فإن مات فی ید الغاصب فعلیه قیمته تقسم بینهما و یرجع المالک علی الغاصب بنصف القیمة و یکون للمجنی علیه أولا أن یأخذه (١)
______________________________
بذلک کله فی التذکرة و التحریر و جامع المقاصد و هو محل نظر و منع (و بیان) الحال فی ذلک کله أن یقال إذا کان لرجل عبد فجنی علی حر أو عبد جنایة تستوعب قیمته عمدا أو خطأ ثم إنه غصب فجنی أخری کذلک فی ید الغاصب فإذا استرقه المجنی علیه أو ولیه أو سیده حیث لم یرد القصاص فی العمد أو لم یفکه المولی فی الخطإ فإنه یصیر ملکه و لا یحتاج إلی حکم الحاکم کما لعله یفهم من عبارة الکتاب کما هو خیرة ظاهر الإستبصار و حینئذ فبمجرد جنایته الثانیة عمدا یصیر أمره للمجنی علیه ثانیا إن شاء استرق و إن شاء اقتص و إن شاء عفا و إن کانت خطأ فإن افتکه المجنی علیه أولا فذاک و إلا فالمجنی علیه ثانیا مخیر بین استرقاقه و بین بیعه و أخذ قیمته و العفو فإن لم یکن المجنی علیه أولا أو أولیاؤه اختاروا شیئا من ذلک حتی جنی الجنایة الثانیة تشارک المجنی علیهما أو أولیاؤهما فیه لاشتراکهما فی الاستحقاق و عدم الانتقال بمجرد الجنایة الأولی فی العمد کما هو المعروف المشهور و المخالف إنما هو الشیخ فی النهایة قال یختص به الثانی استنادا إلی ظاهر خبر علی بن عقبة و هو مع قبوله کعبارة النهایة للتأویل معارض بصحیح زرارة الذی هو حجة المشهور فإن اختارا تملکه کان بینهما نصفین و لا یتعین البیع کما هو ظاهر العبارة و غیرها نعم إن اختاراه بیع بهما لهما و قسمت قیمته بینهما و رجع المالک علی الغاصب بما أخذه الثانی منهما لأن الجنایة الثانیة وقعت فی ید الغاصب فضمانها علی الغاصب بخلاف الأولی لوقوعها فی ید السید فللمجنی علیه الأول أن یأخذه أی یأخذ ما یرجع به المالک علی الغاصب و هو ما أخذه المجنی علیه الثانی و لیس للثانی أخذه (أما الأول) فلأن حق المجنی علیه أولا قد تعلق بقیمة العبد کلها لأن المفروض أن الجنایة مستوعبة و قد وجد باقی القیمة فیتعلق به حقه کما قاله فی جامع المقاصد (و أما الثانی) فقد استدل علیه فی التذکرة بثلاثة وجوه (الأول) أن حق الأول قد تعلق بجمیع الرقبة و حق الثانی تعلق بالنصف (الثانی) أن الذی یأخذه من الغاصب إنما هو عوض ما أخذه المجنی علیه ثانیا فلا یتعلق حقه به مرتین و النصف الآخر من القیمة قد فات بتعلق حق المجنی علیه أولا و هذا هو الذی اعتمد علیه فیها و فی التحریر و جامع المقاصد (الثالث) أن سبب وجوب هذا النصف إنما هو الغصب فإنه بالغصب ضمن ما یجنیه المغصوب و الغصب متقدم علی الجنایة الثانیة فلا یأخذ المجنی علیه الثانی مما وجب قبل کما لو جنی العبد علی رجل ثم قطعت یده ثم جنی علی آخر فإن أرش الید لا یأخذ منه المجنی علیه الثانی شیئا لوجوبه بالقطع المتقدم علی الجنایة و نحن نقول (أما الوجه) الأول فمع کونه لا وجه له أصلا قد اتفق أصحابنا علی نفیه لأنک قد علمت أنهم علی قولین و إلیه یرجع الثانی بالأخرة بل هو قضیة استدلال المحقق الثانی علی الشق الأول کما سمعت (و قال) أیضا إن الجنایة الثانیة لکونها مضمونة فی حکم المنتفیة فینتفی تعلق حقه بالقیمة جمیعها (سلمنا) لکنا نقول إن ما ذکر فی توجیهه من تخریجات العامة إذ المجنی علیه ثانیا إنما أخذ ما أخذ لمکان الجنایة علیه کما لو اختار تملکه من دون بیع و الذی أخذه المالک من الغاصب قیمة أخری للنصف کما تقدم مثله و إنما کان لمکان وقوع الجنایة منه فی یده فهما أمران غیران و لیس أحدهما عوضا عن نفس الآخر و ما ذا یقولون لو جنی علیهما و هو مغصوب لینفرد المالک بالقیمة الثانیة و یذهب نصفا دم المسلمین باطلا مع وجود ما یتعلق برقبة العبد و ما کنا لنعدل عن إطلاقات أخبارنا الجاریة مجری العموم فی الجانبین و فتاوی أصحابنا لأمور اعتباریة و لیس ذلک من الأفراد النادرة عند التأمل (سلمنا) لکن ذلک إنما یخدش فی إطلاق الأخبار دون الفتاوی (و أما الثالث) فأوهن شی‌ء لأنه لا یجب علی الغاصب قبل جنایة العبد شی‌ء و قد بینا مرارا معنی ضمان الغاصب و المستعیر إذا شرط علیه أو کانت العاریة من أحد النقدین فکان قیاسه علی ما ذکر قیاسا مع الفارق و هو أیضا من تخریجات العامة (و لیعلم) أن ظاهر العبارة أنه یجب علی المالک الرجوع علی الغاصب و یحتمل العدم و أن للمجنی علیه أولا الرجوع و یحتمل العدم
(قوله) (فإن مات فی ید الغاصب فعلیه قیمته تقسم بینهما و یرجع المالک علی الغاصب بنصف القیمة و یکون للمجنی علیه أولا أن یأخذه)
کما فی التذکرة و التحریر و جامع المقاصد و قال فی