بالجوار (١) و لا فیما قسم و میز (٢) إلا مع الشرکة فی الطریق أو النهر إذا ضمهما البیع (٣)
______________________________
إجماعا کما فی الخلاف و الغنیة و السرائر و ظاهر التنقیح کما یظهر من کلامه فی المسألة الآتیة و فی المسالک أنه مذهب الأصحاب إلا العمانی و فی المفاتیح لا خلاف فیه منا فلم یعده مخالفا کالثلاثة الأول و فی الدروس و غیره أن خلاف العمانی شاذ و هذا یجری مجری دعوی الإجماع و تنطبق علی ذلک بالأولویّة الإجماعات المحکیة علی نفی الشفعة فیما قسم مضافا إلی الأصل و اختصاص الأخبار المخصصة له بما فیه الشرکة مع فحاوی النصوص الدالة علی نفی الشفعة فیما قسم (و قال) العمانی فیما حکی عنه لا شفعة لجار مع الخلیط و هو یقضی بثبوتها للجار لکن الخلیط مقدم علیه و هو مذهب أبی حنیفة و جماعة من العامة مستندین إلی ما رووه عنه (ص) أن الجار أحق بالشفعة (و أجاب) عنه ابن زهرة و ابن إدریس بأن فی ذلک إضمارا و إذا أضمروا أنه أحق بالأخذ بالشفعة أضمرنا أنه أحق بالعرض علیه (قلت) إضمارهم أوجه من وجوه (و أجابا) أیضا بأن المراد بالجار فی الخبر الشریک لأنه خرج علی سبب یقتضی ذلک لأنه روی عمر بن الشرید عن أبیه قال بعت حقا من أرض لی فیها شریک فقال شریکی أنا أحق بها فرفع ذلک إلی النبی (ص) فقال علیه السلام الجار أحق بالشفعة (و أجابا) أیضا بأن الزوجة تسمی جارة لمشارکتها للزوج فی العقد قال الأعشی (أیا جارتا بینی فإنک طالقة) و هی تسمی بذلک عقیب العقد و تسمی به و إن کانت بالمشرق و الزوج بالمغرب فلیس لأحد أن یقول إنما سمیت بذلک لأنها قریبة مجاورة قالا فقد صار اسم الجار یقع علی الشریک لغة و شرعا و کأن الخبر عندهم معتبر و إلا لما اختلفوا به و یرشد إلی ذلک أنه فی التذکرة طعن فی سند خبر ابن سمرة به و ما طعن فی سنده و فی المهذب أن للجار حقا و حرمة و لیس له شفعة
(قوله) (و لا فیما قسم و میز)
هذا أیضا مما أجمع علیه الأصحاب لم یخالف فیه إلا ابن أبی عقیل کما فی التنقیح و مذهب الأصحاب إلا العمانی کما فی المسالک و قد اقتصر جماعة علی نسبة الخلاف إلی العمانی و الظاهر أن إجماعی الخلاف و السرائر یتناولانه بل قیل إنهما نصان فی ذلک و لعله لأن المسألتین من سنخ واحد کما فی الإیضاح (و قد) صرح بالحکم المذکور فی المقنع و المقنعة و النهایة و الخلاف و المبسوط و الکافی و المراسم و المهذب و فقه القرآن للراوندی و الوسیلة و الغنیة و السرائر و الشرائع و النافع و کتب المصنف و کتب الشهیدین و سائر من تأخر إلی الریاض و فیه و فی الکفایة أنه أشهر و فی المختلف أنه المشهور و کلاهما فی غیر محله (و مستند) الأصحاب قبل الإجماع ما تظافر من الأخبار (ففی) الصحیح علی الصحیح فی العبیدی و إبراهیم لا تکون الشفعة إلا لشریکین ما لم یتقاسما (و فی) القوی المعتبر بالسکونی و النوفلی لا شفعة إلا لشریک غیر مقاسم (و مثله) خبر البصری (و فی) خبرین الشفعة لا تکون إلا لشریک (و فی) خبر آخر الشفعة لکل شریک لم تقاسمه و قد سمعت فی مسألة الشفعة فی المنقولات حسنة الغنوی (و فی) الخبر إذا وقعت السهام ارتفعت الشفعة و فی الخبر المروی فی الکتب الثلاثة إذا أرفت الأرف و حدت الحدود فلا شفعة و الأرفة بالضم جمعه أرف کغرفة و غرف الحد بین الأرضین و أرفت علی الأرض تأریفا جعلت لها حدا و قسمت کذا فی القاموس فهذه الأخبار قد تعاضدت و اعتضدت بالأصل و الإجماعات و خلاف ابن أبی عقیل شاذ
(قوله) (إلا مع الشرکة فی الطریق أو النهر إذا ضمهما البیع)
کما فی المقنعة و النهایة و المبسوط و الکافی و المراسم و فقه الراوندی و الغنیة و السرائر و الشرائع و النافع و التذکرة و التحریر و الإرشاد و التبصرة و شرح الإرشاد للفخر و الدروس و اللمعة و جامع المقاصد و تعلیق الإرشاد و المسالک و الروضة و مجمع البرهان و الکفایة و المفاتیح و الریاض (و فی) الأخیرین أنه لا خلاف فیه و هو کذلک إلا ما لعله قد یظهر من المقنع و الخلاف و المهذب و الوسیلة من الاقتصار علی الشرکة فی الطریق و فی الخلاف الإجماع علیه و لعلهم إنما ترکوا الشرب لعدم التعرض فی الأخبار إلا للطریق لکن الإجماع معلوم علی إلحاق الشرب و النهر و الساقیة به (بها خ ل) و لعله لأن المناط منقح إذ لا فرق فی ذلک بین الدار و البستان