و لو رضی بالشراء لم یکن له الشفعة بالإقالة (١) و لو قلنا بالتحالف عند التخالف فی قدر الثمن و فسخنا البیع فلشفیع أخذه بما حلف علیه البائع لأخذه منه هنا (٢)
______________________________
کان العیب فی الشقص فالمشتری یطلب الثمن و هو حاصل له من الشفیع و لیس هناک سوی الدرک و أمره سهل بخلاف ما إذا قدمنا البائع فی الأول فإنه یقتضی سقوط حق الشفیع من الشقص عینا و قیمة و کذا لو قدمنا المشتری علی الشفیع بالفسخ حتی یرجع المبیع إلی البائع فی الثانی لفوات حق الشفیع من الشقص عینا و قیمة أیضا أما سقوطه من العین فی الصورتین فظاهر و أما سقوطه بالنسبة إلی القیمة فلاحتمال زیادة مثل الشقص عن الثمن المعقود به أو تزاید قیمته من حین العقد إلی وقت الأخذ بحسب السوق لا یقال بناء علی تقدیم الشفیع علی البائع یستحق البائع هذه الزیادة و تفوت منه حینئذ و هو مناف للجمع بین الحقوق لأن المفروض أنه لم یفسخ لأجلها بل بسبب العیب فی الثمن و مع انجباره بالعوض حصل الرضا منه بإسقاطها بخلاف الشفیع و قد استدل فی المبسوط و السرائر و التذکرة و جامع المقاصد و غیرها علی تقدیم الشفیع علی المشتری بأن حق الشفیع أسبق قال فی المبسوط لأنه وجب بالعقد و حق الرد بالعیب بعده لأنه وجب حین العلم و إذا کان أسبق کان أحق و نحوه ما فی السرائر و فیه أنه یمکن أن یقال إن فسخ المشتری إنما یستند إلی العیب المقارن للعقد و الشفعة تثبت بعده فیکون العیب أسبق و أقصی ما یمکن أن یقال فی الجواب هو ما أشرنا إلیه آنفا من أن مجرد وجود العیب غیر کاف فی السببیة بل هو مع العقد کما أن الشرکة غیر کافیة فی سببیة الشفعة بل هی مع العقد فهما متساویان من هذا الوجه و إن کان قد یقال إن جانب العیب لا یخلو من قوة لمقارنة العیب العقد دون الشفعة لأنها بعده علی تأمل فی ذلک ثم إنا وجدناه فی جامع المقاصد بعد عدة أوراق اعترف بعدم السبق عند شرح قول المصنف فیما یأتی بعد قائمة و یحتمل تقدم حق البائع إلخ (و أما) أن الدرک باق علی المشتری فی الصورتین فلأنه حق یثبت علیه للشفیع من الشارع لعقوبة أو غیرها فلا یملک إبطاله و لیعلم أن الإبطال فی الرد بالعیب یتقدر بقدره کغیره علی المختار فلنا أن نقول إنه یأخذ من البائع و لیعلم أیضا أنا إن قلنا إن الضرر بالقسمة علة کانت هذه المواضع و ما یأتی بعدها من المخصصات لها لأنها مما تخصص و إن کان حکمة فالأمر واضح و بقی هنا شی‌ء و هو أنه کیف اختار المتأخرون فی غیر خیار العیب من الخیارات أنه إذا اختار ذو الخیار إذا کان للبائع الفسخ انفسخ البیع و بطلت الشفعة و اختاروا هنا أو جماعة من المتقدمین تقدیم حق الشفیع و إبطال الرد بالعیب للمشتری مع أنه له الخیار أیضا و قد أجبنا هناک بأن الخیار إنما یثبت المشتری إذا کان عیب فی المبیع و للبائع إذا کان عیب فی الثمن لمکان ظلامته و لم یتعلق غرض لواحد منهما بغیر ذلک و ذلک یزول فی المبیع بأخذ الشفیع و فی البائع بالرجوع إلی قیمة الشقص إذ لا غرض له فی الشقص سوی رد الظلامة و لا کذلک البائع إذا شرط لنفسه خیارا فی ماله و لذلک قدموا هناک حق الشفیع إذا کان الخیار للمشتری إذ لا تعلق له بغیر الثمن و هو حاصل من الشفیع
(قوله) (و لو رضی بالشراء لم یکن له الشفعة بالإقالة)
إذا تقایل المتبایعان بعد رضا المشتری بالشراء و عفوه عن الشفعة لم تتجدد له بالإقالة عندنا کما تقدم فی خاتمة البیع لأنها لیست بیعا مطلقا فی حق الشفیع و لا فی غیره کما لا تتجدد له بالرد بالعیب لو کان قد رضی بالشراء أیضا و من قال إنها بیع مطلقا کأبی حنیفة أو فی حق الشفیع قال إنها تتجدد بها و قد حکی عن أبی حنیفة أیضا أنها تتجدد بالرد بالعیب أیضا
(قوله) (و لو قلنا بالتخالف عند التخالف فی قدر الثمن و فسخنا البیع فللشفیع أخذه بما حلف علیه البائع لأخذه منه هنا)
یرید کما أن للشفیع أن یفسخ الإقالة و الرد بالعیب کذلک له أن یفسخ الفسخ الحاصل بالتحالف و قد ذکر هذا الفرع فی المبسوط لبعض العامة القائلین بالتحالف إذا أقام کل من المتبایعین ببینة بما ادعاه من الثمن و ذکر مثل ذلک فی التذکرة و قد ذکره فی الکتاب مرة أخری فی أواخر الفصل الخامس و حاصله أنه لو اختلف المتبایعان فی قدر الثمن و لم نقل بالمعروف بین أکثر الأصحاب من تقدیم قول البائع بیمینه