فکل من انفصل من مسلم أو مسلمة فهو مسلم (١)
______________________________
عندنا کما فی التذکرة
(قوله) (الأول إسلام أحد الأبوین و کل من انفصل من مسلم أو مسلمة فهو مسلم)
إسلام الأب یکون بشیئین (أحدهما) أن یکون مسلما فی الأصل فیتزوج بکتابیة متعة أو دواما فولد هذا مسلم بلا خلاف کما فی المبسوط أی بین المسلمین و قطعا کما فی جامع المقاصد (و الثانی) أن یکونا مشرکین فیسلم الأب قال فی المبسوط فإذا أسلم الأب حینئذ فإن کان حملا أو ولدا منفصلا فإنه یتبع الأب بلا خلاف و مراده بین المسلمین أیضا و هذا یقتضی بإسلامه فیما إذا أسلم حال علوقه أو قبله بالأولویّة و إسلام الأم لا یکون إلا بشی‌ء واحد و هو ما إذا کانا مشرکین فأسلمت هی فإنه یحکم بإسلام الحمل و الولد و قد استدل علیه فی الخلاف و المبسوط بإجماع الفرقة و قوله و الذین آمنوا الآیة و الإجماع ظاهر التذکرة حیث قال لا فرق عندنا بین أن یسلم الأب أو الأم و نحوه موضع آخر منها حیث قال لا شک فی أن الولد یحکم بإسلامه إذا کان أبواه أو أحدهما مسلما بالأصالة أو تجدد إسلامه حال الولادة و نقل الخلاف فی الولد إذا انفصل عن مالک قال لا یکون الصغیر مسلما بإسلام الأم بل بإسلام الأب و وافق فی الحمل و نقل الخلاف عن الشافعیة فی أحد وجهیها فی الحکم بإسلام الولد الذی تجدد تکونه قبل إسلام أحد أبویه ثم أسلم أحد أبویه قبل بلوغه فلما بلغ أعرب بالکفر فإنهم قالوا إنه کافر أصلی لا مسلم مرتد لا عن فطرة و لا ملة لأنه کافر محکوم بکفره أولا و أزیل بالتبعیة و هذا لم یذهب إلیه أحد من طائفتنا (و أما المرتد عن فطرة) فقد عرفه فی عدة مواضع من کشف اللثام بأنه من انعقد حال إسلام أحد أبویه أو أسلم أحد أبویه و هو طفل ثم بلغ و وصف الإسلام کاملا ثم ارتد قال و إنما فسرناه بما ذکرنا لنصهم علی أنّ من ولد علی الفطرة فبلغ فأبی الإسلام استتیب قال لأنه لا عبرة بعبارته و لا باعتقاده قبل البلوغ (قلت) ممن نص علی الاستتابة الشیخ فی المبسوط فی المقام و غیره و یدل علیه أن الأدلة الدالة علی حکم الفطری إنما تدل علی من کان مسلما مولودا من مسلمین أو من مسلم و کافر و أسلم إسلاما حقیقیا بأن بلغ و أظهر الإسلام ثم ارتد ففی الصحیح قرأت بخط رجل إلی أبی الحسن علیه السلام رجل ولد علی الإسلام ثم کفر و أشرک و خرج عن الإسلام هل یستتاب أو یقتل و لا یستتاب فکتب علیه السلام یقتل و صحیح علی بن جعفر سأل أخاه موسی علیه السلام عن مسلم ارتد قال یقتل و لا یستتاب و خبر عمّار سمع الصادق علیه السلام یقول کل مسلم بین مسلمین ارتد عن الإسلام و جحد محمدا صلی اللّٰه علیه و آله نبوّته و کذبه فإن دمه مباح و لعل هذا الخبر هو الأصل فی تعریف المسالک کما ستسمع و فی حسن محمد من رغب عن الإسلام و کفر و فی قوله رغب إشعار بالمسلم الحقیقی و إن شمل الملی (و الحاصل) أن المستفاد من الأخبار و کلام الأصحاب ما ذکرنا لأن المتبادر من المرتد من کفر بعد إسلام و المتبادر من الإسلام الإسلام الحقیقی لا التبعی الحکمی و إلا لزم التناقض الذی أشار إلیه فی المسالک کما ستسمعه و ذلک لحکمهم فی المرتد الفطری بالقتل من غیر استتابة و حکمهم بأن ولده الذی ولد حال الإسلام و انعقد فی تلک الحال إذا أنکر الإسلام بعد البلوغ یستتاب قال فی حدود المسالک و مجمع البرهان أن المشهور أن المرتد عن فطرة من انعقد حال إسلام أحد أبویه و قال فی الأخیر و قریب منه أنه الذی ارتد بعد أن ولد علی الإسلام (قلت) و هذا یشمل ما إذا بقی أحد أبویه علی الإسلام إلی حین بلوغه أو ارتد و ما إذا بلغ الطفل و وصف الإسلام کاملا أو لم یصفه و صریح کلامهم و ظاهره خلاف ذلک فی مواضع کما عرفت و ستعرف و قال فی المسالک عند قولهم فیمن علق قبل ارتداد أبیه أنه إن بلغ مسلما فلا بحث و إن اختار الکفر بعد بلوغه استتیب و إن حکم له بالإسلام من العلوق و لم یتحتم قتله (ما نصه) بأن القواعد تقضی بأن المنعقد حال إسلام أحد أبویه یکون ارتداده عن فطرة و لا تقبل توبته و ما وقفت علی ما أوجب العدول عن ذلک هنا و لو قیل بأنه یلحقه حکم المرتد عن فطرة کان متوجها و هو الظاهر من الدروس لأنه أطلق کون السابق علی الارتداد مسلما و لازمه ذلک