و للمالک الرجوع علی من شاء مع تلف العین و یستقر الضمان علی المشتری و مع الجهل علی الغاصب (١) و یرجع المشتری الجاهل علی الغاصب بما یغرمه مما لیس فی مقابله نفع کالنفقة و العمارة و قیمة الولد لو غرمه المالک (٢) و فی رجوعه بما حصل له نفع فی مقابلته کسکنی الدار و ثمرة الشجرة و قیمة اللبن نظر ینشأ من ضعف المباشرة بالغرور و من أولویة المباشر (٣) و لو زرع الأرض المغصوبة أو غرسها فللمالک القلع (٤) مجانا و إن قرب الحصاد (٥)
______________________________
(و للمالک الرجوع علی من شاء مع تلف العین و یستقر الضمان علی المشتری و مع الجهل علی الغاصب)
أی للمالک أن یرجع مع تلف العین فی ید المشتری علی من شاء من الغاصب البائع و المشتری و یستقر الضمان علی المشتری لحصول التلف فی یده هذا إذا کان عالما و أما إذا کان جاهلا فإنما یستقر علی الغاصب ما زاد علی الثمن أما مقدار الثمن فإنه علی المشتری فإطلاق العبارة لعله غیر جید و یرجع المشتری بالثمن علی البائع إن کان دفعه له کما تقدم بیان ذلک کله
(قوله) (و یرجع المشتری الجاهل علی الغاصب بما یغرمه مما لیس فی مقابلته نفع کالنفقة و العمارة و قیمة الولد لو غرمه المالک)
کما تقدم بیان کل ذلک
(قوله) (و فی رجوعه بما حصل له نفع فی مقابلته کسکنی الدار و ثمرة الشجرة و قیمة اللبن نظر ینشأ من ضعف المباشرة بالغرور و من أولویة المباشر)
قد تقدم الکلام فیه آنفا مسبغا مستوفی و قلنا إن الأصح الرجوع (فرع) لو اشترک جماعة فی وضع الید علی شی‌ء واحد و تصرفوا به جمیعا ففی جامع المقاصد أن الظاهر أن علی کل واحد منهم ما یقتضیه التقسیط
(قوله) (و لو زرع الأرض المغصوبة أو غرسها فللمالک القلع)
کما فی المبسوط و النافع و التحریر و غیرها و ظاهر التذکرة و الریاض الإجماع علیه و قد تقدم فی العاریة أنه لو غرس المستعیر بعد الرجوع فی الإذن و المنع أن للمعیر القلع لأنه غاصب ظالم و لیس لعرق ظالم حق کما فی النبوی و قد تلقوه بالقبول
________________________________________
عاملی، سید جواد بن محمد حسینی، مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلاّمة (ط - القدیمة)، ١١ جلد، دار إحیاء التراث العربی، بیروت - لبنان، اول، ه ق

مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)؛ ج‌٦، ص: ٣٠٦
(قوله) (مجانا و إن قرب الحصاد)
کما هو قضیة أصولهم و دلیلهم و به صرح فی التذکرة و ظاهر الریاض نفی الخلاف فیه و قد نسب الخلاف فی التذکرة إلی أحمد فی خصوص الزرع و قال إنه لا خلاف فی الغرس قال قال أحمد إن جاء صاحب الأرض و الزرع قائم فیها لم یملک إجبار الغاصب علی قلعه و خیر المالک بین أن یبقیه إلی الحصاد بأجرته و أرش النقص و بین أن یدفع إلیه نفقته و یکون الزرع له لأن رافع بن خدیج قال قال رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه و آله و سلم من زرع فی أرض قوم بغیر إذنهم فلیس له من الزرع شی‌ء و له نفقته و مثله خبر آخر رواه رافع أیضا عنه صلی اللّٰه علیه و آله و سلم و لأنه یمکن رد المغصوب من دون إتلاف مال الغاصب علی قرب من الزمان فلا یجوز إتلافه کما لو غصب لوحا فرقع به سفینته فإنه لا یجبر علی رد المغصوب فی اللجة بخلاف الشجر فإن مدته تطول و ینزل قوله صلی اللّٰه علیه و آله و سلم لیس لعرق ظالم حق علی الشجر و الغرس و نحوه ما یأتی عن أبی علی (و الخبران) ضعیفان من ذلک الفج أفتی بخلافهما الشافعی و ما عمل بهما أحد غیر أحمد و لکن قد ورد فی أخبارنا مثل ذلک (ففی الموثق) بروایة الکلینی فی رجل اکتری دارا فیها بستان فزرع فی البستان و غرس نخلا و أشجارا و فواکه و غیر ذلک و لم یستأمر صاحب الدار فی ذلک فقال علیه الکری و یقوم صاحب الدار الغرس و الزرع قیمة عدل و یعطیها الغارس و إن کان استأمره فعلیه الکری و له الغرس و الزرع یقلعه و یذهب به حیث شاء فهو ظاهر فی مذهب أحمد (و فی) روایة الفقیه و التهذیب و یقوم صاحب الدار الغرس و الزرع قیمة عدل إن کان استأمره و إن لم یکن استأمره فعلیه الکری إلی آخره فقد ترک فیهما الواو فی قوله و إن کان استأمره فعلی هذا یکون فیه دلالة علی ما حکیناه فی العاریة عن المبسوط من إجبار المستعیر علی أخذ قیمة ما زرعه لو بذلها المعیر حیث یرجع