و لو نوی أحد الملتقطین اختص بملک نصیبه (١) و هل یملکها مجانا و یتجدد وجوب العوض بمجی‌ء مالکها أو بعوض یثبت فی ذمته إشکال (٢) و الفائدة وجوب عزلها من ترکته و استحقاق الزکاة بسبب الغرم و وجوب الوصیة بها و منع وجوب الخمس بسبب الدین علی التقدیر الثانی (٣) و تملک العروض کالأثمان (٤) و لا یجوز التملک إلا بعد التعریف و إن بقیت فی یده أحوالا (٥) و یکفی تعریف العبد فی تملک المولی لو أراده (٦) و ما یوجد فی المفاوز و فی خربة قد باد أهلها فهو لواجده من غیر تعریف إن لم یکن علیه أثر الإسلام و إلا فلقطة علی إشکال و کذا المدفون فی أرض لا مالک لها (٧)
______________________________
العبد مثلا و کان انقضاء مدة التعریف فی نوبة السید فالمدار علی نوبة الالتقاط و الحکم لها و إن قلنا إن اللقطة نادرة و النادر لا یدخل فی المهایاة کان الحکم فیها کما لو لم یکن بینهما مهایأة و یبقی الکلام فی أسابیع التعریف و شهوره و التوبة قد تمنع من التعریف و قد لا تمنع
(قوله) (و لو نوی أحد الملتقطین اختص بملک نصیبه)
إذا التقطها اثنان معا دفعة وجب علیهما معا تعریفها حولا و الأقرب الاکتفاء بتعریف أحدهما لأنه لا یجب علی الملتقط مباشرة التعریف فإذا انقضت مدة التعریف و اختارا معا تملکها ملکاها و لو اختارا حفظها لم یملکها أحد منهما و کانت أمانة فی أیدیهما و لو اختار أحدهما التملک دون الآخر ملک نصفها دون الآخر و بقی النصف الآخر أمانة
(قوله) (و هل یملکها مجانا و یتجدد وجوب العوض بمجی‌ء مالکها أو بعوض یثبت فی ذمته إشکال)
هذه المسألة بعینها هی التی تقدمت فی قوله و بنیة التملک یحصل الضمان و قد استوفینا فیها الکلام و الظاهر أن هذا منه رجوع عن الجزم إلی التردد و قال فی جامع المقاصد کأن المصنف حاول فی الأول بیان أن الملک للملتقط یثبت مستقرا ثم أظهر التردّد فی أن العوض متی یلزمه إذ لا شبهة فی أن المالک له استحقاق فی ماله إذا علم (قلت) هذا یخالف صریح کلام المصنف أولا و ثانیا
(قوله) (و الفائدة وجوب عزلها من ترکته و استحقاق الزکاة بسبب الغرم و وجوب الوصیة بها و منع وجوب الخمس بسبب الدین علی التقدیر الثانی)
قد تقدم أن تملک اللقطة و تملیکها للمولی علیه لیس استقراضا و لا جاریا مجراه فهذه الفائدة لا تأتی علی مذهب أصحابنا
(قوله) (و تملک العروض کالأثمان)
إجماعا کما فی التذکرة و علیه ینطبق إجماع الغنیة و هو قول جمهور العامة أیضا و عن أحمد روایتان هذا أظهرهما عنده و الثانیة و علیها أکثر أصحابه أن العروض لا تملک بالتعریف و اختلفوا فیما یصنع بها و هو غلط قطعا إذ الأخبار من الطرفین به متضافرة کأخبار الشاة و العصا و الشظاظ و السفرة مضافا إلی إطلاقات الأخبار الأخر و فتاوی الأصحاب
(قوله) (و لا یجوز التملک إلا بعد التعریف و إن بقیت فی یده أحوالا)
قد تقدم الکلام فی آخر الفصل الثانی
(قوله) (و یکفی تعریف العبد فی تملک مولاه لو أراده)
قد تقدم الکلام فیه غیر مرة
(قوله) (و ما یوجد فی المفاوز أو فی خربة قد باد أهلها فهو لواجده من غیر تعریف إن لم یکن علیه أثر الإسلام و إلا فلقطة علی إشکال و کذا المدفون فی أرض لا مالک لها)
أول من تعرض لذلک الصدوق فی المقنع و قد اختلفت کلماتهم فی هذه الفروع الثلاثة (قال) فی المقنع و إن وجدت لقطة فی دار و کانت عامرة فهی لأهلها و إن کانت خرابا فهی لک (و قال) فی النهایة اللقطة علی ضربین ضرب منها یجوز أخذه و لا یکون علی من أخذه ضمانه و لا تعریفه و هو کل ما کان دون الدرهم أو یکون ما یجده فی موضع خرب قد باد أهله و استنکر رسمه و بذلک عبر فی السرائر حرفا حرفا و نحو ذلک ما فی التحریر و ظاهرهم عدم الفرق بین أن یکون علیه أثر الإسلام أو لم یکن و إلی ذلک أشار بقوله فی الغنیة و کذا إن وجد فیما لا یعرف له مالک من الدیار الدارسة و نحوه ما فی فقه الراوندی و ما یوجد فی موضع خرب مدفونا لا من أثر أهل الزمان و وافقهم علی ذلک المحقق فی الشرائع و النافع و المصنف فی التبصرة و الشهیدان فی الدروس و المسالک و الکاشانی و الخراسانی