فإن تعذر أنفق (١) و لم یرجع (٢) و لو کانت شاة حبسها ثلاثة أیام فإن جاء المالک و إلا باعها (٣)
______________________________
لیس بمحسن و لعله لذلک ترک ذلک فی الدروس و قال فی جامع المقاصد فی بعض هذه الأحکام بحث
(قوله) (فإن تعذر أنفق)
کما صرح به فی جمیع ما تقدم عدا الإرشاد
(قوله) (و لم یرجع)
کما فی المهذب البارع و جامع المقاصد و قال فیه إنه المشهور فتأمل و قال فی المبسوط إذا کان فی العمران و ما یتصل به علی نصف فرسخ و أقلّ له أخذها سواء کان حیوانا ممتنعا أو غیر ممتنع و هو بالخیار بین أن ینفق علیها تبرعا أو یرفع خبرها إلی الحاکم و لا یأکلها فقد حکم بعدم الرجوع فی صورة الجواز عنده و نحوه ما فی الوسیلة و فی الشرائع و التذکرة و التحریر أنه یرجع و قال فی النهایة و من وجد شیئا مما یحتاج إلی النفقة علیه فسبیله أن یرفع خبره إلی السلطان لینفق علیه من بیت المال فإن لم یجد و أنفق هو علیه کان له الرجوع علی صاحبه بما أنفق هو علیه و مثله ما فی المقنعة و کلامهما فی صورة الجواز و أنکر ابن إدریس علیهما رجوعه إذا کانت النفقة فی الحول لتبرعه و هذا الخلاف أعنی خلاف الشیخین و ابن إدریس مذکور فیما یأتی من الکتاب و الشرائع و النافع و غیرها و هو مفروض فی کلامهم فی صورة جواز الأخذ و هو فی کلام الشیخین شامل بإطلاقه بل بعمومه لما أخذ من العمران أو الفلاة لأنهما فی الکتابین یجوزان أخذ الضوال من العمران فکلامهما فیما یتناول مسألتنا و یأتی تمام الکلام فیه إن شاء اللّٰه تعالی و کلام المبسوط من مسألتنا إلا أن الأخذ عنده جائز و عند إمعان النظر لا اختلاف بین کلامی المبسوط و النهایة لأنه إنما جوز له الرجوع فی الآخر فیما إذا أراد رفع خبره إلی السلطان و لم یجده فکأنه صار معذورا و فی المبسوط إنما منعه من الرجوع حیث لا یختار رفعه إلی السلطان و المفروض فی الکتابین جواز الأخذ فلا منافاة و یدل علی ذلک ما فی المهذب البارع قال فی صورة الجواز و إن لم یرفع أمرها إلی الحاکم و آثر بقاءها عنده أنفق و لا یرجع بالنفقة إجماعا انتهی و قد نسب إلی ظاهر الدروس فی جامع المقاصد فی مسألتنا فیما إذا تعذر الحاکم و أنفق أنه توقف فی عدم الرجوع حیث أسنده إلی الشیخ و نسب إلیه فی المسالک التوقف فی ذلک و فیما إذا أنفق قبل الوصول إلی الحاکم و قال إن الموضعین من سنخ واحد و قد علمت أنه فی الدروس لم یذکر مسألتنا هذه و إنما قال فیه و هل یلحق بالشاة غیرها قال الشیخ فی المبسوط و ساق کلامه المتقدم ثم قال و منع الفاضل من أخذها فی العمران فلعلهما استنبطا ذلک من الدروس من نقله عبارة المبسوط هذه أو من نسبته إلی الشیخ عدم الرجوع فی الشاة إذا أنفق علیها أو من نسبته إلیه عدم الرجوع فی النفقة علی أطفال الإبل و البقر إذا أخذها فی الفلاة و هذه أیضا یجوز أخذها فی المبسوط لکنه إذا نسب إلی الشیخ عدم الرجوع فی صورة الجواز بحیث یظهر منه توقفه فیه لا یکون دالا علی توقفه فی عدم الرجوع فی صورة عدم الجواز فتأمل فکلامهما أی المحقق الثانی و الشهید الثانی غیر محرر و یزید الشهید الثانی فی جعله الموضعین من سنخ واحد مع أنه قبل وصوله إلی الحاکم له حالات مختلفة حکما و الذی یظهر بعد إمعان النظر أن کلام الدروس أیضا غیر محرّر لأنه یظهر منه أن کلام النهایة مخالف لکلام المبسوط مضافا إلی أمور آخر فی کلامه تظهر لمن تدبر (إذا تحرر هذا) فوجه عدم الرجوع یعلم مما مرّ من أنه غاصب و وجه الرجوع أنه لما تعذر الوصول إلی المالک و الحاکم صار مأمورا من الشارع بالإنفاق فکان مأذونا فیه شرعا فإذا نوی الرجوع لم یکن متبرعا و لأنه محسن
(قوله) (و إن کانت شاة حبسها ثلاثة أیام فإن جاء المالک و إلا باعها)
و تصدق بثمنها کما فی النهایة و السرائر و الشرائع و التذکرة و التحریر و الإرشاد و المختلف و الإیضاح و الدروس و اللمعة و المهذب البارع و المقتصر و التنقیح و جامع المقاصد و المسالک و الروضة و ظاهر مجمع البرهان و الکفایة التوقف قال فی الأول سند الحکم روایة ابن أبی یعفور عن الصادق علیه السلام أنه قال جاءنی رجل من أهل المدینة فسألنی عن رجل أصاب شاة قال فأمرته أن یحبسها عنده ثلاثة أیام و یسأل عن صاحبها فإن جاء صاحبها و إلا باعها