و ما زاد من قیمته لزیادة صفة فیه (١) فإن تلف فی یده ضمن العین بأعلی القیم من حین القبض إلی حین التلف إن لم یکن مثلیا (٢) و لو اشتری من الغاصب عالما فاستعاد المالک العین لم یکن له الرجوع بالثمن و لو قیل یرجع مع وجود عین الثمن کان حسنا (٣)
______________________________
هذا جیدا فإنه دقیق جدا (و لا یفرق) بین کون المتجدد عینا کالولد أو منفعة کسکنی الدار و لا بین کون البائع عالما بفساد البیع أو جاهلا و لا بین أن یستوفی المشتری حینئذ المنفعة و عدمه علی إشکال عند المصنف فی بعض صوره و هی ما إذا علم البائع بفساد البیع و لم یستوف المشتری المنفعة کما فهمه فی جامع المقاصد من العبارة (و منشأ) الإشکال حینئذ من أن الأصل مضمون فکذا الفرع و لعموم علی الید ما أخذت حتی تؤدی و لأنه إنما قبضه لمصلحة نفسه لا لمصلحة البائع و لأن إثبات یده بغیر استحقاق لأن الاستحقاق إنما هو علی تقدیر صحة البیع و هی منتفیة و من أن علم المالک بفساد البیع و عدم المطالبة دلیل علی رضاه بکون العین فی ید المشتری (و ضعف) بأن السکوت أعمّ من الرضا و بلزوم مثله فی أصل البیع لو علم بالفساد و لعل هذا غیر لازم لأنه هناک سلطه علیه و رضی بکونه تحت یده فی مقابلة الثمن و هنا قد رضی بفوات المنفعة تحت یده من دون عوض فتأمل (و قال) فی الإیضاح إن الإشکال ینشأ من تبعیة الأصل و لأن الأصل فی قبض مال الغیر الضمان إلا لسبب عدمه أی کالودیعة و لم یثبت و من أن المنافع لم تقبض بالبیع الفاسد و لا بالغصب ثم قال و الحق الثانی لأن مال الغیر تجدد فی یده بغیر فعلهما فکان کالثوب یطیره الریح و ظاهره أن الإشکال فی المنافع التی لم یستوفها المشتری سواء علم البائع أو لا و قد حصر الضمان فی الأمرین و هو ممنوع بل نقول إن أحدهما موجود و هو الغصب لأنا لا نشترط العدوان فی تعریفه و وجه الشبه غیر ظاهر لأن المشتری وضع یده علی الأصل و المنافع باختیاره فلا یتم ما ذکره
(قوله) (و ما زاد من قیمته لزیادة صفة فیه)
کما فی المبسوط و الشرائع و النافع و جامع المقاصد و معناه أنه یضمن ما زاد عن قیمته لمکان زیادة صفة فیه کالسمن و تعلم الصنعة (و وجه) الضمان تبعیته للأصل لکونه جزءا أو فی حکم الجزء و فی الریاض أنه حسن حیث یکون المشتری سببا فی الإتلاف إذ لا ضرر و لا ضرار و یشکل فیما عداه لعدم وضوح مأخذه إلا إلحاق مثل هذا القبض بالغصب (و هو حسن) إن لم نعتبر فی تعریفه قید العدوان و أما مع اعتباره کما هو الأظهر فالوجه عدم ضمانها و قد عرفت الحال فی أول الباب و أنا لم نستبعد بمعونة خبر أبی ولاد کون الغصب حقیقة شرعیة فی العدوان و غیره حتی فی الغالط و الساهی و الناسی
(قوله) (فإن تلف فی یده ضمن العین بأعلی القیم من حین القبض إلی حین التلف إن لم یکن مثلیا)
قد تقدم الکلام فی مثل ذلک و الصحیح أنه یضمن قیمته یوم التلف و ما عداه لا یتم فی بعض الصور کما بیناه فیما سلف
(قوله) (و لو اشتری من الغاصب عالما فاستعاد المالک العین لم یکن له الرجوع بالثمن و لو قیل یرجع مع وجود عین الثمن کان حسنا)
أما عدم الرجوع ففی تخلیص التلخیص الإجماع علیه و قد نسب دعوی الإجماع إلی التذکرة جماعة و الموجود فیها و فی نهایة الإحکام و المختلف و الإیضاح نسبته إلی علمائنا الظاهرة فی دعوی الإجماع کنسبته أی عدم الرجوع مع التصریح ببقاء العین إلی الأصحاب فی موضع آخر من الإیضاح و فی موضع آخر منه إلی نصهم و موضعین من جامع المقاصد و فی الروضة نسبته إلی ظاهر کلامهم و فی المسالک و الکفایة و الریاض نسبته إلی المشهور و فی موضع آخر من الروضة نسبته إلی الأکثر و التتبع فی کتب الشیخ و من تأخر عنه یشهد بذلک و المخالف القائل بالرجوع المصنف فی الکتاب فی موضع منه و التذکرة و نهایة الإحکام و المختلف و ولده فی الإیضاح و شرح الإرشاد و الشهیدان و المحقق الثانی فیما سلف و الخراسانی و کأن المصنف هنا متردد کالمحقق فی الشرائع و المقدس الأردبیلی و قد ذکرنا فی باب البیع الفضولی أدلة القولین و استوفینا الکلام فی ذلک أکمل استیفاء
(قوله)