[١]
______________________________
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ
(و علیه أتوکل و به أستعین و لا حول و لا قوة إلا باللّٰه) الحمد للّه کما هو أهله رب العالمین. و صلی اللّٰه علی محمد و آله الطاهرین المعصومین. و رضی اللّٰه سبحانه عن علمائنا و مشایخنا و صالحی رواتنا أجمعین. (و بعد) فهذا ما برز بلطف اللّٰه سبحانه من أجزاء مفتاح الکرامة علی قواعد العلامة تصنیف العبد الأقل الأذل محمد الجواد الحسینی العاملی عامله اللّٰه فی داریه بلطفه الجلی و الخفی آمین آمین.
(قوله) (کتاب الأمانات و توابعها و فیه مقاصد الأول الودیعة و فیه فصول الأول فی حقیقتها)
الید فی الشرع علی قسمین ید قهر و عدوان و ید أمانة و استئمان (فالأولی) کید الغاصب الظالم الآثم دون ما عداه مما ذکره جماعة من أقسام الغصب لأن الضمان لا ینافی الاستئمان فی غیر الودیعة و منها الودیعة إذا تعدی فیها بخیانة و نحوها أو فرط أو طلبها المالک فلم یخلّ بینه و بینها (و الثانیة) علی قسمین أمانة مالکیة و أمانة شرعیة و الأولی ما کانت مستندة إلی المالک أو من قام مقامه و قد عرفت الثانیة فی الروضة و الکفایة بأنها ما أذن فی الاستیلاء علیها شرعا و لم یأذن فیها المالک و فی المهذب البارع و إیضاح النافع علی قسمین خاصة و عامة (فالخاصة) کل عین حصلت فی ید غیر مالکها بإذنه أو بغیر إذنه ثم أخبر و لم یطلبها. أو أقرّه الشارع علی إمساکها کالودیعة و العاریة و مال الشرکة و المضاربة و العین المرهونة و المستأجرة و الموکل علیها و العین التی هو وصی علیها و یدخل فیها العین المقبوضة بالسوم قال فی المهذب ما معناه أنه زید ما أقرّه الشارع علی إمساکها لیدخل فیه الودیعة بعد موت المودع المشغول بحجة الإسلام مع علم المستودع بعدم تنفیذ الوارث فإن الشارع جعل له ولایة الاستیجار للحج فهی فی یده إلی وقت الاستیجار غیر مضمونة و لیدخل فیه أیضا اللقطة فإنها فی ید الملتقط لا بإذن المالک بل الشارع أقرّ یده علیها للاحتفاظ و مراده أن هاتین تدخلان فی تعریف الأمانة الشرعیة و قضیتها أن لا تقرّ یدهما علیهما فوجب أن یزاد ذلک لإدخالهما فی الخاصة لمکان التوافق فی الحکم قالا (و أما العامة) فهی کل عین حصلت فی ید غیر المالک مع عدم علمه بذلک علی غیر جهة التعدی کالثوب یطیره الریح إلی دار إنسان و کالودیعة إذا مات مالکها و لم یعلم الوارث و کالعین المأمور بدفعها إلی غیره و المال الموصی بتفریقه أو بدفعه إلی من لا یعلم و لو کان الموصی له معینا و علم به کان أمانة خاصة. و حکم الأمانة الخاصة أنه لا یجب دفعها إلا مع الطلب فلو تلفت قبله