إلیه باعترافه بالشراء إلا أن یقیم الشفیع بینة بأن شراءه سابق فتقبل و لو أقام المدعی البینة لم تقبل لأنها فرع الدعوی و هی غیر مقبولة انتهی فتأمل
(قوله) (و لو ادعی الحاضر من الشریکین علی من فی یده حصة الغائب الشراء من الغائب فصدقه احتمل ثبوت الشفعة لأنه إقرار من ذی الید و عدمه لأنه إقرار علی الغیر)
قد ذکر الاحتمالان فی التذکرة و الدروس من دون ترجیح و فی التحریر أن الأول أقوی لما ذکر و ضعفه فی جامع المقاصد بأن إقرار ذی الید مسموع حیث لا یکون إقرارا فی حق الغیر و ذلک إذا لم یعلم کون الملک للغیر أما إذا علم فهو إقرار علی الغیر لا محالة و قال لکنه یشکل بشی‌ء و هو أن من بیده مال للغیر مصدق فی دعوی الوکالة بغیر خلاف و یجوز الشراء منه و التصرف تعویلا علی قوله و کذا لو ادعی الشراء من المالک یسمع ثم قال و الذی یخطر بالبال أنه إن کان المراد بثبوت الشفعة انتزاع الحاکم الشقص و تسلیمه إلی المدعی کما هو المتبادر من الدعوی فهو مشکل و الظاهر العدم لأن مجرد دعوی الشراء ممن بیده مال لا یقتضی الثبوت شرعا فلیس المراد بجواز الشراء منه لو ادعی الوکالة الحکم بالوکالة و إن کان المراد جواز أخذ المدعی ذلک بدعوی من بیده المال الشراء فلیس ببعید کما یجوز الشراء منه و الاتهاب و نحوهما من التصرفات ثم یکون الغائب علی حجته
(قوله) (فإن قدم الغائب و أنکر البیع قدم قوله مع الیمین و انتزع الشقص و طالب بالأجرة من شاء منهما و لا یرجع أحدهما علی الآخر)
کما ذکر ذلک کله فی التذکرة و الدروس أما التخییر فظاهر کتقدیم قوله بیمینه و أما أنه لا یرجع أحدهما علی الآخر فلأن مدعی الشراء یعترف بأن المنافع حق الآخذ بالشفعة و أن المطالبة ظلم کما أن الآخذ بالشفعة بسبب دعواه علیه الشراء و الشفعة قد صدقه فی کون الغائب ظالما بالمطالبة بعوض المنافع (و الحاصل) أن المرجوع علیه منهما یعترف بظلم الراجع نعم لو غر مدعی الشراء الآخذ من أول الأمر بدعواه الشراء و لم یصدر منه ما یقتضی تصدیقه کان له الرجوع علی أصح القولین من أن المغرور یرجع بما اغترمه مما حصل له فی مقابله نفع و هذا فیما فات من المنافع فی ید الآخذ بالشفعة أما ما فات منها فی ید مدعی الشراء فإنما یطالب به هو لا الآخذ بالشفعة (و لیعلم) أنه فی الدروس بعد أن ذکر مثل ما فی الکتاب قال و کذا لو باع ذو الید مدعیا للوکالة و صدقه الشفیع لکن هنا لا یرجع الشفیع علی الوکیل لو رجع علیه بخلاف ما لو رجع علی الوکیل و الفرق استقرار التلف فی ید الشفیع و لو أخذ الشفیع اعتمادا علی دعوی الوکیل رجع علیه لأنه غره انتهی (و فیه نظر) ظاهر لأن مدعی الوکالة یعترف بأن المنافع حق الآخذ بالشفعة و أن مطالبته بها ظلم فکیف یرجع الوکیل علیه لو رجع علیه و المظلوم إنما یطالب ظلمه فکانت کمسألتنا التی نحن فیها و قد جزم فیها کما عرفت بعدم رجوع أحدهما علی الآخر و لم یلتفت إلی التلف لأن المرجوع علیه منهما یعترف بظلم الراجع و مثل ما فی الدروس ما فی