و لو أخذ من الجمیع لم یشارکه أحد (١) و یحتمل مشارکة الأول الشفیع فی شفعة الثانی و مشارکة الشفیع الأول و الثانی فی شفعة الثالث لأنه کان ملکا صحیحا حال شراء الثالث و لهذا یستحق لو عفا عنه فکذا إذا لم یعف لأنه استحق الشفعة بالملک لا بالعفو کما لو باع الشفیع قبل علمه (٢) فحینئذ للشفیع سدس الأول و ثلاثة أرباع سدس الثانی و ثلاثة أخماس الثالث و للأول ربع سدس الثانی و خمس الثالث و للثانی خمس الثالث فتصح من مائة و عشرین للشفیع مائة و سبعة و للأول تسعة و للثانی أربعة (٣)
______________________________
(و لو أخذ من الجمیع لم یشارکه أحد)
کما هو صریح التحریر و قضیة کلام الباقین سواء أخذ الجمیع دفعة أو علی الترتیب حیث لا ینافی الفوریة أو لم نعتبرها لکن قبل أن یأخذ معه أحد منهم علی القول بثبوتها للسابق اعتبارا بشرکته لخروجهم عن کونهم شرکاء قبل أخذهم بالشفعة لأنه قد زال ملکهم فتزول شفعتهم
(قوله) (و یحتمل مشارکة الأول الشفیع فی شفعة الثانی و مشارکة الشفیع الأول و الثانی فی شفعة الثالث لأنه کان ملکا صحیحا حال شراء الثالث و لهذا یستحق لو عفا عنه فکذا إذا لم یعف لأنه استحق الشفعة بالملک لا بالعفو کما لو باع الشفیع قبل علمه)
و قد احتمل ذلک فی التحریر و مثله بهذا النظیر و هذا متجه علی القول بأن زوال ملک الشفیع لا یبطل حقه من الشفعة کما یقوله الشیخ و لم یرجح المصنف فی الکتاب و التحریر أحد القولین کما یأتی فالاحتمال مبنی علی هذا القول و من ثم مثله بما لو باع الشفیع حصته قبل علمه بالشفعة و حاصل هذا الاحتمال أنه علی تقدیر الأخذ من الجمیع یشارک الأول الشفیع فی شفعة الثانی و یشارکه الأول و الثانی فی شفعة الثالث و إن زال ملکهما قبل أخذهما لأنه کان ملکا صحیحا للأول حال شراء الثانی و لهما حال شراء الثالث فیستحق به و إن زال و لهذا یستحق به لو عفا عنه فکذا إذا لم یعف لأنه حین العفو استحق الشفعة بالملک لا بالعفو و ضعفه فی جامع المقاصد بأن الاستحقاق و إن کان بالملک إلا أن العفو عنه و عدم أخذ الشقص من یده بالشفعة قرره و أکد سببه و عدم العفو عنه و الأخذ منه أزال سببه فلا یستویان انتهی و مرجعه إلی أن بقاء الملک شرط فی تمام السببیة فی الشفعة و هو أحد القولین فی المسألة و قد عرفت أن القائل بالاحتمال لم ینبه علی هذا القول و إنما بناه علی القول الآخر و لذلک مثله بما عرفت فینبغی فی الجواب و التضعیف رد ما بنی علیه لا الرد علیه بالقول الآخر إلا أن یکون أراد بذلک التنبیه علی ذلک أعنی رد ما بنی علیه و لذلک لم یتعرض للمثال لأنه علم فساده من ذلک و ما زاد فی تضعیف هذا القول عند تعرض المصنف له علی ما ذکره هنا فی تضعیف هذا الاحتمال من أنه أخذ بلا سبب
(قوله) (فحینئذ للشفیع سدس الأول و ثلاثة أرباع سدس الثانی و ثلاثة أخماس الثالث و للأول ربع سدس الثانی و خمس الثالث و للثانی خمس الثالث فتصح من مائة و عشرین للشفیع مائة و سبعة و للأول تسعة و للثانی أربعة)
أی حین إذ قلنا بمشارکة الأول و الثانی للشفیع و إن أخذ منهم فللشفیع سدس الأول أی یأخذ سهمه الذی هو سدس الأصل الذی هو ثلث النصف من دون مشارک و ثلاثة أرباع سدس الثانی لأن الأول شریکه فیه و لما کان سهم الشفیع النصف و سهم الثانی السدس کانت سهامهما أربعة فإذا سقط علی السهام کان قسط الشفیع ثلاثة أرباع و للشفیع أیضا ثلاثة أخماس سهم الثالث لأن له فیه شریکین الأول و الثانی و لکل منهما سدس فإذا جمعا إلی ماله و هو النصف کانت السهام خمسة فیصیبه بالتوزیع ثلاثة أخماس و تفصیل المقام أنه لو کان للشفیع نصف العقار و لشریکه الآخر نصفه فباع أحدهما نصیبه من ثلاثة لکل واحد منهم سدسا و قلنا بأن الشفعة تنقسم علی حسب السهام فللشفیع تمام نصیب الأول و هو السدس و ثلاثة أرباع نصیب الثانی و للأول ربع نصیب الثانی لأن للشفیع نصف الأصل و هو ثلاثة أسداس و الأول یشارکه فی نصیب