و إن کانت صیغة الجحود لا یلزمنی شی‌ء قبل قوله فی الرد و التلف مع البینة و بدونها فی الأخیر و فی الأول علی رأی (١)
______________________________
صریح المبسوط و جامع المقاصد و قضیة کلام الشرائع و اللمعة و الروضة لکن المصنف سیستشکل فی ذلک عن قریب و فی مضاربة الکتاب و الشرائع و التذکرة و التحریر و المسالک و الکفایة أنه لو أنکر الودیعة و القراض ثم ادعی التلف بعد الإقرار أو البینة ضمن و لم تقبل دعواه و فی وکالة الکتاب و التذکرة و التحریر و کذا جامع المقاصد أن الوکیل لو أنکر قبض الثمن ثم ثبت ببینة أو اعتراف فادعی الرد أو التلف لم تسمع بینته و فصل فی وکالة الإرشاد فقال إن ادعی تلفا أو ردا قبل الجحود لم یقبل قوله و لم تسمع بینته لأنه أکذب دعواه الجحود و لو ادعی الرد بعد الجحود سمعت دعواه و بینته و هذا له معنیان أحدهما و لعله هو المراد أنه ادعی بعد الجحود أنه قبض و ردّ و لکن ینافیه تعلیله بالخیانة و تمام الکلام فی الوکالة و المراد هنا أن الودعی أقام البینة قبل حلفه و معنی تناقض کلامه أنه بقوله ما أودعتنی أنکر أن یکون هناک ودیعة تلفت فإذا شهدت البینة بتلفها فقد شهدت له بشی‌ء قد أنکره و قال الشهیدان إن أظهر لإنکاره تأویلا قبل کأن یقول لیس لک عندی ودیعة یلزمنی ردها أو ضمانها أو نحو ذلک و نقل فی المبسوط تفصیلا عن قوم و قال إنه قریب و هو إن شهدت بینته بالتلف بعد إنکاره و جحده لم تسمع و إن شهدت بأنها تلفت قبل الإنکار سمعت لأن الودیعة إلی حین تلفها کانت علی أمانته و طریان الجحود لا یقدح فی أمانته انتهی و اختاره فی التذکرة و فیه نظر واضح و قد سمعت ما فی الإرشاد و قال أبو علی کلاما حاصله أن دعواه التلف تسمع من غیر بینة فإذا حلف سقط الضمان لأن إنکاره یجوز أن یکون عن سهو و نسیان و ردّه فی المختلف بأنه بإنکاره مکذب لدعواه أی و الأصل عدم النسیان علی أنه لم یدعه و إن ادّعاه و کان من التأویل الممکن سمع و قال فی المختلف و التذکرة نعم لو طلب إحلاف الغریم کان له و نظر فیه فی جامع المقاصد بأن المقتضی لمنع سماع بینته هو تکذیبه لدعواه و هو قائم فلا تتوجه الیمین و هو کلام متین و هو أحد وجهی الشافعیة إلا أن یقال لعل الغریم یقر فینتفع و إقرار الغریم ینفعه و إن کانت بینته أی المستودع لا بنفسه لأن الغریم إذا رجع عن التکذیب سمع و لیعلم أنه حیث یدعی التلف یصدق کالغاصب و یکون ضامنا مثله
(قوله) (و إن کانت صیغة الجحود لا یلزمنی شی‌ء قبل قوله فی الرد و التلف مع البینة و بدونها فی الأخیر و فی الأول علی رأی)
هذه الصیغة لا تنافی حصول الإیداع بخلاف الأولی فتقبل بینته علی الرد أو التلف بلا خلاف علی الظاهر و تثبت بیمینه دعواه التلف لأنه أمین و لا یتناقض قوله البینة لإمکان تلفها بغیر تفریط فلا تکون مستحقة عنده و هو الذی عناه بقوله فی الأخیر و لا فرق بین أن یکون التلف بأمر ظاهر أو خفی عند علمائنا کما فی التذکرة و علیه الإجماع فی مجمع البرهان و المخالف الشیخ فی المبسوط ففصل و الصدوق فی المقنع فقدم قوله من دون یمین کما یأتی بیان ذلک کله إن شاء اللّٰه تعالی و هل تثبت دعواه الرد بیمینه و هو الذی عناه بقوله فی الأول لا أجد فیه خلافا أی ثبوتها به بعد التتبع فی المسألة و فیما یأتی و إن حکاه أی الخلاف فی جامع المقاصد بل حکی جماعة الإجماع علیه و الشهرة آخرون فیما یأتی أعنی ما إذا ادعی المستودع الرد و أنکر المالک و إنما استشکل فیها المصنف فی الکتاب و التذکرة کما یأتی مع أنه فی التذکرة جزم به بل فیما نحن فیه و قد حکیت الشهرة علیه فیما نحن فیه فی الإیضاح و الحواشی و اختاره فیهما و حکیاه عن المبسوط و هو خیرة التذکرة و جامع المقاصد و قضیة کلام اللمعة و الروضة (و الحاصل) أنه لا فرق بین مسألتنا و بین ما إذا ادعی المستودع رد الودیعة و أنکر المالک و الإجماعات المؤیدة بتطابق الفتاوی و الشهرات و الأخبار الناهیة عن رمی الأمین بالتهمة و أنه محسن لا سبیل علیه و الضمان سبیل و أن المالک یجعله بدعواه مفرطا بل متعدیا و الأصل عدمه تخصص الأصل و عموم الخبر المشهور البینة علی المدعی علی أن الأصل معارض بأصل عدم التعدی و أصل براءة الذمة من الضمان و أصل بقاء الأمانة و هذا إذا ادّعی ردّها علی من ائتمنه أو