و یجب علی الملتقط الحضانة (١) فإن عجز سلمه إلی القاضی (٢) و هل له ذلک مع التبرم و القدرة نظر ینشأ من شروعه فی فرض الکفایة فلزمه (٣) و الأقرب أن له السفر به و الاستیطان به فی غیر بلد الالتقاط فلا یجب انتزاعه منه حینئذ (٤)
______________________________
نسبه و ضعفه فی جامع المقاصد و کذا المسالک بعدم علم مانعیته و عدم انضباط الأحوال قالا ربما کان السفر به سببا فی ظهور نسبه بأن کان من مکان بعید و الموجود فی المبسوط و التذکرة أنه لو التقطه البدوی فإن کان من أهل حلة مقیما فی موضع راتب أقرّ فی یده و إن کان ممن ینتقل من موضع إلی موضع فقد قیل فیه وجهان أحدهما المنع و الثانی أنه یقر فی یده لأن أطراف البادیة کمحال البلدة و لا ترجیح أیضا فی التحریر و الإیضاح و الدروس فی البدوی و منشئ السفر نعم قال فی الأخیر یضعف انتزاعه من مرید السفر إذا کان عدلا و هذا شامل لمن ثبتت ولایته علیه ثم أراد أن یسافر به و لمنشئ السفر فتدبر و قد سمعت ما فی الشرائع و قال أی فی الدروس و لو لم یوجد غیرهما لم ینتزع قطعا و کذا لو کان الموجود کواحد منهما و نحوه ما فی التحریر و الروضة و المراد بمنشئ السفر من ابتدأ به أو قرب منه جدّا بحیث صار بمنزلة المسافر فإذا التقطه هذا المبتدی بالسفر فی البادیة فلا بد من نقله حراسة له و له أن یتوجه به إلی مقصده و یذهب به إلیه لمکان الضرورة و الحاجة و لا یجوز انتزاعه من یده عند المصنف و من عرفت و بذلک یفرق بینه و بین ما سیأتی من قوله الأقرب أن له السفر به فإن ذلک قد التقطه و أقر فی یده و ثبتت له الولایة علیه ثم أراد أن یسافر به و لکن قد لا یفرق بینه و بین ما قرب منه جدا فتأمل لأن عبارتی الشرائع و الدروس قد تقضیان بعدم الفرق أصلا ثم إن الشیخ و ولد المصنف و الکرکی اشترطوا فی جواز السفر به فیما یأتی أن یکون عدلا ظاهرا و باطنا و لم یشترطوا هنا شیئا و کان ینبغی لهم أن یقولوا هنا بجواز الانتزاع من یده إذا لم یکن عدلا فتأمّل و بعض العامة قال فیما نحن فیه أنه لا یذهب به إلی مقصده رعایة لأمر النسب
(قوله) (و یجب علی الملتقط الحضانة)
بلا خلاف و قال فی الدروس تجب حضانته بالمعروف و هو القیام بتعهده علی وجه المصلحة بنفسه أو زوجته أو غیرهما و الأولی ترک إخراجه من البلد إلی القری و من القریة إلی البادیة لضیق المعیشة فی تینک بالإضافة إلی ما فوقها و لأنه أحفظ لنسبه و أیسر لمداواته
(قوله) (فإن عجز سلمه إلی القاضی)
کما فی التذکرة و غیرها و الوجه فیه ظاهر لأنه ولی من لا ولی له و لا تکلیف بما لا یطاق
(قوله) (و هل له ذلک مع التبرم و القدرة نظر ینشأ من شروعه فی فرض کفایة فلزمه)
کما هو خیرة الإیضاح و جامع المقاصد لأنه قد ثبت علیه حق الحفظ فیستصحب و لقوله عز و جل وَ لٰا تُبْطِلُوا أَعْمٰالَکُمْ فالشروع فی فروض الکفایة یوجب إتمامها و تعینها إلا أن تقول إن الشروع لا یغیر حکم المشروع فیه و قد فصل العلامة فی جهاد التذکرة بین الجهاد مما یوجب التخاذل و نحوه کصلاة الجنازة مما هو کالخصلة الواحدة و بین طلب العلم و نحوه مما لا تخذیل فیه و لیس کالخصلة الواحدة فتأمل (و یحتمل) جواز دفعه للقاضی للأصل و لأنه ولی الضائع و هو خیرة التذکرة و الأصل غیر أصیل مع ثبوت الولایة و وجوب القیام بمقتضاها و الحاکم ولی عام ولایته علی من لا ولی له و الملتقط ولی خاص بل نقول إنه بعد أخذه تعینت الحضانة علیه فلیس من الشروع فی الواجب الکفائی فلا معنی للنظر فتدبر
(قوله) (و الأقرب أن له السفر به و الاستیطان به فی غیر بلد الالتقاط فلا یجب انتزاعه منه حینئذ)
قال فی المبسوط إذا أراد أن یسافر به فإن کان أمینا ظاهرا و باطنا فإنه یترک فی یده و لو کان أمینا فی الظاهر فإنه یمنع منه و لا یترک أن یحمله لأنه یخاف أن یسترقه و هو خیرة الإیضاح و جامع المقاصد غیر أنه فی الأخیر جعل موضع الأمین العدل و فصّل بما ذکر و قال أنه خیرة المبسوط (قلت) ملاحظة کلام المبسوط و تفسیره الأمین فی الباطن بأن یکون قد ولد فی ذلک البلد و نشأ فیه و عرف باطنه تقضی بأنه أراد بالأمین العدل و قد تقدم لصاحب جامع المقاصد ثبوت الولایة لمنشئ السفر بمعنییه و البدوی من دون اشتراط