و لو نوی التعریف و التملک بعد الحول فهی أمانة فی الحول مضمونة بعده (١) و لو قصد الخیانة بعد قصد الأمانة ضمن بالقصد و إن لم یخن بخلاف المودع لتسلیط المالک هناک (٢) و لو نوی التملک ثم عرف سنة فالأقرب جواز التملک (٣)
______________________________
غیرها و ظاهر التذکرة أن لا مخالف فی شی‌ء من الأحکام الثلاثة حتی من العامة لأن الضمان مع التفریط مما لا ریب فیه کما أنها أمانة أبدا إذا نوی الحفظ لصاحبها أبدا مع عدم إخلاله بتعریفها کما تقدم و لا أجد خلافا فی أن أخذها بنیة التملک قبل الوقت المشروع له و هو ما إذا کانت النیة للتملک فی الابتداء من دون تعریف أو فی أثناء الحول مقتض للضمان لأن یده حینئذ ید خیانة و عدوان و الظاهر أنه یبرأ بالدفع إلی الحاکم فهاتان صورتان من صور أخذ الملتقط و بقی صور أخر تأتی فی کلامه
(قوله) (و لو نوی التعریف و التملک بعد الحول فهی أمانة فی الحول مضمونة بعده)
هذه صورة أخری من صور أخذ الملتقط (أما) أنها أمانة فی الحول فمما لا خلاف فیه و لا إشکال کما تقدم مرارا و هی شرعیة لکن جعل لها الشارع هنا حکما آخر کما تقدم بیانه (و أما) أنها مضمونة بعد الحول ففی الکفایة أنه المعروف من مذهب الأصحاب و هو کذلک لکنها إنما تضمن حینئذ إن نوی التملک بعده کما فی المبسوط و الشرائع و التحریر و الإرشاد و الدروس و مجمع البرهان و کان عزم التملک مطردا باقیا و إن لم یجر صیغته کما لو نوی التعریف و التملک بعده و بقی عزمه کما هو المفروض فی الکتاب و التذکرة و جامع المقاصد و المسالک لأنه صار ملکا لنفسه فأشبه المستام و إن لم یملک بالفعل و صریح التحریر و الریاض و ظاهر الکفایة أنه لا بد فی هذا الفرض من تجدید نیة أخری و سیأتی من المصنف و غیره النص علی عدمه هذا إذا قلنا بافتقار التملک إلی النیة کما هو المعتمد عند علمائنا کما فی التذکرة و قد تقدم بیانه و إلا نقل بذلک بل قلنا تملک قهرا بغیر نیة و لا اختیار کما یأتی فلا إشکال فی الضمان کما فی التذکرة أیضا و غیرها لکنه سیأتی أنهم مختلفون فی أن اللقطة هل تضمن بمطالبة المالک أو بنیة التملک و قد اختار الأول الشیخ فی المبسوط و جماعة و هنا أطلقوا الکلمة و یمکن الجمع بأن خلافهم هناک إنما هو فی تمام سبب الضمان فهل هو نیة التملک فقط أو أن ذلک جزء سبب و لا یتم إلا بمطالبة المالک فلیلحظ ذلک و یأتی تحریره إن شاء اللّٰه تعالی ثم إن فی بعض العبارات لا یضمن إلا بنیة التملک بعد التعریف مع أنه یضمن بالتصدق إلا أن یکون المراد و هی عنده أو یکون المراد ضمانا حتمیا لأنه مع التصدق یحتمل أن یرضی المالک بذلک فلا ضمان
(قوله) (و لو قصد الخیانة بعد قصد الأمانة ضمن بالقصد و إن لم یخن بخلاف المودع لتسلط المالک هناک)
قد تقدم الکلام فی ذلک فی باب الودیعة و لو لم یقصد أمانة و لا خیانة لم تکن مضمونة علیه و له أن یتملک بشرطه و کذا لو أضمر أحدهما و نسی تمسکا بأصالة البراءة
(قوله) (و لو نوی التملک ثم عرّف سنة فالأقرب جواز التملک)
قد تقدم أنه لو نوی التملک بغیر تعریف حین الالتقاط و أراد اختفاءها علی الملک کان غاصبا ضامنا فلو أنه عرّفها بعد ذلک التعریف المعتبر فقد قرّب المصنف جواز التملک له و هو خیرة التذکرة و التحریر و الإیضاح و جامع المقاصد و المسالک و الکفایة و کذا الدروس لأنه قد وجد سبب الملک و هو التعریف و الالتقاط فیتملکها به و لأن عموم النصوص یتناول هذا الملتقط و المانع لا یصلح للمانعیة للأصل و الضمان لا ینافی جواز التملک مع حصول الشرط علی أنا لو اعتبرنا نیة التعریف وقت الالتقاط للزم أن نمنع الفاسق و الصبی و السفیه من الالتقاط لأن الغالب علی هؤلاء نیة التملک حین الالتقاط من دون نیة تعریف و یشبه الحال فیه ما إذا دخل حائط غیره و احتشّ منه أو احتطب أو اصطاد فإنه یملک ذلک و إن کان دخوله محرّما (و وجه العدم) أنه أخذ مال غیره علی وجه لا یجوز له أخذه فأشبه الغاصب و جعل فی جامع المقاصد ثم خارجة عن بابها فی عبارة الکتاب و فسرها بأنه أخذها بقصد التملک و عرّفها التعریف المعتبر متصلا بالأخذ و قال لا یراد منها التراخی عن الأخذ و لعله نظر إلی أنه إذا تراخی لم یحصل التعریف المعتبر لأن المصنف فیما تقدم استشکل