..........
______________________________
و بین الطریق و النهر (و الدلیل) علی الاستثناء المذکور حسنة منصور بن حازم بإبراهیم قال سألت أبا عبد اللّٰه (ع) عن دار فیها دور و طریقهم واحد فی عرصة فباع بعضهم منزله من رجل هل لشرکائه فی الطریق أن یأخذوا بالشفعة فقال إن کان باع الدار و حول بابها إلی طریق غیر ذلک فلا شفعة لهم و إن باع الطریق مع الدار فلهم الشفعة (و قریب) منه ما حکی عن الفقه المنسوب إلی مولانا الرضا (ع) (و قد) استدل علی ذلک فی التذکرة بحسنة منصور بن حازم الأخری بالکاهلی و قد وسمت بالصحة فی التذکرة و المختلف و جامع المقاصد و المسالک و لعله فی محله کما علیه بعض متأخری المتأخرین قال قلت لأبی عبد اللّٰه (ع) دار بین قوم اقتسموها فأخذ کل واحد منهم قطعة فبناها و ترکوا بینهم ساحة فیها ممرهم فجاء رجل فاشتری نصیب بعضهم أ له ذلک قال نعم و لکن یسد بابه و یفتح بابا إلی الطریق أو ینزل من فوق البیت (السطح خ ل) و یسد بابه فإن أراد صاحب الطریق بیعه فإنهم أحق به و إلا فهو طریقه یجی‌ء حتی یجلس علی ذلک الباب (و نحوه) الموثق و لا تعرض فیهما لبیع الدار مع الممر کما هو محل البحث بل ظاهرهما ثبوت الشفعة فی الطریق فقط و هذه أخبار الباب (و إطلاقها) یقضی بعدم الفرق فی ثبوت الشفعة بین کون الدار و ما فی معناها مقسومة بعد أن کانت مشترکة أو منفردة من أصلها بل قال فی المسالک أن الثانیة صریحة فی عدم الاشتراک و لیس کذلک (و بعدم) الفرق صرح فی التذکرة و المسالک و الروضة و الکفایة و الریاض و هو ظاهر المقنع و النهایة و المبسوط و الخلاف و المهذب و فقه الراوندی و الغنیة و السرائر و التبصرة و المفاتیح (نعم) قد فرض الحکم فی الأرض المقسومة مع الاشتراک فی الطریق فی الوسیلة و الشرائع و النافع و التحریر فی موضع منه و الإرشاد و المختلف و الدروس و اللمعة کالکتاب (و المحقق) الثانی استظهر من بعض هذه اعتبار حصول الشرکة فی الأصل و خلط معها بعض تلک و قال إنه الذی یقتضیه صحیح النظر و احتج له بأن ضم غیر المشفوع إلی المشفوع لا یوجب ثبوت الشفعة فی غیر المشفوع اتفاقا و المبیع الذی لا شرکة فیه فی الحال و لا فی الأصل لیس من متعلقات الشفعة إذ لو بیع وحده لا تثبت فیه شفعة بحال فإذا ضم إلی المشترک وجب أن یکون کذلک و بعموم قوله (ع) لا شفعة إلا لشریک غیر مقاسم و لا شریک هنا لا فی الحال و لا فی الأصل و بروایة أبی العباس الشفعة لا تکون إلا لشریک قال و فی معناها روایات البصری و هارون و عبد اللّٰه بن سنان و السکونی و قال کل هذه حجة علی عدم ثبوت الشفعة فی الدار الغیر المشترک إذا کان الطریق مشترکا (و أنت خبیر) بأن روایاته بعد الغض عن سندها عامة و روایات منصور خاصة فیجمع بینهما بالتخصیص فکانت هذه الصورة بذلک مستثناة من اشتراط الشرکة بالنص و الإجماع علی أن مدلول روایته اعتبار الشرکة بالفعل و هی منتفیة مع القسمة و لو أرید منها ما یعم السابقة لزم ثبوتها فی المقسوم و إن لم یکن له شرکة فی الطریق (إلا أن تقول) خرج هذا الفرد بالإجماع (لکنا نقول) إن هذا الشق یستحیل أرادته من الأخبار بعد حمل مطلقها علی مقیدها و بناء استدلاله علیه (و لیعلم) أنه لو کانت الشرکة فی الجدار أو السقف أو غیرهما من الحقوق فلا شفعة عملا بالأصل و لو کانت الشرکة فی البئر بین البستانین فوجهان أوجههما العدم (هذا) و لیس فی الروایات تعرض لکون الطریق مما یقبل القسمة و قد شرط ذلک فی الشرائع و التذکرة و جامع المقاصد و الروضة و کذلک المسالک إذا بیعت منفردة و فی جامع المقاصد أنه لا ریب فیه (قلت) لأنه یشترط ذلک فی کل مشفوع علی المشهور (و أما) إذا بیع منضما إلی الشقص المقسوم ففی عبارة الدروس ما یقتضی الاشتراط حیث قال و لا مع القسمة إلا مع الاشتراک فی الطریق و النهر الذین یقبلان القسمة علی الخلاف (و فیه) مع مخالفته للإطلاق أن قبول القسمة شرط للمجموع لا لأبعاضه و أن هذه القسمة کلا قسمة و فی الکفایة و الریاض أن الأقوی عدم اعتباره مطلقا و هو خلاف المشهور و صریح بعض النصوص کما یأتی (هذا) و قد قال فی التذکرة الأقرب عندی أن الطریق إن کان