و هی عقد یفید الاستنابة فی الحفظ (١)
______________________________
علی المستودع ردّ الودیعة إذا طلبها المالک فتلتئم الکلمة و قد یکون القائل بوجوب الرد استند إلی ما ستسمعه من الأخبار (الثالث) أنه قید ذلک فی المهذب و إیضاح النافع بعدم علم المالک و قضیته أنه إذا علم لا یجب علیه نقله و هو قضیة الکتاب فیما یأتی و السرائر و الحواشی و جامع المقاصد و مجمع البرهان و به صرّح فی التذکرة فی مقام آخر بل هذا المقام من لوازم المقام الثانی لکن قال فی المسالک إنه لا فرق عندنا بین علم المالک بأنها عنده و عدمه (الرابع) قد استجاد المقدس الأردبیلی قولهم بوجوب الإعلام فی الأمانة الشرعیة و قال إن القول بوجوب الرد بل بجوازه سیما مع کل من کان محل تأمل لأنه تسلیط الغیر علی مال الغیر بغیر إذن فیمکن القول بالضمان لو تلف فی الطریق من غیر تقصیر و کذلک الضمان مع التأخیر من غیر تصرف بل بمجرّد وجوده فی الدار بواسطة الریح و نحوه (قلت) أما وجوب الإعلام فدلیله الأخبار الواردة فی طلب الأجیر و صاحب الحق و قوله علیه السّلام فی خبر یونس تحملونه و غیر ذلک من فحاوی أخبار اللقطة بل قد یستدل علیه بقوله صلّی اللّٰه علیه و آله علی الید ما أخذت حتی تؤدی و إن کان مخصوصا بالأمانات و هذه الأخبار هی التی قلنا إنها یمکن أن تکون دلیل القائلین بوجوب الرد (و دلیله) أی وجوب الإعلام أیضا الإجماع و الاعتبار کما ستسمع و استحبابه [١] لأنا نقول بوجوبه فدلیله بعد الإجماع علیه علی الظاهر لأنهم بین قائل بوجوبه و بین ناف له خاصة أن فحوی الحال یقضی بأن [٢] المالک یرضی بالبعث مع کل من کان و لهذا کان متداولا بین المسلمین فی العواری و الودائع و لا یلزمون ردها مع خصوص الثقة أو مع من أرسله معه الدافع علی أن هذین لا یجدیان فی دفع الضمان إن ثبت المنع من الرد بل لا بد من التسلیم یدا بید و فیه من المشقة و العسر ما تری و أما الضمان مع التأخیر فقد طفحت به عباراتهم فی الباب و غیره من غیر نکیر لأن إثبات الید علی مال الغیر موقوف علی الإذن إلا فیما اقتضته الضرورة و هو ما قبل التمکن من الإعلام و التخلیة
(قوله) (و هی عقد یفید الاستنابة فی الحفظ)
الودیعة مشروعة بالکتاب و السنة و الإجماع کما فی التذکرة و المهذّب البارع بل فی الأخیر إجماع الأمة و فی الغنیة و السرائر أنّ ترک قبولها أولی ما لم یکن فیه ضرر علی المستودع (المودع خ ل) قلت لا شبهة فی رجحان قبولها مع عدم المانع و لو لم یکن هناک غیره ففی التذکرة أن الأقوی أنه یجب علیه القبول لأنه من المصالح العامة و بالجملة أن القبول واجب علی الکفایة و فی مجمع البرهان أن إیجاب حفظ مال علی آخر بلا أجرة و لا عوض یحتاج إلی دلیل قوی و کونه من المصالح العامة بحیث یجب علی الناس کلهم ذلک غیر ظاهر انتهی فتأمل فیه إذ الودیعة مبنیة عندهم علی التبرع کما صرح به جماعة و الأصل براءة الذمة فشغلها یحتاج إلی دلیل نعم لا مانع من اشتراط العوض و الأجرة و هی فی عرف الفقهاء العقد و فی عرف اللغة و العرف العام المال الموضوع عند الغیر لیحفظه کما فی التذکرة و غیرها و فی التحریر أن حقیقتها استنابة فی حفظ المال و أتوا بالهاء لأنهم ذهبوا بها إلی الأمانة و الحاصل أنها تطلق علی العین و علی العقد علیها و علی فعل المودع و قد عرفت فی النافع و اللمعة بأنها استنابة فی الحفظ و بها عرف عقدها فی الشرائع (و قد) یعتذر عنهما معا بأن الاستنابة تستلزم قبولها لأنها لو تجردت عنه لم تؤثر فصح تعریفها و تعریف عقدها به لأنهما بمعنی أو یقال إنه لما کان التعریف للعقد کما هو المعلوم من مذهبهما فی الأولین و صریح الثانی و کان المعتبر منه الإیجاب تسامح فی إطلاقها علیه أو یکون المراد بیان المقصود منها بالذات لأن الاستنابة فی الحفظ هی المقصودة أولا و بالذات منها فیخرج نحو الوکالة و المضاربة و الإجارة لأن المقصود بالذات منها غیر الاستنابة و لا ینتقض باللقطة

[١] کذا فی نسختین و لا یخفی وقوع خلل فی العبارة و کأن صوابها هکذا و أما جواز الرد بالمعنی الأعم من وجوبه و استحبابه إلخ فلتراجع «مصححه»
[٢] کذا فی نسختین و کأن الصواب یقتضی أن أو یقضی بأن «مصححه».