و لبس له الأخذ عند الأجل علی رأی (١) و لو مات المشتری حل الثمن علیه دون الشفیع (٢)
______________________________
الطلب إلی الأجل تأخیر للطلب و هو مسقط للشفعة و أداء الثمن فی الحال زیادة صفة فی الثمن و هی غیر واجبة علی الشفیع فالقول الثانی یستلزم أحد المحذورین أما إسقاط الشفعة علی تقدیر ثبوتها أو التزام الشفیع بزیادة لا موجب لها و کلاهما باطل بیان الملازمة أنا إن جوزنا له لتأخیر لزم الأول و هو باطل لما تقدم من أنها علی الفور و إن لم نجوز له ذلک ألزمناه بزیادة صفة هی تعجیل الثمن من غیر موجب انتهی إذ فیه أن تجویز أحد الأمرین علی التعیین غیر تجویزهما علی التخییر و الخصم قائل بالتخییر فله عنده أن یأخذ عند الأجل مراعاة للمشتری فهی عذر و أن یأخذ حالا و یکون هو أسقط حقه من التأجیل و لیس تلک إلا أن تقول له خیره بین ما نقول أیضا أو ألزمه به و هو قائل بأنه مخیر بین ما تقوله و بین الأمرین الآخرین لأنه إذا أباح له تعجیل الأخذ و تعجیل الثمن أباح له قطعا تعجیل الأخذ و إقامة الکفیل و بذلک یظهر لک ما فی الریاض من احتمال کونه قولا خطأ إلا أن تتأمل فی الملازمة التی قطعنا بها و أما إلزامه بما یقول فإنه یقول لا یلزمنی ذلک لأن التأخیر هنا لعذر و هو حفظ مال المشتری و الإعذار لا تنافی الفوریة فهو مخیر عنده بین الأمور الثلاثة و حجتک و إلزامک لم تتعرض فیهما لبیان الوجه فی الکفیل فکان الکفیل کتعجیل الثمن فلا بد لتمامیة الحجة و الإلزام من بیان أن فی إقامة الکفیل جمعا بین الحقین کما ذکرناه و لا کذلک تعجیل الثمن إلا أن تقول إن ذلک مراده فی المختلف لأنه أشار إلی ذلک فی جواب حجة الشیخ حیث (قال) احتج فی الخلاف بأن الشفعة قد وجبت بنفس الشراء و الذمم لا تتساوی فوجب علیه الثمن حالا أو یصبر إلی وقت الحلول فیطالبه بالشفعة مع الثمن و الجواب لا یلزم من عدم تساوی الذمم ثبوت أحد الأمرین لإمکان التخلص بالضمین انتهی فتأمل (و بعد) ذلک کله فقد یقال إن الذی یقتضیه النظر إذا لحظ قواعد الباب أن قول الشیخ أقرب للصواب لأن الشفیع إذا کان لا یملک إلا بالصیغة و دفع الثمن معا و یجب علیه النور فیهما و أنه لا یجب علی المشتری التسلیم إلا بعد تسلمه الثمن کان لنا أن نقول الشفیع إذا أردت التملک فی الحال فادفع الثمن الآن و إن قلت لا یلزمنی ذلک لأنه زیادة و التأجیل عذر فانتظر حتی ینقضی الأجل و لا ضرر علی المشتری فی شی‌ء من ذلک و قد نبه علی هذا السؤال من فاق بحسن نظره علی صغر سنه علی المشایخ الکبار من فحول الرجال و ذلک من منح ذی المنن فی کل زمن (و الجواب) بأن الشفعة إنما شرعت للإرفاق بالشفیع خوفا من ضرر القسمة لاحتیاجه فی بعض الوجوه إلی الخسارة لتجدید المرافق و نحوها و فی هذا تسجیل علیه و تضییق أشد من ضرر القسمة و ما یتعلق بها من المرافق لأنه إما أن یلزم بأن یدفع ألفا حالة فی شقص قیمته مائة قد اشتری إلی أحوال بألف أو یمنع عن التصرف فی شقصه و المشفوع معا أحوالا علی بعض الوجوه و فی هذین من الضرر الذی لا یکاد یحتمل و هو یخالف مشروعیة الشفعة فنظر المشهور إلی الخبر المشهور ما لا یدرک کله لا یترک کله و قد استدلوا به فی عدة مواضع ففوریة الأخذ بالصیغة ممکن و الأخذ بالثمن الکثیر إلی أجل حالا بمنعه مشروعیة الشفعة فأخذوا بما أمکن و ترکوا ما لا یمکن جامعین بین الحقین و عاملین بالقاعدتین و لا ضرر علی أحد فی البین و المراد بالملاءة کونه بحیث یقدر علی أداء الثمن بحسب حاله و حاصله أن المدار علی العرف کما هو المختار فی ملاءة ولی الطفل فی باب الزکاة و قال جماعة هناک کالفاضل المیسی و تلمیذه أی الشهید الثانی أن یکون له مال بقدر ما أخذ من مال الطفل فاضلا عن المستثنیات فی الدین و عن قوت یوم و لیلة و لعیاله الواجبی النفقة و قد تأملنا فیه بأن قوت الیوم یتجدد یوما فیوما لکنه لا یرد هنا و قد تحدث أمور أخر من الضمانات إلا أن یشترط بقاء ذلک دائما و مع ذلک قد یلزم مال فی ذمته دفعة واحدة بحیث یستغرق ماله
(قوله) (و لیس له الأخذ عند الأجل علی رأی)
أشار بذلک إلی خلاف الشیخ و من وافقه کما عرفت
(قوله) (و لو مات المشتری حل الثمن علیه دون الشفیع)
یعنی لو مات المشتری فی المسألة یعنی حیث یکون الثمن علیه مؤجلا فإن الثمن