و لا یملکه المالک بل هو للغاصب و کذا النماء (١) و علیه أجرة الأرض و طم الحفر و الأرش (٢) و لو بذل صاحب الغرس قیمة الأرض أو بالعکس لم یجب القبول (٣)
______________________________
بعد زرعها کما بیناه هناک و قد اختار مثل ذلک فی مزارعة الخلاف و المبسوط و قد أسبغنا الکلام فیه فی باب الإجارة و أما علی روایة الکافی فلا دلالة فیه علی ذلک و کیف کان فلا تعادل روایتی الصدوق و الشیخ و إن کان ثقة الإسلام أضبط و یأتی تمام الکلام فی الخبر و لیعلم أنه لیس فی الفقیه قیمة عدل و هو من جملة الخلل الواقع فی الوافی
(قوله) (و لا یملکه المالک بل هو للغاصب و کذا النماء)
قد صرح بأنه لا یملکه المالک و أنه للغاصب فی الغنیة و السرائر و الشرائع و النافع و التذکرة و الإرشاد و التبصرة و المختلف و غیرها و هو قضیة کلام المبسوط و ظاهر الریاض الإجماع علیه و فی التذکرة لیس له أخذه عندنا و فی التنقیح أنه المشهور و علیه انعقد الإجماع الیوم و لا نعلم فیه خلافا إلا ما یحکی عن أبی علی و فی المختلف أنه المشهور بین علمائنا و المخالف ابن الجنید لأنه عین ماله و إنما تغیرت صفته بالزیادة و النماء (أو تقول) إنه نماء ملک الزارع و لیست الأرض إلا کالماء و الهواء و الشمس معدات لصیرورة البذر زرعا ثم جاء بالتدریج و الفاعل هو اللّٰه سبحانه (و فی) خبر عقبة بن خالد قال سألت أبا عبد اللّٰه علیه السلام عن الرجل أتی أرض رجل فزرعها بغیر إذنه حتی إذا بلغ الزرع جاء صاحب الأرض فقال زرعت بغیر إذنی فزرعک لی و علی ما أنفقت أ له ذلک فقال للزارع زرعه و لصاحب الأرض کری أرضه (و قد) روی مثله من دون تفاوت أصلا فی الفقیه أیضا عن سماعة و قد سمعت الموثق بروایة الفقیه و التهذیب و هذه الأخبار منجبرة بالشهرة معتضدة بالأصل و الإجماع (و قال) أبو علی فیما حکی عنه إن لصاحب الأرض أن یرد ما خسره الزارع و یملک الزرع و هو قریب من قول أحمد لخبر رافع بن خدیج و قد سمعته و موثقة محمد بروایة الکافی و قد سمعتها لکن المصنف فی المختلف و الفاضل المقداد و المحقق الثانی و الشهید الثانی لم یستدلوا له إلا بخبر رافع مع أن الموثقة ظاهرة فی مذهبه و لعلهم أعرضوا عنها لمکان الاختلاف الواقع فیها لکنها أثبت من خبر رافع و أوفق بانطباق الجواب علی السؤال مع أن الکافی أکثر ضبطا من غیره (و قد) قوی جماعة فی مسألة الصبغ قول أبی علی کالمصنف فی المختلف و الفاضل المقداد و الأستاذ و ابن أخته و نحن أیدناه لکنه هنا فی المختلف خالف أبا علی و استدل علی خلافه بأنه عین ماله فلا ینتقل عنه إلا برضاه و رد الخبر بأنه لا یعرف حال رجاله (و لعل) فرقه بین المقامین أن الصبغ إما أن لا یمکن التخلص منه إلا بذلک حیث لا یمکن فصل الصبغ أو لا یحصل منه شی‌ء و إما أن یعسر التخلص بدون ذلک کما مر و الزرع و الشجر لیس کذلک فتأمل فکان ذلک کله لا یعارض أدلة الأصحاب
(قوله) (و علیه أجرة الأرض و طم الحفر و الأرش)
أی إن نقصت و قد صرح بالأول و الأخیر فی المبسوط و الوسیلة و الغنیة و السرائر و الشرائع و النافع و التحریر و الإرشاد و التبصرة و الدروس و غیرها (و الوجه) فیهما ظاهر (و أما) طم الحفر فقد صرح به جماعة إلا إذا رضی صاحب الأرض و منعه من طمها فإنه یکون کما لو أمره بحفرها و قال جماعة له ذلک و إن کره المالک لما فی ترکه من الضرر علیه بضمان ما یقع فیه و قد أسبغنا الکلام فی مثل ذلک فی الباب و باب الدیات و غیره و یأتی تمام الکلام فی مثله قریبا
(قوله) (و لو بذل صاحب الغرس قیمة الأرض أو بالعکس لم یجب القبول)
بعوض و لا غیره کالهبة (قال) فی جامع المقاصد و فی حواشی شیخنا الشهید ما صورته و ینسحب الخلاف فی المسألة المتقدمة و هی قوله و لو طلب إلی آخره فإنه قال فی المختلف یجاب المالک لا الغاصب (ثم) قال فی جامع المقاصد ظاهر کلام المختلف فی مسألة الصبغ ثبوت ذلک فی الغرس حیث تعجب من کلام الشیخ بوجوب قبول قیمة الغرس علی المستعیر و منع هنا و مقتضی کلامه بعد ذلک فی مسألة الزرع العدم و یمکن حمل کلام المختلف الثانی علی ما إذا لم یطلب المالک الزرع بقیمته إلا أن قوله لنا أنه عین مال الغاصب و لا ینتقل عنه إلا برضاه ینافی ذلک و الحاصل أنه إن ثبت قوله هاهنا بتملک