..........
______________________________
بالقطعیات و أما ما فی المختلف و التنقیح من أنه المشهور بین الأصحاب فإن هذه الشهرة لم تسق لخلاف فی المسألة بل لخلاف أبی علی و التقی فی ضمان الحیوان و نقص التالف و ما وجدنا أحدا حکی خلافا فی المسألة إلا الشهید حکاه عن الفخر خاصة و حکاه بعده المحقق الثانی و الشهید الثانی من دون تعیین المخالف لکن کلامهما یرشد إلی أنهما أرادا الفخر لأنهما ذکرا ما یرد استدلاله بل الفخر لم یحک فیه خلافا و صاحب التنقیح ذکر عدم الضمان احتمالا علی أن هاتین الشهرتین ترشدان إلی أن ضمان الذهب و الفضة من المسلمات کما یظهر ذلک علی من لحظهما و لا بد قبل النظر فی الأخبار من بیان أمرین (الأول) أن العام إنما یبنی علی الخاص إذا تنافی ظاهرهما إما بالإثبات و النفی کأکرم الرجال لا تکرم الجهال أو بوصف یظهر منه التنافی کاقطع کل سارق اقطع کل سارق من الحرز ربع دینار و أما حیث لا تنافی کأکرم العلماء أکرم زیدا العالم و کقولنا عاریة الذهب و الفضة مضمونة عاریة الدراهم و الدنانیر مضمونة فهو من التنصیص و التأکید (الثانی) أن وجوب حمل المطلق علی المقید أنما هو حیث یعلم أن المتکلم أراد من المطلق فردا واحدا معینا عنده غیر معین عند المخاطب و هو معنی قولهم المقید بیان للمطلق و الخاص بیان للعام و به یتم تقسیمهم المجمل إلی ما له ظاهر و ما لیس له ظاهر فمرادهم بما له ظاهر هو الظاهر فی الظاهر و النظر الأول و مرادهم بکون الخاص مبینا للعام و المطلق مبینا للمقید أن العام و المطلق مجملان فی النظر الثانی بعد ظهور الحال (و الحاصل) أن المطلق أو العام ینکشف بعد ورود المقید أو الخاص أنه کان مجملا مرادا به فرد واحد معین عنده مبهم عند المخاطب فلا تنافی بین وصف العام أو المطلق بالظاهر و المجمل و ذلک إنما یتم حیث یکون بینهما اختلاف و تناف بتوصیف و نحوه مما یفید بیان ما أجمل کما هو الشأن فی العام و الخاص کقولک اتجر بالفضة اتجر بالفضة الخالصة و لا کذلک اتجر بالفضة اتجر بالدراهم لأن الأمر بالکلی أمر ببعض أفراده و الأمر ببعض الأفراد لا ینافی الأمر بالکلی فلا اختلاف بل و لا إجمال و الحاکم بذلک العرف و استوضح ذلک حیث یقوم احتمال عدم الإجمال کما فی المستحبات کما إذا أمذیت فتوضأ إذا أمذیت من شهوة فتوضأ فإنه لا تقیید هنا لأن مراتب الاستحباب تتفاوت فیحمل المقید علی تأکد الاستحباب عند الأستاذ الشریف قدس سره و جماعة و من ذلک یعرف عدم التفاتهم إلی التقیید فی غیر التکلیفات کالقصص و الحکایات (إذا تقرر هذا) فقد عرفت آنفا أن صحیحة ابن مسکان قد تضمنت استثناء الدنانیر من عدم الضمان و صحیحة عبد الملک تضمنت استثناء الدراهم و حسنة زرارة تضمنت استثناء الذهب و الفضة و مثلها صحیحة إسحاق بن عمار علی الصحیح فیه إذا کان راویا عن الصادق علیه السلام و فی علی بن السندی و هناک أخبار أخر عامة ناطقة بعدم الضمان من غیر تقیید کصحیحة الحلبی و غیرها و قد قال فی الإیضاح أن روایتی عبد الملک و ابن مسکان قد حکم فیهما بعدم ضمان العاریة و هو عام لأن النکرة فی النفی عام إلا فی الدراهم و الدنانیر و اشتراط الضمان فیدخل المصوغ فی عموم عدم الضمان لأنه لیس بدراهم و لا دنانیر و قال إن هذا مخصص للاستثناء الأول یعنی الذهب و الفضة قال لأن الأول أعمّ من هذا إلی أن قال فکانت هاتان الروایتان أخص من الأولی و العام یبنی علی الخاص و قد عرفت الشرط فی بناء العام علی الخاص و نعم ما قال فی جامع المقاصد فی رد هذا لا محصل له و لا ینطبق علی القوانین لأن استثناء الذهب و الفضة تارة و استثناء الدراهم و الدنانیر تارة أخری لا یقتضی أکثر من أن أحد المخصصین أعمّ من الآخر مطلقا فیخص العام بکل منهما لا أن أحدهما یخصص الآخر قال و ما توهمه بعضهم من أن أحدهما مطلق و الآخر مقید فیحمل المطلق علی المقید لیس بشی‌ء أیضا لأنه إذا أخرج من العموم الدراهم و الدنانیر فی لفظ و أخرج الذهب و الفضة فی لفظ آخر لم یکن بینهما منافاة لأن إخراج الکلی إخراج لبعض أفراده کما أن إخراج البعض لا ینافی إخراج الکلی انتهی و هو عین ما قدمناه و تبعه علی ذلک صاحب المسالک و أطال فی تحریره و تهذیبه و قال صاحب الکفایة و تبعه شیخنا صاحب الریاض إنه وقع التعارض بین الأخبار و لا بد
من حمل العام علی الخاص أو المطلق علی المقید إذا کان بینهما تناف کما إذا کان أحدهما مثبتا و الآخر منفیا و المستثنی فی خبر