..........
______________________________
لم یضمن. و حکم العامة وجوب الدفع علی الفور و یضمن مع التأخیر و یشترکان فی الضمان مع التعدی و التفریط انتهی کلامهما (قلت) قد عد أبو علی و الشیخ فی المبسوط و المقداد من الأمانة الشرعیة العین المستأجرة بعد انقضاء المدة و الأکثرون علی خلاف ذلک کما بیناه فی باب الإجارة و یدخل فی الثانیة ما ینتزع من الغاصب أو السارق حسبة دون ما یستودعه إیاه عند المشهور فإنه عندهم لقطة فی وجوب التعریف و التصدق دون التملک کما سیأتی و عند جماعة أنه یتصدق به فیکون مجهول المالک فیدخل فیها کما تقدم فی باب الدین من أن المال المجهول المالک من الأمانات الشرعیة التی یجب ردّها إلی مالکها فورا بالتصدق بها و هو ما حصل فی یدک من مالکه أو من یقوم مقامه ثم جهلته أو کان مجهولا لک من أول الأمر کأن کنت معه فی فندق أو خان أو قافلة و لا تعرفه و حصل فی یدک أو فی متاعک شی‌ء من ماله غفلة أو خطأ (و منها) و منه أی الأمانة الشرعیة و مجهول المالک ما یقع الاشتباه فیه من النعال فی الزیارات و الحمامات و یشبهه ما یؤخذ من الحاکم الظالم مما علم أنه حرام و لا یعلم صاحبه مما لا یجدی تعریفه إذ قد لا یعرف صاحبه ذهابه منه أو لا یعرف أنه وصل إلی یدک من الظالم و السارق عملا بالعلة المومی إلیها فی خبر یونس حیث قال علیه السلام کیف تعرفه و لم تعرف بلده. و من الأمانة الشرعیة العامة اللقطة مع ظهور المالک و الهدایا و الکتب المرسلة نصّ علیها الفاضل المقداد فی الکتب و احتمل العدم لأنها ملک المرسل و ضعفه بأن العرف یقتضیه و أنّ الشرع إن لم یقتضه فلم یقتض عدمه (و منها) الصید المنتزع من المحرم أو من محلّ أخذه من محرم فإنه یجب ردّه فورا إلی الحرم و هذا لا یتصور فیه الإعلام و کذا تخلیص الصید من الجارح لیداویه و من الشبکة فی الحرم (و منها) أیضا ما لو ظفر المقاص بغیر جنس حقه فهو أمانة شرعیة حتّی یباع و هذا أیضا لا یتصور فیه الإعلام فتأمل و ما یؤخذ من الصبی و المجنون من مال الغیر و إن کسباه من قمار و ما یؤخذ من مالهما ودیعة عند خوف تلفه بأیدیهما و ما یتسلمه منهما نسیانا و ما بطل من الأمانة المالکیة بموت المالک أو جنونه أو موت المؤتمن أو جنونه و ما إذا عزل المستودع نفسه مع علم المودع و بدونه و هذه الثلاثة و نحوها یحتاج فی إدخالها فی أحد التعریفین إلی تجشم فتأمل فحاصل حکم الأمانات الشرعیة العامة أنه یجب دفعها فورا إلی مالکها إن علم و إلا فإلی من قام مقامه من الفقراء أو الحاکم و یبقی الکلام فی مقامات (الأول) ما قبض بالعقد الفاسد من بیع و صلح و نحوهما من العقود اللازمة الموجبة لانتقال الضمان بصحیحها فإنه لا ریب أن الید فیها لیست عادیة ظالمة فإن کانت أمانة مالکیة کما یتوهم بادئ بدء کان ینبغی أنه لا یجب ردّها علی الفور و أنها لو تلفت لم یضمن مع أنه یضمن قطعا و یجب علیه إعلامه أو ردّها فورا علی الظاهر فکانت أمانة شرعیة (فإن قلت) إنها حصلت فی یده بإذن المالک (قلت) لیس کذلک لأنه کان علی وجه مخصوص فکانت کما لو بطلت الشرکة أو المضاربة و الودیعة بجنون المستودع و المضارب و الشریک أو موته و هذه أعنی المضاربة و الودیعة و الوکالة و الشرکة و نحوه مما لا یضمن بصحیح العقد منها إذا فسد عقدها کانت أمانة مالکیة فکان فرق بین فساد عقدها و بین بطلانه بما ذکر و مثل المقبوض بالعقد الفاسد ما لو اشتری المغصوب من الغاصب جاهلا بالغصب و نحوه ما لو دفع إلیه المستودع ثوب نفسه بظن أنه ثوبه أی المودع (الثانی) أنه ذکر فی التذکرة و المهذب البارع و إیضاح النافع و المسالک و الروضة و کذا الکفایة إن حکم الأمانة الشرعیة وجوب الرد و الدفع علی الفور کما فی ما عدا الأوّل و فیه أی الأول أنه یجب الرد مع التمکن و قد صرح فیما یأتی من الکتاب و الحواشی و جامع المقاصد و مجمع البرهان أنه یجب علیه الإعلام و هو الموافق للأصول و الاعتبار لأنه غیر عاد غاصب و إیجاب النقل علیه و کونه علی الفور من دون طلب المالک بل مع طلبه یحتاج إلی دلیل و لا نقول إن الجاهل المستودع من الغاصب أو المشتری منه یجب علیه الردّ و إن کان ضامنا نعم قد نقول بذلک
فی المستعیر و نحوه علی تأمل لأنه قد أقدم علی ذلک و قد لا یکون صاحب المهذب و صاحب الإیضاح مخالفین لأن الدفع غیر الرد و یبقی الکلام فی کلام من عبر بوجوب الردّ کالکتب الأربعة و یمکن حمله علی وجوب الدفع و رفع الید کما سیصرحون به عند قولهم یجب