و لو قدم قصد التملک بعد الحول ملک بعده و إن لم یجدد قصدا (١)
______________________________
أنه یشترط مع نیة التملک التلفظ و فی التنقیح أن الفتوی علی خلافه و ذکر فی المسالک قولا آخر و هو أنه لا یملک إلا بالتصرف بمعنی کونه تمام السبب و الجزء الأول التعریف و الثانی نیة التملک أو لفظه الدال علیه و هذا لیس لأحد من طائفتنا و إنما هو أحد أقوال الشافعی (حجة المشهور) علی عدم التملک قهرا بعد الإجماع المحکی فی الغنیة و ظاهر الخلاف و التنقیح الأصل و ظاهر الأخبار (أما الأول) فلأن الأصل بقاء الملک علی ملک مالکه و عدم نقله عنه إلا بسبب موجب للنقل و لیس مضی الزمان موجبا له إذ لم یعهد فی الشرع مثله (و أما الثانی) فلورود النص بأنه إذا تصدق بها بعد الحول خیر المالک بین الغرم و کون الأجر له و بین عدمه و الأجر للمالک و لو کانت ملکا له کان ثواب الصدقة له لا ینتقل عنه بالغرم و قال أحدهما علیهما السلام فی صحیح محمد فإن ابتلیت فعرّفها سنة فإن جاء طالبها و إلا فاجعلها فی عرض مالک یجری علیها ما یجری علی مالک حتی یجی‌ء لها طالب فإن لم یجئ لها طالب فأوص بها فی وصیتک فإن أمره علیه السلام بالإیصاء بها و جعلها فی عرض ماله ظاهر فی إبقائها أمانة و معنی جعلها فی عرض المال أنه بجعلها فی جملته من غیر مبالاة و معناه أنه لا یجب علیک عزلها عنه فی مکان وحدها و أنک لا تضمنها بل حالها حال حال مالک یصیبها ما أصابه قال فی الوافی هذه اللفظة تستعمل فی مثل هذا المعنی یقال یضربون الناس عن عرض أی لا یبالون بمن ضربوا و منه کل الجبن عرضا أی اعترضه و اشتره و لا تسأل عن عمله و کأن شیخنا فی الریاض لم یلحظ آخر الخبر و إلا لما أنکر ظهوره فی إبقائها أمانة و یمکن أن یستدل به لما فی الروضة بأنه علیه السلام أمر بجعلها فی عرض ماله و أقل مراتب الأمر الإباحة و ذلک یستدعی أن یکون المأمور به مقدورا و هو لا یجتمع مع الملک قهرا و ما اعترض علیه به فی الریاض أنه إنما یتم لو کان المأمور به جعلها مالا و جعلها فی عرض المال غیر جعلها مالا غیر سدید لأنهما إن کانتا بمعنی تم استدلال الروضة و إن کانتا غیرین تم الاستدلال الأول بل یتم استدلال الروضة أیضا بناء علی أن المراد بجعلها فی عرض ماله جعلها أمانة فیدخل تحت قوله مقدورا و فی الصحیح یعرّفها سنة فإن لم تعرف حفظها فی عرض ماله حتی یجی‌ء صاحبها فیعطیها إیاه و إن مات أوصی بها و هو ضامن و لو کان مالکا قهرا لکان له التصرف فیها کیف شاء و لم یأمره بحفظها (و أوهن) شی‌ء احتمال أن یکون فإن لم یعرّفها بالتشدید لأنه لو کان کذلک لأمره بالتعریف لا یحفظها من دون تعریف ثم إن الموجود فی النسخ الصحیحة فإن لم تعرف بالتاء ذی النقطتین من فوق (حجة السرائر) و ما وافقها ما ادعاه فیها من الإجماع و تواتر الأخبار و قد عرفت ما یعارض ذلک و قال فی المختلف إن ادعاءه الإجماع و تواتر الأخبار خطأ فإن أکثر الأصحاب قالوا إنه لا یملک إلا بالنیة بل أبو الصلاح جعل الاحتفاظ و عدم التملک أولی و الأخبار إنما تنطق بما قلناه انتهی (قلت) دلیله من الأخبار قولهم علیهم السلام هی کسبیل ماله و قد عرفت الحال فی ذلک و أجاب فی المختلف بأن التشبیه یدل علی المغایرة و إلا لکان اتحادا لا تشبیها و هو یدل علی نفی المالیة انتهی و قد فسّره فی التنقیح بأن التشبیه لا یقتضی الاتفاق فی جمیع الأحکام و إلا لکان هو هو بل یکفی فی مطلق التشبیه الاتفاق فی بعض الأحکام و هو هنا کذلک فإنه یشابه ماله فی جواز التصرف فیه بأحد الأمور الثلاثة فورد علیه أن الاتفاق فی جمیع الأحکام لا یستلزم الاتحاد لأنه یکفی فی التغایر استناده إلی أمر آخر غیر الأحکام کتغایر الماهیة و نحو ذلک (و حجة) الخلاف أن الملک یثبت حینئذ إجماعا و لا دلیل علی ما سواه و ضعفه فی جامع المقاصد بأن حصول الملک لا شک فیه و توقفه علی سبب لا یستدعی سببا معینا و الأصل عدم التعیین و ذلک دلیل علی الاکتفاء بالنیة فلا یستقیم نفی الدلیل علی ثبوت الملک بها و لیس الدلیل منحصرا فی الإجماع و حاصله أن أحد السببین کاف و أن دلیله من الأخبار من وجد شیئا فهو له و نحوه و تظهر الفائدة بین القولین الأولین فی اختیار الصدقة و النماء المتجدد و
الجریان فی الحول و تظهر فائدة الثالث فی الأخیرین
(قوله) (و لو قدم قصد التملک بعد الحول ملک بعده و إن لم یجدد قصدا)
لأن القصد المذکور صالح لأن