و لو کان العیب غیر مستقر کما لو بل الحنطة حتی تعفنت أو اتخذ منها هریسة أو من التمر و السمن حلواء فإن مصیره إلی الهلاک لمن لا یریده فالأقوی رد العین مع الأرش (١)
______________________________
البغل و طحن الطعام ملک الدقیق فإن انتبه صاحب الدکان کان للص قتاله عن دقیقه فإن أتی الدفع علیه فلا ضمان علی اللص (و دلیل) ما علیه الأصحاب واضح و هو أن الأصل عدم خروج الملک عن مالکه و الأصل بقاؤه علی ملکه حتی یعلم المزیل و الغصب و التصرف لم یثبت إیجابهما لذلک بل هما موجبان للضمان و من البعید عن محاسن الشرع کونهما موجبین للملک لمکان الضرر القبیح عقلا و نقلا و هذا الدلیل جار فی نماء الملک کله فإذا غصب بیضة و فرخت کان لمالک البیضة و کذلک الزرع فی غاصب الحب فقول الشیخ إنهما للغاصب کما یأتی کقول أبی حنیفة هنا و قد جعل المسألتین فی السرائر من سنخ واحد و لا یصح الاستشهاد بنطفة الفحل للشیخ و یأتی تمام الکلام فی أول الفصل الثانی
(قوله) (و لو کان العیب غیر مستقر کما لو بل الحنطة حتی تعفنت أو اتخذ منها هریسة أو من الثمر و السمن حلوا فإن مصیره إلی الهلاک لمن لا یریده فالأقوی رد العین مع الأرش)
لو غصب عینا فتعیبت عینا غیر مستقر نقصه کأن نقصت نقصا له سرایة و لا یزال یزداد إلی الهلاک کما لو بل الحنطة فتمکن العفن منها أو اتخذها هریسة فقد قال الشیخ فی المبسوط الأقوی أنه کالمستهلک و معناه أن الغاصب یضمن المثل إن کان مثلیا و إلا فالقیمة و قضیته أن الحنطة المبلولة تکون للغاصب لأنه ألحقه بالهالک فی حق المالک و لو هلک لم یکن للمالک غیر ما أخذه ضمانا فکذا هنا و یحتمل أن یکون للمالک لئلا یکون العدوان نافعا کما لو نجس زیته فإن المالک أولی به و اختیر فی التذکرة و المختلف و الإرشاد و الإیضاح و مجمع البرهان و جامع المقاصد أن المالک یأخذه و یأخذ أرشه وقت الدفع ثم کل ما تجدد نقص فی المستقبل رجع بأرشه حتی یستقر النقص و فی الأخیر التقیید بما إذا لم یتمکن المالک من العلاج فإن تمکن بسهولة ففیه تردد (قلت) إذا کان المفروض أن العیب سار لا یزال یزداد إلی الهلاک کما فرض ذلک فی التذکرة و هو ظاهر غیرها کان أرشه وقت الدفع تمام القیمة و هو عود إلی قول الشیخ و کذا الحال لو ضمن أرش عیب سار و قولهم إنه یضمن فی کل یوم أرش نقصه ففی الیوم الأول یضمن درهما و فی الیوم الثانی نصف درهم مثلا و هکذا إلی أن یتلف فیضمن التالف بقیمته ففیه أن هذا لا یکاد ینضبط و لا یعلم مقدار نقصه و الأحکام لا تناط بمثل ذلک إلا مع المسامحة و المصنف هنا استشکل فی ضمان النقص المتجدد کما ستسمع (حجة الشیخ) أنه مشرف علی التلف و لو ترک بحاله لفسد فهو کأنه تالف و فی جامع المقاصد أن ضعفه ظاهر إذ لیس بتالف و إن کان قد یئول إلی التلف ثم إنه بعد ذلک احتمله قال و یحتمل دفعه إلی الغاصب و أخذ البدل لأنه بمنزلة التالف و هذا قول الشیخ فی أحد الاحتمالین کما تقدم و قد قال فی التذکرة إنه أظهر أقوال الشافعیة (قلت) و یعضده ما استمرت علیه طریقة الناس فی معاملاتهم فإنهم یعدون الحنطة التی تمکن منها العفن تالفة لا یعرج علیها أحد فلم یکن ضعفه بتلک المکانة من الظهور علی أنه قد یعود إلیه بالأخرة ما اختاروه أو یلزم أن یحصل للمالک مثل کمثله و زیادة فتأمّل جیدا (و وجه) رد العین مع الأرش أنه باق علی ملک المالک إذ لا یخرج المملوک بإحداث حدث فیه عن الملک فیجب رده علی مالکه و ضمان ما نقص بالجنایة و هو جید إن کان العیب مستقرا و لم یکن الباقی فی حکم التالف فتأمّل (و وجه) ضمان النقص المتجدد أنه مستند إلی فعل الغاصب و وجود السبب کوجود المسبب فکلما نقص شیئا ضمنه فیکون کسرایة الجنایة (و وجه) ما فی جامع المقاصد من التقیید ما قاله من أنا نفرق بینه و بین سرایة الجنایة بأن دفع سرایتها غیر داخل تحت القدرة بخلاف علاج نحو الهریسة فیکون ترک العلاج بمنزلة ترک شد الفصد و ترک علاج الجرح فلا یکون مضمونا انتهی (قلت) لو جرحه فترک المداواة فمات ضمنه بلا خلاف أجده فإن السرایة مع ترک المداواة من الجرح المضمون علی الجارح و هذا الذی نحن فیه مثله و أما لو فصده الفصاد مداواة لمرضه بأمر الطبیب فترک شده أو ترک کل منهما شده حتی نزف الدم فمات فخیرة الشرائع