أو عدل واحد (١) و لو أخبره مخبر فصدقه و لم یطالب بالشفعة بطلت و إن لم یکن عدلا لأن العلم قد یحصل بالواحد للقرائن (٢) و لو أسقط حقه من الشفعة قبل البیع أو نزل عنها أو عفا أو أذن فالأقرب عدم السقوط (٣)
______________________________
هذا الحق هل یثبت بالاستفاضة أم لا و أثبته بها فی الروضة من دون توقف و لعله ظن أن الاستفاضة المتآخمة للعلم علم عرفا و الشارع لا یطلب أکثر من ذلک و إنما الخلاف فیما إذا أفادت الظن الراجح فی النسب و الملک المطلق و الموت و النکاح و الوقف و العتق و الرق و الولایة و الولادة لکثرة الاستفاضة فیها و عسر إقامة البینة علیها غالبا و لیس کذلک فإن الخلاف واقع فی أنه یشترط فی الاستفاضة فی هذه الأمور العلم أو یکتفی فیها بالظن المتآخم له أو الراجح مطلقا و قد رجحنا فی بابه الاکتفاء فی هذه بالظن الراجح خصوصا الوقف و النکاح إذ لو اشترط العلم لم تختص بهذه الأمور و لا نکتفی بها فی غیرها و تمام الکلام فی محله
(قوله) (أو عدل واحد)
قال فی المبسوط و إن أخبره بذلک شاهد عدل قیل فیه وجهان (أحدهما) یقبل قوله لأن الشاهد الواحد لیس بحجة عند قوم (و الثانی) لا یقبل قوله لأنه حجة مع یمین المدعی و الأول أقوی انتهی و ما قواه خیرة الشرائع و التذکرة و التحریر و المسالک و جعله فی الروضة وجها و اکتفی به فی الدروس مع القرینة
(قوله) (و لو أخبره مخبر و صدقه و لم یطالب بالشفعة بطلت و إن لم یکن عدلا لأن العلم قد یحصل بالواحد للقرائن)
کما فی التذکرة و التحریر و الدروس و جامع المقاصد و المسالک و یعلم تصدیقه باعترافه لعدم إمکان الاطلاع علیه إلا من قبله
(قوله) (و لو أسقط حقه من الشفعة قبل البیع أو نزل عنها أو عفا أو أذن فالأقرب عدم السقوط)
قد اختلف الأصحاب فی مسائل هل هی مسقطة للشفعة أم لا سواء قلنا إنها علی الفور أو التراخی (الأولی) أن ینزل عن الشفعة قبل البیع بمعنی أنه یترکها و یعفو عنها و فی سقوطها حینئذ قولان (الأول) عدم السقوط کما هو خیرة أبی علی فیما حکی من کلامه و المبسوط و السرائر و النافع و التذکرة و التحریر و التبصرة و الإیضاح و التنقیح و جامع المقاصد و المسالک و الکفایة و المفاتیح و هو ظاهر الحواشی و فی التنقیح أن علیه الفتوی (الثانی) السقوط کما هو خیرة الإرشاد و ظاهر مجمع البرهان و کذا غایة المراد و تردد فی الشرائع و هو ظاهر الدروس حیث لا ترجیح فیه لکنه قد یلوح منه المیل إلی السقوط و قد نسب فیه التردد إلی المختلف لأنه قال فیه بعد أن اختار قول ابن إدریس فی قول الشیخین قوة و فی المقنعة و النهایة و الوسیلة و جامع الشرائع أنه متی عرض البائع الشی‌ء علی صاحب الشفعة بثمن معلوم فلم یرده فباعه من غیره بذلک الثمن أو زائدا علیه لم یکن لصاحب الشفعة المطالبة و إن باع بأقل من الذی عرض علیه کان له المطالبة بها هذه عبارة النهایة و البقیة بمعناها فإن کان هذا الإباء و عدم الإرادة بعد العرض بمعنی النزول عن الشفعة و الترک و العفو کما هو ظاهر السرائر و غیرها کان هؤلاء الأربعة مخالفین أیضا و لکن قد یلوح من الدروس و غایة المراد أنهما مسألتان قال فی غایة المراد إن بطلانها بالنزول عن الشفعة قبل البیع یلوح من کلام الشیخین و کیف کان فالخلاف منهم متحقق و إن کان الحضور مع السکوت و عدم الإنکار بمعنی النزول و لیس شیئا مما یأتی من المسائل الأخر کأن السقوط مذهب ابنی بابویه أیضا علی ما حکاه کاشف الرموز حیث قال و الوجه السقوط لأن الشفعة لدفع الضرر فالحضور مع السکوت یدل علی الرضا و المبارکة قل ما تقع إلا عن التراضی و هو اختیار الشیخین و ابنی بابویه و أتباعهم انتهی و یکون هو أیضا قائلا بالسقوط لکن قد یکون علی هذا عدم السقوط ظاهر الانتصار و یکون ظاهره الإجماع علیه لأنه قال مما ظن انفراد الإمامیة به أن حق الشفیع لا یسقط إلا أن یصرح الشفیع بإسقاط حقه ثم أخذ فی نقل مذاهب العامة إلی أن قال و قال الشافعی و الشعبی من بیعت شفعته و هو شاهد لم ینکر فلا شفعة له و الذی یدل علی صحة مذهبنا الإجماع المتکرر و إجماعه هذا یمکن أن یدعی أنه مسوق