و یجب علیه ردها متی طلب المالک (١) و إن کان کافرا (٢)
______________________________
القدماء لا یجب علیه تحصیل الإصطبل و الصندوق بل یحفظها کما یحفظ فرسه و دراهمه من أنواع الحفظ و قد فرّع أیضا فی التذکرة و المسالک و الروضة أنه لا بد من کون الحرز محرزا عن غیره بأن لا یدخل إلی البیت غیره و أن لا یشارکه فی البیت الذی فیه الصندوق ید أخری لعدم اعتبار مثله فی الحفظ عادة و قضیة کلام المتقدمین أن المعتبر إحرازه عمن یخاف منه فقط لا عن الزوجة و الولد و الوالد إذا کانوا أمناء کما استمرت علیه السیرة من العلماء و غیرهم و إلا لما صح له أن یبارح قعر بینه ساعة و لا أقل من ذلک مع أنه محتاج إلی تحصیل المعاش و الخروج للصلاة و غیرها بل قد نقول إن العادة قاضیة بذلک و به قطع فی الریاض و استظهره فی مجمع البرهان (و منه یعلم) صحة ما قلناه فیما مرّ من أنه یصح تسلیم الدابة للعبد و الصاحب و إخراجها للسقی و تسلیمها للراعی و نحو ذلک و إن کان ظاهر کلامهم خلافه و قد یکون المراد من ضابط المتأخرین ما أراده المتقدمون لو لا تلک التفریعات و بالعکس یشتد الخطب و یعظم الأمر و زاد الشهید الثانی أنه لا بد من کون الصندوق مقفلا مع کونه فی بیت محرز عن الغیر و من کون الإصطبل مضبوطا بالغلق و الشاة فی المراح کذلک أو محفوظا بنظر المستودع لأن هذه الثلاثة مما جرت العادة بکونها حرزا لما ذکر و قال و قد تفتقر إلی أمر آخر ککون الصندوق کبیرا لا ینتقل عادة بحیث یمکن سرقته کذلک مقفلا و هکذا القول فی الإصطبل و المراح و قال و قد یقوم غیرها مقامها عادة کوضع الدابة فی بیت السکنی و الشاة فی داره و نحو ذلک (قلت) و هذا الذی أراده المحقق بقوله أو ما یجری مجری ذلک و فی مجمع البرهان أن فی بعض الأمثلة تأملا إذ الدراهم و الثیاب لا تحفظان دائما فی الصندوق
(قوله) (و یجب ردها مع طلب المالک)
للکتاب و السنة و الإجماع کما فی المفاتیح و بلا خلاف کما فی الریاض و هو کذلک و فی التذکرة و المسالک و الروضة و الکفایة أنه یجب علیه ردها فی أول أوقات الإمکان و بالفوریة أیضا صرح فی التنقیح و إیضاح النافع و غیرهما و فی مجمع البرهان کأنه إجماع و الوجه فیه القاعدة المقررة من وجوب الاقتصار فی وضع الید علی مال الغیر علی القدر المتحقق معه إذنه و المطالبة بالرد تقتضی انقطاعه فلا یجوز له التصرف زیادة علی ما یتحقق به الرد نعم إذا انضم إلی المطالبة ما یدل علی التوسعة من عرف أو عادة فلا فوریة فی الوجوب و هل یجوز له التأخیر للإشهاد مطلقا أو لا کذلک أو إن کان وقت الدفع أشهد علیه فالأول و إلا فالثانی أقوال و احتمالات اختار ثالثها فی التذکرة و استجاده فی المسالک و فی الکفایة أن الأول لا یخلو عن قوة دفعا للضرر و التهمة و هو خیرة وکالة التذکرة لکن تجب المبادرة إلی الإشهاد و الثانی أحد وجهی الشافعیة لأن قوله فی الرد مقبول و المراد بردها رفع یده عنها و التخلیة بینه و بینها کما فی التذکرة و المسالک و الروضة و ما یأتی فی جامع المقاصد و لیس علیه تحمل مئونتها کما صرح به فی الأول
(قوله) (و إن کان کافرا)
هذا هو المشهور و قد أطلق الأصحاب ذلک کما فی المختلف و المشهور کما فی جامع المقاصد و المسالک و لا نعلم فیه مخالفا غیر الحلبی کما فی المسالک أیضا و الأشهر کما فی الکفایة و فی الریاض أن قول الحلبی شاذ (و الحجة) علیه بعد الإجماع علی الظاهر إطلاق النصوص و الفتاوی (و روی) الفضل عن الرضا علیه السلام قال سألته عن رجل استودع رجلا من موالیک مالا له قیمة و الرجل الذی علیه المال رجل من العرب یقدر أن لا یعطیه شیئا و المودع رجل خارجی شیطان فلم أدع شیئا فقال قل له یرد علیه فإنه ائتمنه بأمانة اللّٰه و قد استدل علی الحکم به فی جامع المقاصد و غیره و مثله روایة حریز فی رد ودیعة قاتل أمیر المؤمنین علیه السلام و تمام الکلام مستوفی فی باب القضاء و عن أبی الصلاح أنه إن کان المستودع حربیا وجب علی المستودع أن یحمل ما أودعه إلی سلطان الإسلام العادل و استحسنه فی التنقیح و لا تنافیه روایة الفضل لأن الخارجی مظهر کلمة الإسلام حرام المال إلا وقت