و النماء المنفصل فیما بینهما للمالک (١) و کذا المتصل فیضمنه الغاصب لو زال (٢) و کذا المتصل و المنفصل علی إشکال إذا تجدد بعد دفع البدل (٣) و یضمن الأجرة و إن لم ینتفع بأجرة المثل (٤) عن عمل مطلق مدة الغصب (٥) و لو انتفع بالأزید ضمن الأزید و إن انتفع بالأنقص ضمن أجرة المطلق (٦) و لو جنی العبد المغصوب فقتل قصاصا فعلی الغاصب أعلی القیم (٧)
______________________________
فی آخر الرکن الثانی
(قوله) (و النماء المنفصل فیما بینهما للمالک)
أی بین الغصب و بین دفع البدل و هو مما لا ریب فیه
(قوله) (و کذا المتصل فیضمنه الغاصب لو زال)
لا ریب فیه أیضا لأنه نماء ملک المالک کما فی جامع المقاصد
(قوله) (و کذا المتصل و المنفصل علی إشکال إذا تجدد بعد دفع البدل)
ینشأ من أنه لم یدخل تحت یده التی هی سبب الضمان لأنه قد تجدد بعد دفع القیمة و براءته من العین فأولی بأن یبرأ من النماء و من أنه سبب تلفه علی المالک و أنه لو کان فی ید الغاصب لضمنه و کما یضمنه الغاصب بالید یضمنه إذا خرج المغصوب من یده لا إلی المالک أو من یقوم مقامه و أن الدفع إنما کان للحیلولة و هو لا یقتضی البراءة و الأصح استحقاق الرجوع به أیضا علی الغاصب استصحابا لما کان إلی أن یعلم المزیل کما فی جامع المقاصد و لا ترجیح فی الإیضاح و لعله لأنه یری کما هو الظاهر منه أن الدفع لیس للحیلولة کما مر و لا ترجیح أیضا فی التذکرة کما تقدم الکلام فیه عند التعرض للأجرة بعد الدفع
(قوله) (و یضمن الأجرة و إن لم ینتفع بأجرة المثل)
هذا قد تقدم الکلام فیه عند قوله و المنافع المباحة مضمونة و أنه مجمع علیه و لا خلاف فیه و الجار متعلق بیضمن (و لیعلم) أنه لو کانت الأجرة فی مدة الغصب متفاوتة کأن کانت أجرة مثله حال الغصب تساوی عشرة مدة شهر ثم صارت فی شهر آخر تساوی خمسة عشر و فی الثالث عشرین ضمن أجرة الشهر الأول عشرة و الثانی خمسة عشر و الثالث عشرین (و احتمل) أن یضمن فی کل وقت من أوقات المدة بأجرة مثلها فی أول المدة فإن کانت فی الأول أقل ضمنها بالأقلّ و إن کانت فیه أکثر ضمنها بالأکثر لأنه لو کان المال فی یده لأمکن أن یکریه بها فی جمیع المدة و المعتمد الأول کما فی التذکرة
(قوله) (عن عمل مطلق مدة الغصب)
یرید أنه یضمن أجرة المثل عن عمل متوسط بین القلة و الکثرة فمعنی المطلق المتوسط الذی لا یکون مقیدا بقید القلة و الکثرة و فی جامع المقاصد أن فی فهم المتوسط من المطلق خفاء إلا أن ما سیذکره فی العبارة یرشد إلی ذلک (قلت) قد عبر فی الدروس عن القیمة المتوسطة بالمطلقة (و وجه) ضمانه ما عرفته فیما سلف من أن المتوسط هو الغالب فإن إدآب الأجیر نفسه فوق المعتاد نادر کما أن الرضا بالتراخی أیضا نادر و قد تقدم أیضا (وجه الفرق) بین المنافع و العمل حیث وجب فی الأولی أعلاها کما تقدم أیضا و فی العمل أجرة الأوسط من أنه لا أولویة بالنسبة إلی المنافع للقادر علیها فإن کلا منهما ممکن منه علی حد سواء بخلاف العمل فإن فی مراتبه تفاوتا و به صرح فی جامع المقاصد
(قوله) (و لو انتفع بالأزید ضمن الأزید و إن انتفع بالأنقص ضمن أجرة المطلق)
کما فی جامع المقاصد و قال فی الدروس و لو استعمله بما له أجرة زائدة عن أجرة المثل المطلقة لزمه الزائد و لم یتعرض لما إذا انتفع بالأنقص و لعله یفهم من کلامه (و وجه) ضمانه أجرة المطلق حینئذ أن الزائد علی الأنقص قد فات و هو محسوب علی الغاصب (و الوجه) فی الأول ظاهر لأنه قد استوفی الأزید فیجب بدله
(قوله) (و لو جنی العبد المغصوب فقتل قصاصا فعلی الغاصب أعلی القیم)
کونه مضمونا علی الغاصب بالقیمة مما لا ریب فیه و به صرح فی الشرائع و التذکرة و التحریر و الإرشاد و الدروس و جامع المقاصد و المسالک و مجمع البرهان (و أما) کون القیمة المضمونة أعلی القیم أو قیمة یوم التلف فکلام آخر و کل یبنی علی ما یختار فالمصنف بنی علی وجوب أعلی القیم (و وجه) ضمانه علی الغاصب سواء فرط فیه أم لا أنه مضمون علیه فی حال الجنایة بجملته و أبعاضه فیضمن ما یحدث علیه بسببها