و لا عبرة بزیادة القیمة و لا بنقصانها بعد ذلک (١) و إذا کسرت الملاهی فلا ضمان (٢) فإن أحرقت ضمن قیمة الرضاض (٣)
______________________________
و منشؤه الشک فی أن الواجب فی القیمی المثل أو القیمة و علی المعروف بین الأصحاب لا وجه لهذا القول نعم یتجه بملاحظة أن منعه عن العین و عدم تمکینه منها حین ارتفاع قیمتها ضرر علیه و تفویت لتلک المنفعة العلیا و لهذا اختاره الأستاذ قدس سره فیما حکی عنه و هو کما تری مع إطباق الأصحاب علی خلافه و هو غیر ما قویناه فیما إذا أراد بیعه بقیمة عالیة لراغب فیه و منعه عن ذلک لأنه یکون قد أضره و فوت علیه کسبه (و هناک قول آخر) و هو أن الواجب قیمته حین التلف و هو خیرة الکتاب فی آخر باب البیع و التذکرة و المختلف و التحریر و الدروس و التنقیح و جامع المقاصد و مجمع البرهان و المحکی عن القاضی و فی الدروس و کذا الروضة نسبته إلی الأکثر و قد یظهر من النافع أنه لیس قولا لأحد و إنما هو مجرد وجه کما أن المصنف لم یذکره هنا وجها و لا قولا و لم یذکره کذلک فی بیع الکتاب و التحریر فی مسألة ما لو باع بحکم أحدهما (و وجه) هذا القول (الوجه خ ل) أن الواجب زمن بقاء العین إنما هو ردها سواء کانت القیمة زائدة أو ناقصة من غیر ضمان شی‌ء من النقص إجماعا کما فی المختلف و الروضة فإذا تلفت وجبت قیمة العین وقت التلف لانتقال الحق إلیها لتعذر البدل و مع وجود العین لا تتعلق القیمة بالذمة و إنما الذمة مشغولة برد العین و الانتقال إلی القیمة انتقال إلی البدل و هو إنما یثبت حال وجوبه و هو حالة التلف (و قد یقال) إنا نمنع أنه ینتقل إلی القیمة حین التلف بل نقول إنه ینتقل إلی أعلی القیم حین التلف لأمر آخر و هو جبر الضرر کما تقدم تقریب الاستدلال به آنفا فتدبر «هذا» و محل الخلاف کما صرح به جماعة من غیر خلاف کالمصنف فی المختلف و الشهیدین و المحقق الثانی و غیرهم ما إذا کان نقصان القیمة مستندا إلی السوق أما إذا استند إلی حدوث نقص فی العین ثم تلفت فإن الأعلی مضمون إجماعا کما فی المسالک و الروضة و ظاهر جامع المقاصد حیث قال قطعا کما تقدم بیانه فی فصل المتعاقدین
(قوله) (و لا عبرة بزیادة القیمة و لا بنقصانها بعد ذلک)
إذا حکمنا بضمان القیمة علی أی وجه سوی ما حکی عن المحقق فلا عبرة بزیادتها و لا نقصانها بعد یوم التلف لأن الواجب القیمة متی حکم بها استقرت نعم لو قلنا بأن الواجب فی القیمی مثله اتجه وجوب ما زاد من القیمة إلی حین دفعها کما فی المثلی کما تقدم فیما حکی عن المحقق
(قوله) (و إذا کسرت آلات الملاهی فلا ضمان)
کما هو قضیة کلام المبسوط و صریح التذکرة و التحریر و الإرشاد و جامع المقاصد و مجمع البرهان و الکفایة و فی الأخیر أنه قطع به الأصحاب و فی جامع المقاصد أنه لا ریب فیه لأن تلک الهیئة محرمة لا حرمة لها (و اختلف) العامة فی الحد المشروع لإبطالها علی وجهین «أحدهما» أنها تکسر حتی تنتهی إلی حد لا یمکن اتخاذ آلة محرمة منها لا الأولی و لا غیرها و فی جامع المقاصد أنه لیس ببعید لأنه أزجر لمن هی له «و أظهرهما» عندهم أنه لا تکسر الکسر الفاحش لکنها تفصل و فی حد التفصیل وجهان (أحدهما) أنها تفصل مقدارا لا یصلح لاستعمال الحرام فإذا رفع وجه البربط و ترک علی شکل قصعة کفی (و الثانی) أن تفصل إلی حد لو فرض اتخاذ آلة محرمة من مفصلها لوصل إلی الصانع التعب «إذا عرف هذا» فمن اقتصر فی إبطالها علی الحد المشروع فلا إثم علیه و لا ضمان و من جاوزه فعلیه التفاوت بین قیمتها مکسورة إلی الحد المشروع و بین قیمتها منتهیة إلی الحد الذی أتی به
(قوله) (فإن أحرقت ضمن قیمة الرضاض)
کما هو قضیة کلام المبسوط و صریح التذکرة و جامع المقاصد و مجمع البرهان و الکفایة و فی الأخیر نسبته إلی قطع الأصحاب و ما فی الکتاب هو معنی قوله فی التذکرة من أحرقها فعلیه قیمتها فی الحد المشروع (و احتج) علیه فی جامع المقاصد بأن الرضاض و هو الذی یبقی بعد الکسر محترم و معناه أنه مملوک کما هو واضح و قد تقدم فی باب المکاسب أن آلات اللهو لا تعد مالا و أنها غیر مملوکة فی ظاهر کلام جماعة و قد استدللنا لهم بالخبر و القاعدة و قولهم بعدم ضمان المتلف لها قیمتها و غیر ذلک و الأمر فی الصلبان و الأصنام واضح و لا قائل بالفرق