و لو أمر خادمه بالسقی و العلف لم یضمن لاعتیاده (١)
______________________________
یتم إلا بذلک فلو استودع ثیاب صوف وجب علی المستودع نشرها و تعریضها للریح بمجری العادة لئلا یفسدها الدود و لو لم تندفع إلا بأن تلبس و تعبق بها رائحة الآدمی وجب علی المستودع لبسها فإن لم یفعل ففسد بترک اللبس أو تعریض الثوب للریح کان ضامنا سواء أمره المالک أو سکت عنه أما لو نهاه عن النشر و فعل ما یحتاج إلیه الحفظ فامتنع من ذلک حتی فسدت فعل مکروها و لا ضمان علیه و به قال أکثر الشافعیة و لهم وجه آخر إن علیه الضمان هذا إن علم المستودع بذلک فإن أودعه صندوقا مقفلا لا یعلم ما فیه لم یضمن إجماعا لعدم التفریط و انتفاء التقصیر منه و بعدم الضمان مع نهی المالک لو أهمل اللبس فیما یفتقر إلیه صرح فی التحریر و المسالک و هو قضیة عبارة الکتاب و لا ریب أنه یجوز له فعله حفظا للمال و قضیة عبارة الشرائع و التحریر و الإرشاد و الکتاب و غیرها حیث قالوا و یضمن لو ترک نشر الثوب المفتقر إلیه أنه یضمن لو تلفت أو فسدت بسبب آخر کالسرقة و نحوها کما هو الضابط فی الباب و قضیة قوله فی التذکرة و لو لم یفعل ففسد بترک اللبس کان ضامنا خلاف ذلک و هو أنها لو فسدت مع الترک بسبب آخر لم یضمن و قضیة إطلاق الجمیع ترتب الضمان علی التلف بالترک و إن غفل أو نسی أو جهل و سیصرح به المصنف و غیره فی الخامس فیما إذا نسی أو جهل و لعله لأنه سبب فلا یحتاج إلی العلم إذ کل من أتلف مال غیره نسیانا فهو ضامن و یمکن أن یکون الوجوب و الضمان مترتبین علی العلم و التقصیر عمدا لأن الأمین غیر ضامن نصا و إجماعا خرج ما ثبت بالدلیل من إجماع و غیره و هو العامد الخائن المتلف مضافا للأصل و عدم تکلیف الغافل و عدم صدق الخیانة و الإتلاف و یسمع قوله فیه مع الیمین و الظاهر أن المدار علی التفریط و التقصیر کما یأتی بیانه عند تعرض المصنف له و قد عرفت حال هذا الشخص الذی ینهی عن فعل ما یحتاج إلیه و أنه سفیه و عرفت أنه قال فی التذکرة فی بحث الإیداع فیما لو نهاه المالک فأهمل حتی فسدت إن الأقرب أنه فعل محرّما فکان کلامه فی التذکرة فی بحث دفع المهلکات غیره فی بحث الإیداع فکأن صاحب جامع المقاصد لم یتبع کلامه فی المقامین و مثل طرح الأقمشة فی المواضع التی تعفنها وضع الکتب فی المواضع التی تفسدها بالنداوة أو شدة الحر و لو وضعها فیها أی المواضع التی تفسدها مدة یقطع فیها بعدم الضرر عازما علی نقلها قبل الفساد جاز علی تأمل لأنه لیس بحرز عادة و لو افتقر فعل ذلک إلی أجرة فالحکم فیها کالنفقة
(قوله) (و لو أمر خادمه بالسقی و العلف لم یضمن لاعتیاده)
هذا معنی قوله فی الشرائع یجوز أن یسقیها بنفسه و بغلامه اتباعا للعادة و هو المراد من قوله فی الإرشاد یجب سقی الدابة و علفها بنفسه و غلامه و قوله فی التحریر لو أمر المودع غلامه أو صاحبه بعلف الدابة أو سقیها فالأقرب عدم الضمان و الأصل فی ذلک کلام المبسوط و منه یفهم المراد من هذه العبارات و بذلک یظهر ذلک ما فی جامع المقاصد و المسالک قال فی المبسوط فإن سقاها فلا یخلو إما أن یسقیها فی بیته أو فی غیر بیته فإن کان قد سقاها فی بیته نظرت فإن کان سقاها بنفسه فقد زاد خیرا و بالغ فی حفظها و إن أمر غیره من غلمانه فسقاها الغیر جاز و لا ضمان علیه لأن العادة جرت بأن الإنسان لا یسقی الدابة بنفسه و إن أخرجها من داره و سقاها فی غیره فلا یخلو إلی آخر ما قال و قد زاد فی التذکرة زیادة قال إذا تولی المستودع السقی و العلف بنفسه أو أمر به صاحبه أو غلامه و کان حاضرا لم تزل یده بذاک فکان حاصل کلام المبسوط و ما وافقه أنه یجوز مباشرة الغلام و الصاحب لذلک مع کونها فی بیته لم تزل یده عنها مع کونه أمینا بمعنی أنه یوثق به أنه لا یخالف ما أمر به غالبا و حاصل ما فی التذکرة أنه یجوز مباشرته لذلک مع حضور المستودع عنده مطلعا علی قیامه بما یجب فهی باقیة فی ید المستودع و علیه لا فرق بین وقوع ذلک فی المنزل و خارجه و لعلهم أرادوا ما فی التذکرة لکن لا باعث علیه إلا ما أطبقوا علیه کما فی المسالک من أنه لا یجوز إیداع الودعی مع الإمکان و هذا فی معناه (و فیه) أنه فی التذکرة قرب عدم الضمان فیما إذا أخرجها من یده و بعثها علی ید الخادم و کان أمینا لقضاء العادة بالاستنابة فی ذلک و قرّبه فی جامع المقاصد أیضا و مال إلیه المقدس الأردبیلی فکانت العادة مخصصة للقاعدة ثم إن أمره لغلامه بسقیها و علفها فی منزله و هو غیر حاضر