فلو ساوی یوم الغصب عشرة و یوم الرد واحدا فلا شی‌ء علیه (١) فإن تلف وجبت العشرة (٢) و لو تلف بعضه حتی عاد إلی نصف درهم بعد رد الأصل إلی درهم وجب القدر الفائت و هو النصف بنصف أقصی القیمة و هو خمسة مع الباقی (٣) و لو عادت قیمته بالإبلاء إلی خمسة ثم انخفض السوق فعادت قیمته إلی درهم لزمه مع الرد الخمسة الناقصة بالإبلاء و لا یغرم ما نقص بالسوق من الباقی (٤) و لو کانت القیمة عشرة فأبلاه حتی ساوی خمسة ثم ارتفع (ارتفعت خ ل) السوق فبلغت مع الإبلاء عشرة احتمل رده مع العشرة لأن التالف نصفه فلو بقی کله لساوی عشرین (٥) و رده مع الخمسة الناقصة بالاستعمال و لا عبرة بالزیادة بعد التلف کما لو تلف کله ثم زادت القیمة و هو أقوی (٦) و لو قطع الثوب قطعا لم یملکه بل یرد القطع مع الأرش (٧)
______________________________
فی الإجماع و محتملا کون المراد منه غیر معناه المصطلح و هو منه غریب لأن هذا الاحتمال جار فی جمیع الإجماعات المنقولة بل فی نفی الخلاف بلاغ لکونه حجة ظنیة عندنا
(قوله) (فلو ساوی یوم الغصب عشرة و یوم الرد واحدا فلا شی‌ء علیه)
الوجه فیه ظاهر
(قوله) (فإن تلف وجبت العشرة)
بناء علی ما اختاره المصنف من أن الواجب أعلی القیم مع التلف
(قوله) (و لو تلف بعضه حتی عاد إلی نصف درهم بعد رد الأصل إلی درهم وجب القدر الفائت و هو النصف بنصف أقصی القیمة و هو خمسة مع الباقی)
یرید أنه إذا صار الثوب مثلا الذی کانت قیمته یوم الغصب عشرة یساوی بحسب السوق درهما واحدا ثم تلف بعضه یعنی نصفه فإنه یضمنه علی مختار المصنف بخمسة دراهم و هو نصف أقصی القیمة فیرده و یرد الباقی من العین
(قوله) (و لو عادت قیمته بالإبلاء إلی خمسة ثم انخفض السوق فعادت قیمته إلی درهم لزمه مع الرد الخمسة الناقصة بالإبلاء و لا یغرم ما نقص بالسوق من الباقی)
کما فی التذکرة و جامع المقاصد و مراده أنه إذا لبس الثوب الذی قیمته یوم غصبه عشرة دراهم و أبلاه حتی عادت قیمته إلی خمسة فیکون نقصه قدر النصف باعتبار الفائت من العین و الصفات ثم انخفض فعادت قیمة المغصوب کله و الباقی بعد الإبلاء إلی درهم فاللازم قیمة التالف فإنه کانت تساوی قیمته عند التلف خمسة و أما الباقی فیجب رده لا ضمان ما نقص بالسوق
(قوله) (و لو کانت القیمة عشرة فإبلاء حتی ساوی خمسة ثم ارتفع السوق فبلغت مع الإبلاء عشرة احتمل رده مع العشرة لأن التالف نصفه فلو بقی کله لساوی عشرین)
أی فیغرم قیمة عشرة للتالف و هو قول بعض الشافعیة و قد قال فی التذکرة إنه غلط و فی جامع المقاصد أن ضعفه ظاهر لأن زیادة السوق بعد التلف لا أثر لها و احتمال کونه کالباقی لبقاء الأصل خیال واه
(قوله) (و رده مع الخمسة الناقصة بالاستعمال و لا عبرة بالزیادة بعد التلف کما لو تلف کله ثم زادت القیمة و هو أقوی)
و هو الحق کما فی الإیضاح و الأوجه و الأصح کما فی جامع المقاصد و به جزم فی التذکرة و هو قول جماعة من الشافعیة
(قوله) (و لو قطع الثوب قطعا لم یملکه بل یرد القطع مع الأرش)
یرید أنه إذا غصب شیئا ثم غیره عن صفته التی هو علیها مثل أن کان نقرة فضربها دراهم أو حنطة فطحنها أو دقیقا فعجنه أو ثوبا فقطعه لم یملکه إجماعا کما فی التذکرة فی موضع منها و المسالک و ظاهر التذکرة فی موضع آخر حیث نسبه إلی علمائنا و ظاهر السرائر فی مسألة غصب الحب و البیض فی موضع منها و إنما خالف فیه أبو حنیفة و بالحکم صرح فی الخلاف و المبسوط و الغنیة و السرائر و الشرائع و التحریر و الإرشاد و الدروس و جامع المقاصد و مجمع البرهان بل یرده مع الأرش إن نقص عند علمائنا کما فی التذکرة و بلا خلاف کما حکی عنها (و حکی) فی الخلاف عن أبی حنیفة أنه إذا غیر الغصب تغییرا أزال به الاسم و المنفعة المقصودة و کان ذلک بفعله ملکه (و حکی) ابن جریر عن أبی حنیفة أنه لو دخل لص دکان رجل فوجد بغلا و طعاما و رحی فصمد