و هو موجب للضمان (١) إن کان مع المالک بعد مطالبته لا مع مطالبة غیره (٢) و فی سؤال المالک إشکال (٣) فإن لم یقم بینة و لم یعترف فالقول قوله (٤) مع الیمین فإن أقیمت علیه البینة فادعی الرد أو التلف من قبل فإن کانت صیغة جحوده إنکار أصل الودیعة لم یقبل قوله بغیر بینة و لا معها علی الأقوی لتناقض کلامیه (٥)
______________________________
کالجرح و أخذ المال کما فی الشرائع و اللمعة و الکفایة و المفاتیح و قضیة هذه أن مطلق أخذ المال ضرر کثیر لا یجب تحمله و إن جاز و مما نفی فیه وجوب بذله المال من نفسه الروضة و أما جواز ذلک فواضح و قد صرح به فی المسالک و الروضة و الکفایة و فی جامع المقاصد أنه لا یبعد القول بوجوب مصانعة الظالم بشی‌ء یرجع به علی المالک و إلیه مال شیخنا فی الریاض أو قال به لوجوب الحفظ و لا یتم إلا به و الضرر یندفع برجوعه علی المالک إذا لم یتبرع به و لم یمکنه استیذانه و المرجع إلی نیته و قوله هذا کله إذا لم یستوعبه و أما إذا کان مطلوب الظالم بقدرها مستوعبا لها و لا یندفع إلا به ففی المسالک أنه لا یجب بذله قطعا لانتفاء الفائدة (و یبقی الکلام) فیما لو بذله بنیة الرجوع فهل یرجع به جمیعه أو یرجع بجزء منه ینقص عنها أو لا یرجع بشی‌ء احتمالات و لعل الأوسط أوسط إذ الفرض عدم إمکان ما قصر عن الجمیع و غیر المأذون فی المساوی إنما هو القدر الذی تنتفی الفائدة معه لا جمیع المبذول علی أنه من البعید أن یرجع بمقدار ما یقصر عن قدرها بدرهم مثلا و لا یرجع بشی‌ء أصلا مما یساویها فتأمل جیدا و لو أمکنه الدفع عنها ببعضها فإن لم یستوعبها وجب دفعه إلیه من باب المقدمة فلو ترک مع القدرة فأخذ الجمیع ضمن ما یمکن فیه السلامة لا الجمیع لأن مقدار المدفوع ذاهب علی التقدیرین کما فی المسالک و الروضة و الکفایة و الریاض و احتمال ضمان الجمیع ضعیف إذ لا وجه له إلا أنه فرط فکان کما لو فرط فیها فتلفت بغیره مع أنها ذاهبة علی التقدیرین مع الفرق بین التقدیرین فیما نحن فیه فإنه فی الأول بأمر الشارع و بتفریطه فی الثانی (و فیه) أن التفریط لیس إلا فیما زاد لحصول الیقین بأخذه الجمیع و به یظهر الفرق بینه و بین المثال مضافا إلی أصل البراءة و أنه أمین فلیتأمل و أما الضرر بغیر المال فیختلف باختلاف الأحوال فرب رجل تکون الکلمة الیسیرة من الأذی کثیرة فی حقه و کم من رجل لیس کذلک
(قوله) (السادس الجحود و هو موجب للضمان)
کما فی المبسوط و الشرائع و التذکرة و التحریر و الإرشاد و اللمعة و جامع المقاصد و المسالک و الروضة و مجمع البرهان و الکفایة و المفاتیح تصریحا فی بعضها و ظهورا فی بعض و إشارة فی آخر و فی المبسوط فی باب العاریة أنه لا خلاف فی ذلک و وجه إیجابه الضمان أنه لما جحد خان لأنه بجحوده یزعم أن یده علیها لیست بنائبة عن المالک فلا تکون أمینه و مثل جحود الودیعة جحود العاریة کما یأتی
(قوله) (إن کان مع المالک بعد مطالبته لا مع مطالبة غیره)
یعتبر فی تحقق الضمان بالجحود أمور أن لا یظهر بجحوده عذرا بنسیان و لا غلط و یصدقه المالک و أن لا یکون الجحود لمصلحة الودیعة بأن یقصد دفع ظالم للمالک أو نحو ذلک و الثالث أن یکون بعد طلب المالک لها منه فلو جحدها ابتداء أو عند سؤال غیره لم یضر لأن الودیعة مبنیة علی الإخفاء فإنکاره لها حینئذ أقرب إلی الحفظ
(قوله) (و فی سؤال المالک إشکال)
کما فی التحریر و کذا الکفایة حیث قال فیه وجهان من دون ترجیح و رجح فی الإیضاح و جامع المقاصد و المسالک الضمان و هو قضیة کلام الحواشی و عدمه فی التذکرة (وجه الأول) أن جحوده یقتضی کون یده لیست عن المالک لأن نفی الملزوم یقتضی نفی لازمه من حیث إنه لازمه فلا یکون أمینا عنه فیضمن (و وجه الثانی) أنه لم یمسکها لنفسه و لم تقر یده علیها بغیر رضا المالک حیث لم یطلبها و مجرد السؤال لا یبطل الودیعة بخلاف الطلب
(قوله) (فإن لم یقم بینة و لم یعترف فالقول قوله)
أی مع یمینه کما فی التذکرة و اللمعة و الروضة لأصالة البراءة
(قوله) (فإن أقیمت علیه البینة فادعی الرد أو التلف من قبل فإن کان صیغة جحوده إنکار أصل الودیعة لم یقبل قوله بغیر بینة و لا معها علی الأقوی لتناقض کلامیه)
کما هو