و هو عبارة عن أخذ مال ضائع للتملک بعد التعریف حولا أو للحفظ علی المالک (١) و هو مکروه و إن وثق من نفسه إن کان فی غیر الحرم (٢) و فیه یحرم علی رأی و لا یحل تملکه و إن عرف طویلا (٣)
______________________________
و الصبی و السفیه لأن الغالب علی هؤلاء نیة التملک حین الالتقاط من دون تعریف (و یحتمل) أنه لا یتمکن من التملک لأنه أخذه علی وجه لا یجوز له فأشبه الغاصب و قد نفی عنه البأس فی التذکرة (و أما) أنه یضمن لو نوی الحفظ ثم نوی التملک فلما تقدم فی باب الودیعة من أن سبب أمانته مجرد نیة التعریف و أنه استیمان ضعیف لأنه لم یثبت من جهة المالک و لا ممن یقوم مقامه فیزول بأدنی سبب و إحداث نیة الأخذ من قصد الخیانة و ذلک بخلاف الودیعة فإن الاستیمان فیها من المالک لکن ذلک لا یخل بتعریفه و لا بتملکه بعد الحول (و یبقی) الکلام أیضا فی وجود هذه الضالة التی یجب تعریفها و إبقاؤها مدة الحول و لیس هی إلا ما یخاف تلفه و الحمیر إن لم تلحق بالبعیر أو صغار الإبل و البقر و الحمیر علی تأمل
(قوله) الفصل الثالث فی لقطة الأموال (و فیه مطلبان الأول فی الأرکان و هی ثلاثة الالتقاط و هو عبارة عن أخذ مال ضائع للتملک بعد التعریف حولا أو للحفظ علی المالک)
الأولی أن یقید المال بالصامت لئلا ینتقض فی طرده بالحیوان الضائع حتی العبد فإنه داخل فی المال المطلق کما أن الأولی أن یقید الضائع بما لا ید لأحد علیه لیخرج الضائع الملقوط لأنه ضائع ما لم یصل إلی مالکه إلا أن تقول فی الأول أن اللقطة صارت اصطلاحا فی غیر الحیوان و یمکن أن یجاب عن الثانی بنوع من العنایة بأن یقال إن الضائع صار اصطلاحا فیما لا ید لأحد علیه و مقتضی قوله للتملک بعد التعریف أنه لو أخذه للتملک مطلقا أنه لا یکون لقطة و کذلک لو أخذه ذاهلا عن أحد الأمرین المذکورین فی العبارة مع أنه لقطة فیهما کما مر و یأتی و إذا عرّفه فیهما ملکه إلا أن تقول اللام للعاقبة فتأمل و لا ریب أنّ ضیاع المال عن مالکه معتبر فی اللقطة کما فی جامع المقاصد
(قوله) (و هو مکروه و إن وثق من نفسه إن کان فی غیر الحرم)
قد تقدم الکلام فیه فی الفصل الثانی مسبغا و بینا أن الکراهیة تنتفی إذا خاف تلفها أو التقاط من یتلفها
(قوله) (و فیه یحرم علی رأی و لا یحل تملکه و إن عرّف طویلا)
اختلف الأصحاب فی لقطة الحرم (فالتحریم) خیرة النهایة فی موضعین و حج الشرائع و التذکرة و التحریر و الإرشاد و الدروس و لقطة المختلف و التذکرة فی موضع منها و الإیضاح و المهذب البارع و غایة المرام و جامع المقاصد و مجمع البرهان و الریاض و هو المشهور کما فی المختلف و الإیضاح و المقتصر و جامع المقاصد و المسالک و المفاتیح و مجمع البرهان و زاد فی الأخیر الإجماع علیه و فی الروضة نسبته إلی الأکثر (و لیعلم) أن من الفتاوی المذکورة و الشهرات ما صرح فیه بعدم الفرق بین القلیل و الکثیر و منها ما أطلق بحیث یشملهما و یشمل ما کان بنیة الإنشاد و التملک لکن کلام النهایة یعطی أن ما نقص عن درهم یجوز التقاطه و الانتفاع به و إن کان فی الحرم و فی اللمعة أنه یحرم التقاط ما کان فی الحرم بنیة التملک و ظاهره أنه لا فرق فیه بین کونه قلیلا أو کثیرا و جوّز التقاطه بنیة الإنشاد و ظاهره جوازه و إن کان کثیرا و هذا خیرة الخلاف فیما وجدناه و قد نسب إلیه فی المسالک و الکفایة أنه کرهها مطلقا و الموجود فیه و فی المبسوط ادّعاء إجماع الفرقة و أخبارهم علی عدم الجواز إذ أخذها بنیة التملک و نفی الخلاف أی بین المسلمین عن الجواز إذا أخذها لیعرفها و یحفظها علی صاحبها و ظاهر الغنیة أنه لا فرق بین لقطة الحرم و غیره إلا أنه لا یجوز تملک لقطته و لا یلزمه ضمانها إن تصدق بها ثم قال و یدل علی ذلک کله الإجماع المشار إلیه و هذا هو الظاهر من المقنعة و نحوه ما فی المراسم إلا