و لو أهمل المسافر بعد علمه السعی أو التوکیل مع إمکان أحدهما بطلت و لو عجز لم تسقط (١)
______________________________
بخلافه فی الضربین بل فی کلامهم فی مقامات أخر تصریح بخلافه فقد قال فی التذکرة قبل ذلک بثمانی قولهم لا یشترط فی تملک الشفیع الشفعة بالشقص حکم الحاکم و لا حضور الثمن أیضا و لا حضور المشتری و رضاه عند علمائنا ثم أخذ فی الاحتجاج علی ذلک و قال إن الأخذ بالشفعة کالرد بالعیب لا یحتاج إلی حضور المشتری و رضاه و قال أیضا لو لم یمض إلی المشتری و مضی إلی الحاکم لم یکن مقصرا فی الطلب و قال فی المبسوط بعد ما حکیناه عنه بثلاث عشرة قائمة إذا وجبت له الشفعة فسار إلی المطالبة علی العادة قال قوم إن أتی المشتری فطالبه فهو علی شفعته و إن ترکه و مضی إلی الحاکم فطالبه بها عنده فهو علی شفعته عند قوم و قال قوم تبطل شفعته فإن ترک الحاکم و المشتری معا و مضی فأشهد علی نفسه أنه علی المطالبة بطلت شفعته و قال أبو حنیفة لا تبطل و یکون علی المطالبة بها أبدا و قال من خالفه إنه غلط لأنه ترک المطالبة مع القدرة علیها و قول أبی حنیفة أقوی لأنه لا دلیل علی بطلانها انتهی (و حینئذ) فقد یقال إن الأشبه بأصول المذهب لا أصول الباب و بإطلاق أخبار الباب و ما حکاه فی التذکرة عن علمائنا أنه یکتفی بالأخذ فورا فیما بینه و بین ربه عز و جل لأن الملک إذا کان یکفی فیه القول أثر الملک أین ما وقع کالفسخ لذی الخیار ثم إنه یخیر المشتری بعد ذلک فی الضربین خصوصا مع العذر و إنه یقبل قوله فی ذلک کما هو خیرة مولانا المقدس الأردبیلی و قد نقید ذلک بما إذا لم یحصل ضرر علی المشتری و لیس بشی‌ء لما سمعته من إجماع جامع المقاصد لأن المستفاد منه أنه لا بد فی التملک من حضور المشتری أو وکیله و لأنه علی تقدیر التسلیم لا بد له من الذهاب إلیه بنفسه أو وکیله إن قلنا بکفایة التوکیل کما یقتضیه أصول المذهب لیدفع له الثمن فورا إن کان علم بمقداره لأن دفعه واجب فورا و به یتم الملک علی المختار و إن لم یعلم بمقداره لا بد من الذهاب إلیه کذلک لئلا یکون أخذه فاسدا عندهم و علی هذا لا یتجه الجمع بین کلماتهم بأن یقال إن الشفیع إذا أراد الأخذ من المشتری لیدفع عن نفسه ضرر الأرش و عن المشتری ضرر نقض البنیان فی بعض الصور فلیبادر علی مجری العرف و العادة کما ذکروا و إن اختار الأخذ فیما بینه و بین اللّٰه عز و جل کان له ذلک ما لم یتضرر المشتری بذلک فلیلحظ ذلک (و قد) عرفت المراد بالطلب فی کلامهم فی المسألة و نظائرها من أنه الأخذ بالشفعة قولا أو فعلا لکن لا بد من أن یفرق بین الطلب و التملک فی المقام و به تلتئم الکلمة بأن یقال إن التملک بمعنی إنشاء الصیغة لا یشترط فیه حضور المشتری و لکن لا بد له من الطلب أی السعی و الذهاب لدفع الثمن أو العلم بمقداره و قد یجمع بین کلامیه فی التذکرة بلا خلاف رأییه بأن دفع الثمن جزء مملک أولا و لا یخفی ما فی إجماع جامع المقاصد من أن القائلین بالتراخی و الفور مطبقون علی وجوب السعی إلی المشتری لأن القائلین بالتراخی لم یأت واحد منهم بما یؤمی إلی ذلک أصلا علی أن الأمر إذا کان علی التراخی کان للشفیع أن یقول لا أسعی إلیه أصلا و إنما إذا شاهدته أخذت بالشفعة (الخامس) أنه یستفاد من کثیر مما ذکروه فی المقام من أنه لا ینافی الفوریة العرفیة أن فوریة الباب غیر فوریة غیره من الأبواب و غیر فوریة الأصولیین فضلا عن الفوریة اللغویة و لعلها غیر الفوریة المستفادة من قوله (ص) الشفعة کحل العقال و الشفعة لمن واثبها إلا أن تقول إن الفوریة فی الجمیع واحدة و العذر لا ینافیها و إعذار کل فوریة بحسب متعلقها و یأتی تمام الکلام عند شرح قوله و لو ترک لکثرة الثمن
(قوله) (و لو أهمل المسافر بعد علمه السعی أو التوکیل مع إمکان أحدهما بطلت و لو عجز لم تسقط)
کما صرح بذلک کله فی المبسوط و الشرائع و التذکرة و التحریر و جامع المقاصد و المسالک و هذا هو القسم الثانی من الأعذار و هی التی لا ینتظر زوالها عن قرب کالغیبة و المرض و الحبس و الاعتکاف و تمریض المریض فإذا أهمل أحدهما السعی و التوکیل مع تمکنه من أحدهما بطلت شفعته و لا یکون سفره و لا مرضه و لا حبسه عذرا مع تمکنه من التوکیل فیه لمکان طول المدة و عدم المسامحة فی مثله و لو عجز عن