و یتحقق إثبات الید فی المنقول بالنقل (١) إلا فی الدابة فیکفی الرکوب و الفراش الجلوس علیه (٢)
______________________________
جحد فواضح کما فی جامع المقاصد و به صرح فی التذکرة و أما إذا عزم علی الجحود فیقال فیه أنه قد سبق أن المستودع لا یضمن بمجرد قصد الخیانة ما لم یخن بخلاف الملتقط و هذا مخالف له و قد أجاب عن ذلک الشهید فی بعض حواشیه بعد تمهید مقدمة هی أنه إذا وجد للمجتهد حکمان مختلفان فی مسألة فلتوجیه کلامه طریقان إحداهما تقریر النصین مهما أمکن و الأخری تحصیل القولین أی إثبات خلاف له فی المسألة و العدول إلی الثانیة (أی الطریق الثانیة لأنه مؤنث) مشروط بتعذر الأولی (إذا تقرر هذا) فتقریر النصین هنا بأن یفرق بین ما ذکره سابقا و بین ما هنا بأن المذکور سابقا هو عدم کون المستودع خائنا و ضامنا بمجرد قصد الخیانة و المذکور هنا هو کونه بمجرد قصد المنع یصیر غاصبا و ضامنا و لا بعد فی ذلک لأنه بقصد الخیانة لم تخرج یده عن کونها ید نیابة للمالک فی الحفظ إذ الفرض أنه لم یقصد کون المال له فهو مع هذا القصد قائم بما استنابه المالک فیه مثبت یده بإذنه فلم یحصل تعد و مجرد النیة لا یوجب حصول التعدی بخلاف ما إذا قصد منع المالک من العین فإن یده حینئذ لنفسه فلا یکون نائبا للمالک فلا یکون إثبات یده حینئذ هو المأذون فیه من المالک فیکون إثباتا بغیر حق فیصدق علیه تعریف الغاصب و قال فی جامع المقاصد و هذا فرق حسن جلی (قلت) لکنه فی باب الودیعة صرح بما هنا حیث قال و لو جدد الإمساک لنفسه یضمن و فسره المحقق الثانی و غیره بأنه نوی عدم الرد و هو معنی العزم علی المنع فلم یکن بین فتاواه تناف کما هو واضح کما نبهنا علیه فی باب الودیعة و یطرد هذا فی الأمانات حتی یقال إن الثوب الذی أطارته الریح إلی دار الغیر مثل اللقطة فی ضمانه بمجرد الخیانة و مال الإجارة بمنزلة الودیعة لا یضمن بقصد الخیانة و یضمن بالجحود و قصد منع المالک و نحو ذلک من الأمانات
(قوله) (و یتحقق إثبات الید فی المنقول بالنقل)
المغصوب إن کان من الأعیان المنقولة تحقق غصبه و إثبات الید علیه بالنقل اتفاقا بل هو ضروری و إجماع المسالک یتناول ذلک
(قوله) (إلا فی الدابة فیکفی الرکوب و الفراش الجلوس علیه)
کما جزم به فی الشرائع و جامع المقاصد و قال فی التذکرة إنه الوجه و قال فی المسالک لا إشکال فی تحقق الغصب مع الجلوس علی البساط و رکوب الدابة سواء قصده أم لا و سواء کان المالک حاضرا و أزعجه أم لا لتحقق الاستیلاء علیه علی وجه العدوان حیث نعتبره أو مطلقا حیث یکتفی به فی الضمان و فی التذکرة عن أحد وجهی الشافعیة أنه لا بد من النقل کما لا بد منه فی قبض المبیع و سائر العقود و قد أجاب عنه فی المسالک بمنع عدم تحقق القبض مطلقا بذلک لأن القبض له حکمان (أحدهما) دخوله فی ضمانه و هو حاصل بالرکوب من غیر نقل (الثانی) تمکینه من التصرف و هذا یشترط فی الرکوب و نحوه إذن المالک فیه و لا فرق فی هذا بین نقله و عدمه فلا وجه لإخراج التصرف بغیر النقل من البین علی هذا التقدیر انتهی و لم یتضح لنا هذا الجواب بل الظاهر فساده و الحکمان إنما هما للنقل عند المشهور لأن المشتری إن نقله بدون إذن البائع دخل فی ضمانه و یقال له قبض و لا یسمی تسلیما و یکون للبائع سلطان علی حبسه حتی یقبض الثمن و له الفسخ للتأخیر عن الثلاثة و إن قبضه بإذنه فقد مکنه منه و ارتفع سلطانه عنه و خیاره فیه و تصرف کیف شاء فقوله القبض له حکمان إن أراد به القبض الناشئ عن النقل فمسلم و إن أراد مجرد وضع الید کالرکوب و نحوه فأول ممنوع و قد أخذ هذا الجواب من التذکرة قال القبض فی المبیع له حکمان (أحدهما) الدخول فی ضمانه و ذلک حاصل بالرکوب و الجلوس من غیر نقل و (الثانی) تمکینه منه فإن کان البائع أذن فی الرکوب فالتمکین حاصل و إن لم یأذن لا یتمکن لکن الحکم فی النقل بغیر إذنه مثله و قد تنبه لذلک المحقق فی باب تسلیم المبیع قال إن القبض فی المنقول