..........
______________________________
و عساک تقول إن أکثر هؤلاء لم یلتفتوا إلیه قلنا أقصاه أنهم لم یذکروه علی أنا نحن لا مانع لنا عن العمل به و مع اشتهار القول بمضمونه عند المتقدمین و إطباق المتأخرین علیه و ما احتملناه فی معناه خلاف الظاهر و تضعیف الشهرة بموافقة العامة ضعیف لأن ذلک إنما هو فی الأخبار و الأقوال و الشهرات حیث تتعارض لاحتمال ورود الخبر مورد التقیة أو بناء القول أو الشهرة علی ذلک الخبر الوارد مورد التقیة لا فی نفس الشهرة حیث لا تعارضها أخری کأن یقال هذه الشهرة ضعیفة لا تجبر سندا و لا دلالة و لا تؤید إجماعا لموافقتها العامة و إن لم یعارضها أخری سلمنا أن إجماع الإنتصار معارضها لکن الأولی به حینئذ تضعیف إجماع الخلاف فقط لموافقة العامة علی أن العامة مختلفون فی المسألة أشد اختلاف لأن القول بأنها علی التراخی و لا تسقط إلا بالإسقاط و التصریح بالترک أحد أقوال الشافعیة و قول مالک و فی انقطاعه عنه روایتان إحداهما أنه یمتد إلی سنة فإن عفا و إلا کان للمشتری أن یرافعه إلی الحاکم و للشافعی قول آخر و هو إنما علی التأیید کالقصاص و لا یملک مرافعته للحاکم و قد قال ابن المنذر هذا القول قول جماعة من أهل العلم و آخر و هو أنها تمتد ثلاثة أیام و الحاصل أن للشافعی خمسة أقوال و له فی کل قول منها موافق و قد وافقه فی أنها علی الفور أبو حنیفة و ابن أبی لیلی و ابن شریک و حکی أبو الحسن عن أبی حنیفة أنها تمتد ثلاثة أیام و هو المحکی عن ابن أبی لیلی و حکی عنه أی أبی حنیفة محمد أنه علی شفعته أبدا بعد الإشهاد و قال محمد إذا ترکها شهرا بطلت و قال أبو یوسف إذا أمکنه أن یطالب عند القاضی فلم یفعل بطلت و عن الشعبی أن خیاره یمتد یوما إلی غیر ذلک مما حکی عنهم فی الإنتصار و المبسوط و الخلاف و التذکرة و أما حدیث الضرر فالجواب عنه بالعرض علیه فإما أن یترک أو یأخذ لیس بجید لأن إیجاب ذلک علی المشتری لنفع الشفیع لیس بأولی من القول بالفوریة و إسقاط حق الشفیع لنفع المشتری مع أن العرض إنما یثبت له أثر لو لم یعلم الشفیع أما إذا علم فالضرر اللاحق به حاصل من جهته علی أن الشفعة إذا کانت علی التراخی کان الشفیع أن یقول الحق لی متی شئت أخذته و لا یجب إلزامه بأخذه حالا فهذا من السید إلمام بالفور کما قاله الشهید فی جوابه ثم إن أقوی ما یستدل به للقول الآخر إنما هو إجماع الإنتصار و عمومات أخبار الباب و الاستصحاب و الأول معارض بمثله موهون بمخالفة بعض من عاصره له و أکثر من تأخر عنه و فی المختلف و غایة المراد أن دعواه الإجماع ممنوعة علی أنک قد عرفت ما فی کلامه من الإلمام بالفور و هو الأصل فی هذا القول و الثانی یخصص بجمیع أدلة القول الآخر و قد یعبر عنها أی العمومات بأصل عدم الفوریة و أما الاستصحاب فقد قرروه بأن البیع سبب فی استحقاق الشفعة و الأصل ثبوت الشی‌ء علی ما کان عملا بالاستصحاب و أجیب عنه فی المختلف و غایة المراد و التنقیح و المهذب البارع و کذا الإیضاح بأن المقتضی لثبوت الشفعة حدوث العلم بالبیع لأن نفسه و الحدوث یبطل فی زمان البقاء و إذا بطلت العلة بطل معلولها سلمنا لکن هل البیع سبب فی استحقاق الشفعة مطلقا أو فی استحقاقها علی الفور الأول ممنوع و هو محل النزاع و الثانی مسلم و هو المطلوب سلمنا لکن الاستصحاب ضعیف الدلالة سلمنا لکن مع معارضة غیره لا یبقی دلیلا و اقتصر فی الإیضاح فی رده علی أن الاستصحاب إنما هو فیما یقبله و لعله أراد أن حق الشفعة لیس من الأعراض القارة القابلة للبقاء و حاصله أنه فوری أو أراد ما قالوه من أن الحدوث یبطل فی زمن البقاء و الجمیع کما تری و قد قوی هذا القول فی الإنتصار بأن الحقوق فی أصول الشریعة و فی العقول لا تسقط بالإمساک عن طلبها کالودیعة و أمثالها فکیف خرج حق الشفعة عن أصول الأحکام الشرعیة و العقلیة و أجابوا بأنا لا نسلم أن مطلق الحقوق لا تبطل بالترک بل ذلک مختص بما عدا الفوریة و الفرق قائم بین الودیعة و الشفعة بحصول الضرر فی الثانی و أنت خبیر بأن الظاهر أن غرضه أن أکثرها لا تسقط و المشتبه یلحق بالأعم الأغلب فیکون أصلا بمعنی الراجح و هو حجة لأن العقل حکم علیه بحکم عام و هو قبح ترجیح المرجوح علی الراجح
فالجواب بمنع الغلبة غیر صحیح لأنه غیر موافق للواقع و لعلهم علی بعد أرادوه بقولهم إن مطلق الحقوق لا تبطل فیتعین الجواب بأن الأصل یعدل عنه للدلیل و قد جعل فی الإرشاد المطالبة علی الفور من