و هو کل من له أهلیة الاکتساب [١] و إن خرج عن التکلیف أو کان عبدا أو کافرا أو فاسقا (١) نعم یشترط فی لقطة الحرم العدالة (٢)
______________________________
الترجیح فی جواز الاستیجار للاحتطاب و نحوه من المباحات قال فی التذکرة الحکم یبنی علی جواز التوکیل فی الاصطیاد و نحوه فإن سوغنا التوکیل عمل بمقتضی نیة الآخذ و إلا کانت للآخذ خاصة و نحوه ما فی الإیضاح و جامع المقاصد و قال فی الأخیر و ذلک مبنی أیضا علی أن تملک المباحات هل یشترط فیه مع الحیازة النیة و هی القصد إلی التملک أم یثبت بمجرد حیازتها و قال فی باب الإجارة إن هذا البناء لا یصح و فی باب الوکالة أنه غیر واضح لأنه إنما یتم إذا قلنا إن المباح یملک بالحیازة علی وجه القهر کالإرث و إن نوی عدم التملک و لا دلیل یدل علی ذلک و قد صرحوا بأن من حفر بئرا فی طریق لغرض الاستقاء منها مدة إقامته علیها یکون أولی بها إلی أن یرتحل عنها ثم هو و غیره سواء فیها فیتصور جواز الاستیجار و التوکیل و إن لم نقل بأنه یشترط فی تملک المباحات النیة نعم نقول یشترط عدم نیة الضد و مثل هذا ما قاله هنا إنه لا بد من أن لا یقصد بالأخذ عدم التملک فلو حوّل شجرا أو حجرا مثلا مباحا فی الطریق من جانب إلی جانب آخر قاصدا بذلک تخلیة الطریق و نحو ذلک فدخوله فی ملکه بمجرد هذا مستبعد جدا و مثله ما لو نحی المال الضائع من جانب إلی آخر فإنه ینبغی أن لا یکون ملتقطا و إن ضمن مال الغیر لإثبات الید علیه علی إشکال فی هذا انتهی (قلت) لا بدّ فی تملک المباحات من النیة لظهور دعوی الإجماع من جماعة علی عدم تملک الصائد (الصیاد خ ل) الدرة التی فی جوف السمکة مع الجهل بها و استفاضة الأخبار بذلک حکاها فیما حکی فی الوسائل عن الکافی و قصص الأنبیاء و الأمالی و تفسیر مولانا العسکری علیه السلام مؤیّدا ذلک بقوله علیه السلام لکل امرئ ما نوی و لا قائل بالفصل و ما فی مقامین من جامع المقاصد من منع صدق الحیازة هنا لأن المحوز هو السمکة و ما فی بطنها لا یعد محوزا شرعا و لا عرفا و لا لغة کما لو أخذ النائم الشی‌ء فلا بد من قصد الحیازة و أما قصد التملک فلا یشترط ففی محل المنع إذ الحوز الجمع و ضم الشی‌ء و کل من ضم إلی نفسه شیئا فقد حازه قاله أهل اللغة فتأمل و یأتی تمام الکلام (و أما) ما فی الإیضاح من أن مجرد الأخذ یوجب الالتقاط کما فی الصبی و المجنون من غیر اعتبار القصد (فجوابه) أن أخذ الصبی مع نیة الولی مملکة للمباحات مصححة للالتقاط فکان أخذه له جزء سبب فیهما و قد عرفت أن أخبار الباب خاصة بالمکلفین لتضمنها الأمر بالحفظ أو التصدق أو التملک و شی‌ء من ذلک لا یتوجه إلی الصبی فوجوب الالتقاط فی کلام الإیضاح بمعنی ترتب أحکامها علیه مشکل جدا بعد اقتضاء الأصل العدم فالحکم بجواز التقاطه خارج بالإجماع أو أن التقاطه جزء سبب أو کالتحجیر و قد عرفت أیضا أن اللقطة فی ابتدائها أمانة و ولایة لأن الشارع فوض إلیه حفظها و تعریفها و الاکتساب إنما هو فی انتهاء أمرها و أما أخذ المباحات غیرها فهو اکتساب محض فیمکن أن نقول إنه لا بد فی اللقطة التی یجب تعریفها من النیة کما هو المعتمد عند علمائنا کما فی التذکرة و إن قلنا بعدم اشتراطها فی تملک المباحات لأنه لا بدّ فیها من نیة الأمانة فی أول الأمر و الحفظ للمالک و بعد الحول یتخیر بین البقاء علی ذلک و بین التصدق بها عن المالک و بین نیة التملک و أما ما لا یجب تعریفها فهی کسائر المباحات فلم یکن الحکم فی المسألة مبنیا علی ما ذکروه و یحصل من هذا أنها لا تدخل فی ملک الملتقط قهرا بعد التعریف بلا فصل کما علیه الأکثر لأنه له أن یبقیها أمانة أو یتصدق بها عنه (و ینبغی) التنبیه علی فرع آخر و هو ما إذا رأی شیئا مطروحا علی الأرض فدفعه برجله لیعرف جنسه أو قدره ثم لم یأخذه حتی ضاع فالظاهر أنه لا یصیر بذلک لقطة لکنه یضمنه لأنه حرک ساکنا فلزمه
(قوله) (الثانی الملتقط و هو کل من له أهلیة الکسب و إن خرج عن التکلیف أو کان عبدا أو کافرا أو فاسقا)
قد استوفینا الکلام فی ذلک کله فی الفصل الثانی
(قوله) (نعم یشترط فی لقطة الحرم العدالة)
قد صرح فی الدروس بأن أربعة لا یجوز لهم أخذ لقطة الحرم الصبی

[١] الکسب خ ل